قالَ الآمِدِيُّ: كلُّ جهاتِ التَّجوُّزِ(1) لا تَخرُجُ عنْ هذا(2).
تنبيهٌ: يَتَفَاوَتُ المجازُ قُوَّةً وضَعفًا، بحَسَبِ تَفاوُتِ رَبْطِ العَلاقةِ بينَ مَحَلِّ المَجازِ والحقيقةِ.
(وَشُرِطَ) لصِحَّةِ استعمالِ المجازِ: (نَقْلٌ) عنِ العَربِ، بأنْ تُسْتَعْمَلَ جِنْسُ(3) العَلاقةِ في المجازِ (فِي) كُلِّ (نَوْعٍ) مِن أنواعِ المجازِ المذكورةِ؛ لأنَّ الأسدَ له صفاتٌ، وهي: الشَّجاعةُ، والبَخَرُ، والحِمَى، والجُذَامُ، ومعَ ذلك لا يَجوزُ إطلاقُه لغيرِ الشَّجاعةِ، ولو كانَتِ المُشابهةُ كافيةً مِن غيرِ نَقْلٍ؛ لَمَا امتنَعَ.
و (لَا) يشتَرط في (آحَادِ) المجازِ؛ أي: في كُلِّ واحدةٍ مِن الصُّورِ الَّتي يُوجَدُ فيها أحدُ أنواعِ العَلاقةِ المُعتبَرةِ -النَّقلُ عنْ أهلِ اللُّغةِ، باستعمالِهم فيها على الأصحِّ، بل يَكفي في استعمالِ اللَّفظ في كلِّ صُورةٍ: ظهورُ نوعٍ مِن العَلاقةِ المعتبَرةِ.
(وَهُوَ) أي: المجازُ، يَنقسِمُ بحَسَبِ جهةِ وَضعِه إلى ثلاثةِ أقسامٍ كالحقيقةِ:
(1) قِسْمٌ (لُغَوِيٌّ: كَأَسَدٍ لِشُجَاعٍ) لعَلاقةِ الوصفِ الَّذِي هو الجُرْأَة، فكأنَّ أهلَ اللُّغةِ -باعتبارِهم النَّقلَ لهذه المناسبةِ- وَضَعوا الاسمَ ثانيًا للمجازِ.--------------------------------------------
(1) في (ع): التَّجويز.
(2) «الإحكامُ في أُصولِ الأحكامِ» (1/ 29).
(3) كتب بحاشية (د): قولُه: «جنس العلاقة» فُهِمَ منه أنَّه لا يُشتَرَطُ أن تَستعمِلَ العربُ شخصَ العلاقةِ بينَ الحقيقيِّ والمجازيِّ. اهـ.