📘 শারহু নাযমি আকীদাতিস সাফারীনী (আবদুল কারীম আল-খুদায়র)

اثنين بالمائة، خمسة بالمائة تصيب، لكن فكيف تتصور وتتخيل من لا نظير له ولا شبه له؟ لا يمكن، وبعض الناس يعجب بصوت من الأصوات سواءً كان مع اختلاف الجنس، فيتوقع أن هذه المرأة على قدر من الجمال، أو الخلق، أو الدين من خلال كلامه، ثم بعد ذلك يتبين العكس، أو المرأة تعجب بصوته في شريط، أو كذا ثم يتبين لها خلاف ما توقعت، وكل هذا لأن الإنسان بعقله المحدود لا يستطيع أن يتصور ما غاب عنه، التصور الذي يمكن أن يصفه به وصفاً مطابق للواقع، أما التخيل الذي قد يصيب والغالب أنه لا يصيب، هذا يمكن يتخيل، أما بالنسبة لله -جل وعلا- فلا يمكن أن يتخيله أحد، ولا يتوهمه متوهم إلا من خلال ما جاءنا عنه في كتابه، وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام.

يقول: في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، فذكر من الصفات في بداية حديثه عن الصفات، الصفات التي يتفق فيها الأشعرية، الصفات السبع مع السلف، يعني التي يثبتونها إثباتاً يختلف عن إثبات السلف على ما سيأتي، يختلف عن إثبات السلف، يثبتون سمعاً، يثبتون كلاماً ويثبتون لكن هل هو على إثبات على طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات؟ يقولون: سميع، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؛ لأنه لا ارتباط عندهم بين البصر والإبصار، لا ارتباط عندهم بين البصر والإبصار، يعني مثل ما قلنا مراراً إن البصر سبب، والسبب معطل عندهم، فيمكن أن يرى وإن كان لا عين له، وإن كان أعمى عندهم ممكن أن يرى، ويمكن أن لا يرى وإن كان مبصراً، فلا ارتباط بين البصر والإبصار، ولا السمع ولا الاستماع وهكذا، فكونهم يثبتون الصفات السبع، وأهل السنة يثبتون الصفات السبع، أهل السنة يثبتونها على مقتضى النصوص، والمبتدعة يثبتونها بطرقهم الكلامية، وبوسائلهم، ومقدماتهم التي تحصل نتائجهم، عندهم مقدمات يبنون عليها النتائج، لكن هل المقدمات مسلمة لتكون النتائج مسلمة؟ لا، يعني إذا بنينا نتيجة على مقدمة غير مسلمة يعني كمن يسأل يقول: صاحب سيارة ينقل معلمات أو طالبات يسافر بهن دون محرم، إلى محل العمل ثم من مقتضى طول الطريق أن تأتي صلاة الصبح مثلاً، ولا يستطيع أن يمكنهن من الصلاة؛ لأنه يخاف عليهن، ويريد جواب، يريد نتيجة شرعية، نقول: مقدمتك ليست شرعية لتكون النتيجة شرعية، هاه
طالب:. . . . . . . . .
من إيش؟
طالب:. . . . . . . . .

