يكونَ هذا مذهبهُ لكنهُ تجوَّزَ في "سننهِ"، وهو الواقعُ، فإنَّهُ إذا أخرجَ فيهِ عنْ ضعيفٍ يعتذرُ بأنْ يقولَ: إنما أخرجتُ حديثَ فلانٍ للتنبيهِ عليهِ، أو لئلا يسقطَ (1) منَ التبين، ونحو ذَلِكَ، وقدْ نقلَ الدارقطنيُّ عنْ شيخِهِ أبي طالبٍ أحمدَ بنِ نصرٍ أنَّهُ قالَ: ((منْ يصبرُ على ما صبرَ عليهِ النَّسائيُّ، عندهُ من (2) حديثِ ابنِ لهيعةَ بعلوٍّ، ولم يخرجْ منهُ حديثاً واحداً)) (3)، ونقلَ ابنُ طاهرٍ عنْ سعدٍ الزنجانيِّ أنَّهُ قالَ: ((إنَّ لأبي عبدِ الرحمانِ شرطاً في الرجالِ أقوى منْ شرطِ البخاريِّ ومسلمٍ)) (4). قالَ شيخُنَا: ((ومعَ ذلكَ فالظاهِرُ أنَّهُ يُريدُ إجماعاً خاصاً عنْ طائفةٍ مخصوصةٍ، لا إجماعَ جميعِ المسلمينَ)) (5).
وقولهُ:
80 - وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا … فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا

قولهُ: (حيثُ قالَ) (6) يعني: السلفيَّ في الكتبِ الخمسةِ: هي ما عدا كتابِ ابنِ ماجه، وأَولُ مَنْ ضمَّ ابنَ ماجه إليها ابنُ طاهرٍ المقدسيُّ، فلمْ يُقلَّد في ذلكَ، فلما (7) ضمَّهُ الشيخُ عبدُ الغنيِّ إليها في كتابهِ / 77ب / " الكمال" تابعَهُ النَّاسُ.--------------------------------------------
(1) لم ترد في (ك).
(2) لم ترد في (ك) و (ف).
(3) انظر: شروط الأئمة الستة: 27.
(4) شروط الأئمة الستة: 26.
(5) من قوله: ((قال شيخنا: ومع ذلك فالظاهر … )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 168.
(7) زاد بعدها في (ف): ((صح)).