نَفْسِهَا وَمَالِهِ " (1).--------------------------------------------
= وأما الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقد صحح ما وقع هنا من قوله: "الذي تسرُّه"، وقال: توجيهه: أنه إخبار عن الزوج الذي امرأته بهذه الصفات المرغوبة.
(1) إسناده قوي. وسيأتي مكرراً برقم (9587).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8961)، والحاكم 2/ 161 - 162، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! ولم يسق الحاكم لفظه، بل أحاله على رواية أبي عاصم ولفظها: "ولا تخالفه في نفسها ومالها".
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 68، والحاكم 2/ 161 - 162، من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، به. وفيه عند النسائي: "في نفسها ومالها"، وأما الحاكم فلم يذكر لفظه، وأحال على حديث أبي عاصم الذي فيه: "ومالها". لكن نصَّ البيهقي في "الشعب" بإثر الحديث (8737) على أن الليث بن سعد قال في روايته عن ابن عجلان: "في نفسها وماله".
وأخرجه الحكم 2/ 161، والبيهقي في "السنن" 7/ 82، وفي "شعب الإِيمان" (8737) من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن عجلان، به. وقال فيه: "في نفسها ومالها".
وقد وجَّه العلَّامة علي القاري رواية: "ومالها" في "مرقاة المفاتيح" 3/ 471 على أن المراد بها ماله الذي بيدها، كقوله تعالى: {ولا تُؤْتوا السفهاءَ أموالَكُم}.
وأخرجه الطيالسي (2325) عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة وقال فيه: "وإذا غبتَ عنها حفظتك في نفسها ومالك"، وزاد في آخره: وتلا هذه الآية: {الرِّجال قوَّامون على النِّساء} إلى آخر الآية. وأبو معشر ضعيف.
وأخرجه كذلك الطبري 5/ 60 من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، عن أبي معشر، عن سعيد، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. كذا وقع في المطبوع =