أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ (1).
2889 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي عُلْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فُرِضَ عَلَى نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم خَمْسُونَ صَلاةً، فَسَأَلَ رَبَّهُ عز وجل، فَجَعَلَهَا خَمْسًا (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ميمون بن مهران، فمن رجال مسلم. محمد بن عبد الله الأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي.
وأخرجه الترمذي (776)، والنسائي في "الكبرى" (3231)، والطحاوي 2/ 101 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد. ولفظ الترمذي "وهو صائم"، ولفظ النسائي "وهو محرم صائم". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال النسائي: هذا منكر ولا أعلم أحداً رواه عن حبيب غير الأنصاري، ولعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة! قلنا: وقد بينا فيما سبق برقم (1849) أن الرواية: "احتجم وهو محرم صائم" خطأ، وأن الصواب: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ، وأبو علوان: هو عبد الله بن عُصْم، ويقال: ابن عِصْمة، ورجح أحمد قول شريك: أنه عبد الله بن عُصْم، دون هاء، وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: شيخ.
وأخرجه ابن ماجه (1400)، والمزي في "تهذيب الكمال" 15/ 307 - 308 من طريق أبي الوليد (سقطت لفظة "أبي" من مطبوعة سنن ابن ماجه، وأبو الوليد: هو الطيالسي)، عن شريك، بهذا الإسناد.
وأخرج نحوه أبو داود (247) عن قتيبة بن سعيد، عن أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عُصْم، عن ابن عمر رفعه. وأيوب بن جابر ضعيف، ورجح الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 5/ 47 رواية شريك على رواية أيوب هذا، وقال: شريك أقوى منه. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 69)