لكن هو يسأل، يقول هو، لماذا اضطر أن يسأل هذا السؤال؟ لأن المقدمة غير شرعية، فمن لازم ذلك أن تكون النتيجة غير شرعية، من لازم ذلك أن تكون النتيجة غير شرعية، وهؤلاء وضعوا مقدمات ابتكروها واخترعوها ثم بعد ذلك يريدون أن تكون النتائج لهذه المقدمات شرعية، فالإثبات موجود عند السلف ومن يقول بقولهم، وموجود عند الأشعرية يثبتون الصفات السبع لكن هل الإثبات هو الإثبات؟ لا، كونهم يثبتون الرؤية مثلاً، لكن ينفون الجهة، من لازم نفي الجهة نفي الرؤية، إذا لم يكن المرئي في جهة فلا يمكن رؤيته، وعلى كل حال سيأتي الكلام في هذا، وهل تثبت الجهة أو لا تثبت؟ محل كلام، وتحتاج إلى استفصال، من قال: هل نثبت أو لا نثبت إن كان المقصود بالجهة جهة العلو فهي ثابتة لله -جل وعلا- بالنصوص المتظافرة، وإن كان المقصود بجهة تحويه أو تحيط به فلا.
من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، التشبيه هنا لا يقتضي المشابهة من كل وجه، هم يثبتون ألفاظ كما يثبتها السلف، لكن يختلفون عن السلف في الوسيلة والنتيجة، في الغاية أيضاً يختلفون، -في النهاية؛ لأنه ليس من أثبت لفظاً على طريقة غير شرعية وصارت وصار إثباته لهذا اللفظ على خلاف ما يثبته السلف، أن يكون مثبتاً على ما سيأتي تفصيله في كلام السلف مقارناً بكلام الخلف.
وأسمائه تعالى، وكلامه وغير ذلك.
طيب من تعداد الصفات والأسماء، هذا فيه تقابل بين الأسماء والصفات، لكن الكلام، من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، وأسمائه تعالى، من تعداد الصفات والأسماء هذا فيه تقابل ما فيه إشكال، لكن وكلامه وغير ذلك أليس الكلام صفة؟ لماذا ينص عليه؟ يعني من باب عطف الخاص على العام للاهتمام به والعناية بشأنه؛ لأنه أفرد الكلام، والكلام في صفة الكلام وفي القرآن أكثر من بقية الصفات، فاحتاج أن يفرد له فصل مستقل نأتي عليه إن -شاء الله تعالى-.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح نظم عقيدة السفاريني (عبد الكريم الخضير)القسم: العقيدة
الكتاب: شرح نظم عقيدة السفاريني
مؤلف الأصل: شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت 1188هـ)
الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - 10 دروس]
تاريخ النشر بالشاملة: 7 محرم 1432

‌‌شرح نظم عقيدة السفاريني (6)
تابع باب: معرفة الله تعالى

الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: أيهما أولى بالحفظ سلم الوصول أم السفارينية؟
السلم فيه أشياء لا توجد في عقيدة السفاريني والعكس، ومجموع المنظومتين خمسمائة بيت، يعني لو حفظهما طالب العلم استفاد.
هذا يقول: أنا في نسختي: مقدر الآجال والأرزاق؟
هذا انتهى في وقته، وقلنا: إن بعض النسخ مسبب الأسباب، وبعضها مقدر الآجال والأرزاق، هذا انتهى في وقته، قلنا في وقته: إن مقدر الآجال والأرزاق أولى.
ما اسم الشرح الذي يقرأ منه الشيخ؟
ما في شرح نقرأ منه نقرأ المتن ونعلق عليه، قد نحتاج كما كان القارئ أحياناً يقول: إن الشارح قال كذا، ويريد أن نقرأه على الحضور، لكن الشرح طويل، شرح المؤلف طويل، يعني لو أخذنا شرح بيت واحد أخذ الدرس.
هذا يريد، أو هذه تريد بسط القول في الفرق بين كلام ابن القيم وقول الأشعرية في الأسباب تؤثر عندها لا بها، لم نفهم؟

قلت أنا في وقته: إن هذا كلام دقيق، والشارح تعرض له فيما يفيده المتواتر وقال: إنه يفيد العلم، لكن قد يقال: إنه يلزم عليه الدور؛ لأنا لا نعرف أنه بلغ حد التواتر حتى يفيد العلم، وكونه مفيداً للعلم مرتب على كونه متواتراً، واتقاءً لمثل هذا قال الشارح: إنه يفيد العلم أو إفادة العلم عنده لا به، عنده لا به، وذكرنا هذا أنه تأثر بقول الأشعرية الذين يقولون: إن التأثير حصل عند الأسباب لا بها، مثل الشبع حصل عند الأكل لا به، الشرب حصل عند الري لا به، وتعرضنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في حديث: ((إن كان الشؤم ففي ثلاث: في المرأة والدابة والدار)) وقال ابن القيم: إن هذا يحصل الشؤم عندها لا بها، وقيل: عن ابن القيم حتى من بعض العلماء الكبار إن هذا تأثر بقول الأشعرية، وأنه لا يقبل حتى من ابن القيم، وهذا ما فهمته في أول ما تكلمنا على شرح الموطأ، ثم في الدرس الثاني تبين لي أنه يختلف عن قول الأشعرية، يختلف عن قول الأشعرية لماذا؟ لأن الثلاث: الدابة والدار والمرأة، هذه الثلاثة حصل التأثر، هل حصل بها؟ هل حصل التأثر بها أو عندها؟ بمعنى أن هذا الرجل الذي لم يتزوج هذه المرأة، أو اشترى هذه السيارة، أو اشترى هذه الدار، وحصلت له هذه المصائب بعد اقتناء هذه الأمور الثلاثة، هل لو اشترى دابة أخرى، أو سكن داراً أخرى، أو تزوج امرأة أخرى، يحصل له هذا وإلا ما يحصل؟ إن كان ما يحصل له مثل هذه المصائب التي قد كتبت عليه، قلنا: إن التأثر كان بها لا عندها؛ لأنها هي اللي أثرت فهي سبب في التأثير، وإذا قلنا: إن هذه المصائب التي كتبت عليه بعد سكنى هذه الدار، وبعد تزوجه هذه المرأة، وبعد اقتنائه هذه الدابة هو مكتوب عليه، سواءً اشترى هذه الدار أو داراً أخرى، أو اشترى هذه الدابة أو دابة أخرى، تزوج هذه المرأة أو امرأة أخرى، قلنا: إن التأثير حصل عندها، يعني عند وجودها، لا بها، وحينئذ يكون الكلام صحيحاً، لا بها، يعني ليست هي السبب، بمعنى أنه لو كانت امرأة ثانية حصل عندها هذا المقدر، دابة ثانية حصل عندها هذا المقدر، داراً ثانية حصل عندها هذا المقدر، فليست هي المؤثر، وإنما هذا أمر كتبه الله عليه سواء

