4881 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: أَمَا حَسْبُكُمْ بِسُنَّةِ (1) نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم؟ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ (2).--------------------------------------------
(1) في هامش (س): سنة.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه النسائي مطولاً في "المجتبى" 5/ 169 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1810) مطولاً، والترمذي (942)، والبيهقي 5/ 223 من طريق ابن المبارك، عن معمر، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري (1810)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 169 مطولاً، والبيهقي 5/ 223 من طريق يونس، عن الزهري، به، ولفظه عند الجميع: كان ينكر، بدل: يكره.
وجواز الاشتراط ثابت من حديث ابن عباس في قصة ضباعة بنت الزبير عند مسلم (1208)، وقد سلف (3117).
وعن حديث عائشة عند البخاري (5089)، ومسلم (1207) (104)، وسيرد 6/ 164.
ومن حديث ضباعة بنت الزبير، سيرد 6/ 360.
قال الترمذي عقب حديث رقم (941): حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون الاشتراط في الحج، ويقولون: إن اشترط، فعرض له مرض أو عذر، فله أن يَحِلَّ ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.