(فوائدُ)

تَشتملُ على‌‌ جملةٍ مِن قواعدِ الفقهِ تُشبِهُ الأدلَّةَ، وليسَتْ بأدلَّةٍ، لكنْ ثَبَتَ مضمونُها بالدَّليلِ، وصارَتْ يُقضى بها في جزئيَّاتِها كأنَّها دليلٌ على ذلك الجزئيِّ، وهي في الحقيقةِ راجعةٌ إلى قواعدِ وأصولِ الفقهِ:
واعلَمْ أنَّ قواعدَ مذهبِ الإمامِ أحمدَ وأصحابِه كثيرةٌ جدًّا لا تَنحصرُ، وكذلك جميعُ المذاهبِ الأربعةِ لكلِّ أصحابِ مذهبٍ قواعدُ كثيرةٌ جليلةٌ عظيمةٌ.
قالَ الإمامُ أحمدُ(1): أصولُ الإسلامِ ثلاثةُ أحاديثَ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ»(2)، و «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ»(3)، و «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(4).
وقالَ أبو داودَ تلميذُ الإمامِ أحمدَ: الفقهُ يَدورُ على خمسةِ أحاديثَ: «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ»(5)، و «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(6)، و «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(7)، و «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(8)، و «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»(9).--------------------------------------------
(1) ليس في «د».
(2) رواه البخاري (1) من حديث عمر رضي الله عنه.
(3) رواه البخاري (2051)، ومسلم (1599) من حديث النُّعمان بن بشير رضي الله عنه.
(4) رواه مسلم (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(5) رواه البخاري (2051)، ومسلم (1599) من حديث النُّعمان بن بشير رضي الله عنه.
(6) رواه البخاري (1) من حديث عمر رضي الله عنه.
(7) رواه البخاري (7288)، ومسلم (1337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(8) رواه ابن ماجه (2340، 2341) من حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وابن عباس رضي الله عنهم.
وحسَّنه النووي في «الأذكار» (ص 351)، وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2897): وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث الَّتي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا في حرملة.
(9) رواه مسلم (55) من حديث تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه.