يقال: إنَّ الذي كان يَلحَدُ أبو طلحة(1)، والذي كان يَشُقُّ أبو عُبيدة. فاللّهُ أعلم.
وفي هذا الحديثِ من المعاني أن اللَّحْدَ(2)، إن شاء الله، أفضلُ من الشَّقِّ؛ لأنه الذي اختاره اللهُ لنبيِّه صلى الله عليه وسلم.
وفيه دلالةٌ على أن الشَّقَّ واللحدَ مباحٌ ذلك كلُّه، وممّا يدلُّ على فضْلِ اللّحْدِ قوله صلى الله عليه وسلم: "اللَّحْدُ لنا والشَّقُّ لغيرِنا".
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُمير، قال: حدَّثنا حكّامُ بنُ سَلْم الرازيُّ، قال: سمِعتُ عليَّ بنَ عبدِ الأعلى يذكُرُ عن أبيه، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّحْدُ لنا والشَّقُّ لغيرنا"(4).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث 3/ 499 (1033)، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة 6/ 436 من طريق أبي الوليد الطيالسي، به، ورجال إسناده ثقات، ولكن المحفوظ إرساله، فقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله: "حدثنا أبو سلمة (يعني موسى بن إسماعيل التَّبوذَكيّ)؛ قال: حدثنا حمّاد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، بلا عائشة؟ وهذا هو الصحيح: بلا عائشة. قال: قلت لأبي: الخطأ من أبي الوليد؟ قال: لا أدري، من أبي الوليد، أو من حمّاد؟
وكذا رجّح الدارقطني المرسل، ينظر: العلل له 14/ 198 (3550)، وتلخيص الحبير لابن حجر 2/ 127 - 128.
(1) هو زيد بن سهل الأنصاري، وكذا ذكر الخطيب في الأسماء المبهمة 6/ 436، وأبو زرعة العراقي في المستفاد من مبهمات المتن والإسناد 1/ 421 (146).
(2) واللحد: الشَّقُّ الذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميِّت، لأنه قد أُمِيلَ عن وسط القبر إلى جانبه. النهاية في غريب الحديث 4/ 236.
(3) هو محمد بن وضَّاح بن بزيع.
(4) أخرجه ابن ماجة (1554) عن محمد بن عبد الله بن نُمير، به.
وأخرجه الترمذي (1045)، والنسائي في المجتبى (2009)، وفي الكبرى 2/ 456 (2147)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند عمر (760)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 266 (2844)، والطبراني في الكبير 12/ 36 (12396)، والبيهقي في الكبرى 3/ 408 (6965) =