وقولُ مَن قال: مَعناه: والرَّاسخون في العلمِ يَعلَمُونه قائلينَ: آمَنَّا به، وزَعْمُ: أنَّ موضعَ {يَقُولُونَ} نصبٌ على الحالِ، فعامَّةُ أهلِ اللُّغةِ يُنكِرُونه ويَسْتَبْعِدُونه؛ لأنَّ العربَ لا تُضمِرُ الفعلَ والمفعولَ معًا، وتَذكُرُ حالًا إلَّا مع ظهورِ الفعلِ، فإذا لم يَظهَرْ فعلٌ: فلا يَكُونُ حالًا.
(وَيَحْرُمُ تَفْسِيرُهُ) أي: القُرآنِ:
- (بِرَأْيٍ)؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ، وَبِمَا لَا يَعْلَمُ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رَوَاه أبو داودَ(1)، والتِّرمذيُّ(2)، والنَّسائيُّ(3) عنِ ابنِ عبَّاسٍ.
- (وَ) يَحرُمُ أيضًا تفسيرُ القُرآنِ بـ (اجْتِهَادٍ بِلَا أَصْلٍ) أي: بلا مُستنَدٍ؛ للآثارِ الواردةِ في ذلك، واحتجَّ القاضي(4) بقولِه تَعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}(5)، وبقولِه تَعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}(6)، فأضافَ التَّبْيِينَ إليه.
و (لَا) يَحرُمُ تفسيرُه (بمُقْتَضَى اللُّغَةِ) عندَ الإمامِ أحمدَ وأكثرِ أصحابِه؛ لأنَّ القُرآنَ عربيٌّ، والمنقولُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: الاحتجاجُ في التَّفسيرِ بمُقتضى اللُّغةِ كثيرٌ(7).--------------------------------------------
(1) «سننُ أبي داودَ» (3652).
(2) «جامعُ التِّرمذيِّ» (2951).
(3) «سُننُ النَّسائيِّ الكبرى» (8031).
(4) «العُدة في أصول الفقه» (3/ 710).
(5) الأعراف: 33.
(6) النَّحل: 44.
(7) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (3/ 1471)، و «شرح الكوكب المنير» (2/ 158).