الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ شُفَيٍّ الْأَصْبَحِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ، فَقَالَ: " أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ "؟ قَالَ: قُلْنَا: لَا، إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى: " هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ تبارك وتعالى، بِأَسْمَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ، لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا "، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي يَسَارِهِ: " هَذَا كِتَابُ أَهْلِ النَّارِ، بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ، لَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا "، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَلِأَيِّ شَيْءٍ إِذَنْ نَعْمَلُ، إِنْ كَانَ هَذَا أَمْرًا (1) قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ قَالَ (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ (3) الْجَنَّةِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ لَيُخْتَمُ (4) لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ "، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَهَا، ثُمَّ قَالَ: " فَرَغَ رَبُّكُمْ عز وجل مِنَ الْعِبَادِ "، ثُمَّ قَالَ بِالْيُمْنَى، فَنَبَذَ بِهَا، فَقَالَ: " فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ "، وَنَبَذَ--------------------------------------------
(1) في (س) و (ص) و (ق) و (م): أمرٌ. قال السندي: هكذا في نسخ المسند، فإما أن يُجعل "أمرٌ" بدلاً من "هذا"، ويدلُّ عليه رواية الترمذي: "إن كان أمر" بدون "هذا"، وإما أن يُجعل منصوباً خبراً لكان، بناءً على شيوع ترك الألف في المنصوب كتابةً في كتب الحديث، صرّح به شُرّاحُ الحديث.
(2) في (ظ): فقال.
(3) لفظ: "أهل" لم يرد في (م).
(4) في (ظ): يختم الله له.