وحدَّثنا عبدُ اللّه بنُ محمد(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا أبو مَعْمر، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: "لو ترَكْنا هذا البابَ للنساء؟ ". قال نافع: فلم يدخل منه ابنُ عُمرَ حتى مات.
قال أبو داود: رواه إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن أيوب، عن نافع قال: قال عمرُ: لو ترَكْنا هذا البابَ للنساء؟ فذكَره موقوفًا عن عُمر وهذا أصحُّ(3).
وحدَّثنا عبدُ اللّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عاصم، قال: حدَّثنا همامٌ، عن قتادة، عن مورِّقٍ العجليِّ، عن أبي الأحوص، عن عبد اللّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) هو ابن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، وهما المذكوران في بداية إسناد الحديث الآتي بعده.
(2) في سننه (462) و (571). أبو معمر: هو عبد اللّه بن عمرو بن الحجّاج التَّميمي المُقعَد. وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو السَّختياني، ونافع: هو مولى عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما، فرجاله ثقات ولكنه معلول، كما سيذكر أبو داود نفسه.
(3) وإلى هذا ذهب الدارقطني في علله 13/ 30 (2922) فقال بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن أيوب السختياني،: "وهو الصواب"، وخالفهما العظيم آبادي في عون المعبود 2/ 92 فقال: "والأشبه أن يكون الحديث مرفوعًا وموقوفًا، وعبدُ الوارث ثقة تُقبل زيادته، واللّه أعلم". قلنا: وإنما قال هذا اتباعًا لصنيع المتأخرين في قبول زيادة الثقة مطلقًا، وهو قول فاسد، لأنه يلغي علم العلل جملةً.
(4) في سننه (570)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى 3/ 136 - 137 و 4/ 201، والبغويُّ في شرح السُّنة 3/ 441 - 442 (865).
وأخرجه البزار في مسنده 5/ 426 (2060)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 95 (1690) كلاهما عن محمد بن المثنّى بن عُبيد العَنَزيّ، أبي موسى البصريّ، به. حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير عمرو بن عاصم: وهو ابن عُبيد الكلابي، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (5055). همّام: هو ابن يحيى العَوْذيّ، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيُّ، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضْلة الجُشَميّ.