وقد شرحها الحافظ ابن القيم في القسم الأخير من كتابه "أحكام أهل الذمَّة" شرحًا وافيًا مفصَّلًا، فكفّى ووفَّى جزاه الله خيرًا ورحمه رحمةً واسعةً.
• أقول: ولأبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن زبر القاضي جزء في طرق رواياتها، وهو مطبوع بعنوان: "جزء فيه شروط النصارى".
قام بنشره وتحقيقه المستشرق الأمريكي اليهودي مارك كوهين (Mark Cohen) من جامعة برنستون بأمريكا، نشر الجزء مع دراسة قيِّمة باللغة الإِنجليزيَّة -ولا تخلو من مآخذ! - في مجلَّة القدس للدِّراسات العربية والإِسلامية (Juresalem Studies in Arabik and Islam)، في المجلَّد (23) لسنة 1999 (ص 100 - 157)، واعتمد في نشرته على مخطوطة دار الكتب المصرية (تاريخ تيمور رقم 2252)، أو (حديث 2219) (1)، ورقم المايكروفلم 48608، وحلَّل الشروط تحليلًا أدبيًّا ولغويًّا، فراجعه هناك.
(2) قصة واصل الدمشقي:
وأمَّا الرواية الثانية في جزئنا هذا فهي عن واصل الدِّمشقي، وقصَّة أسره، ومناظرته مع النَّصارى.--------------------------------------------
= أقول: وليس هذا موضع التفصيل في أسانيد هذه الشروط وذكر من صحَّحها وضعَّفها، ويكفي ما ذكره الحافظ ابن القيِّم من تلقِّي الأمَّة لها بالقَبول؛ ولكن راجع: "تاريخ دمشق"، 2/ 119 - 127، (ط دار إحياء التراث العربي)، للوقوف على بعض رواياتها، وكذلك: جزء القاضي ابن زبر الآتي ذكره.
(1) تمَّ فهرسة المخطوط تحت فنَّي التاريخ والحديث في دار الكتب المصرية لصلة الكتاب بالفنَّين كما لا يخفى!
• أقول: ولأبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن زبر القاضي جزء في طرق رواياتها، وهو مطبوع بعنوان: "جزء فيه شروط النصارى".
قام بنشره وتحقيقه المستشرق الأمريكي اليهودي مارك كوهين (Mark Cohen) من جامعة برنستون بأمريكا، نشر الجزء مع دراسة قيِّمة باللغة الإِنجليزيَّة -ولا تخلو من مآخذ! - في مجلَّة القدس للدِّراسات العربية والإِسلامية (Juresalem Studies in Arabik and Islam)، في المجلَّد (23) لسنة 1999 (ص 100 - 157)، واعتمد في نشرته على مخطوطة دار الكتب المصرية (تاريخ تيمور رقم 2252)، أو (حديث 2219) (1)، ورقم المايكروفلم 48608، وحلَّل الشروط تحليلًا أدبيًّا ولغويًّا، فراجعه هناك.
(2) قصة واصل الدمشقي:
وأمَّا الرواية الثانية في جزئنا هذا فهي عن واصل الدِّمشقي، وقصَّة أسره، ومناظرته مع النَّصارى.--------------------------------------------
= أقول: وليس هذا موضع التفصيل في أسانيد هذه الشروط وذكر من صحَّحها وضعَّفها، ويكفي ما ذكره الحافظ ابن القيِّم من تلقِّي الأمَّة لها بالقَبول؛ ولكن راجع: "تاريخ دمشق"، 2/ 119 - 127، (ط دار إحياء التراث العربي)، للوقوف على بعض رواياتها، وكذلك: جزء القاضي ابن زبر الآتي ذكره.
(1) تمَّ فهرسة المخطوط تحت فنَّي التاريخ والحديث في دار الكتب المصرية لصلة الكتاب بالفنَّين كما لا يخفى!
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 12)