سكن هذه الدار أو داراً أخرى، أو تزوج هذه المرأة أو زوجة أخرى، أو هذه الدابة ودابة أخرى.
بينما حصول البصر أو الإبصار عند البصر، لا شك أنه البصر هو السبب، سبب مؤثر، والله -جل وعلا- هو الذي جعل فيه التأثير، فلا يسلب التأثير بالكلية، كما تقول الأشاعرة ولا يمنح التأثير المطلق لذاته، وأنه مؤثر بذاته كما تقول المعتزلة، هذا فرق دقيق بين المسألتين، هاه.
طالب:. . . . . . . . .
إن كان.
طالب:. . . . . . . . .
إن كان، إن كان الشؤم، إن كان يعني إن وجد، وحتى لو قدر أنه وجد الشؤم عند هذه الأشياء لا يعني أنه وجدت.
طالب:. . . . . . . . .
لا، المكتوب عليه باسمه؛ لأنه بيشتري دابة ثانية، بيشتري.
طالب:. . . . . . . . .
فسر هذا، قيل هذا، مرأة سليطة اللسان، والدار كثيرة الهوام، والدابة، هذا إذا قدر أنها وصف اتصفت به.
طالب:. . . . . . . . .
لا، أنا ما أنا بقرر كلام أن هذا، لكن أوجه كلام ابن القيم، أوجه كلام ابن القيم، الذي قالوا إنه متأثر بقول الأشعرية.
طالب:. . . . . . . . .
هذا إذا أثبتنا الشؤم، هذا إذا أثبتناه، ومع ذلك هو قابل للتأويل، ولأهل العلم كلام كثير، والمقصود من كلامي هذا كله توضيح الفرق بين كلام ابن القيم وكلام الأشعرية.
انتهينا من الكلام على مسألة الذات؟.
طالب: ....
أنا أجزم بالباب الأول، لكن مسألة الذات التي كثر الكلام فيها، وهل تثبت أو لا تثبت؟ يقال في الشريط الرابع والخامس من شرح الواسطية، يعني درس 27/ محرم/ سنة 26هـ، والدرس الذي يليه الخامس 5/ صفر/ 26هـ، وفرغ الآن من بعض الإخوان، فرغ من هاذين الشريطين ويمكن الرجوع.
الخلاصة؛ لأن الكلام كثير في مسألة الذات، كلام ابن برهان المتقدم أن إطلاق الذات على الله جهل، مرادهم المعنى الأصلي؛ لأن ذات مؤنث ذو، وهي بمعنى صاحب، فلا يجوز إطلاقه على الله بهذا المعنى، وأهل اللغة نظروا إليها من هذه الزاوية لذلك أنكروا على من أطلقها على الله.

الأمر الثاني: لا شك أنها ثابتة في السنة، ولكن يبقى الإشكال هل المراد بالذات أنها النفس؟ شيخ الإسلام يذكر الحديث بصيغة التمريض فيقول: وقد روي في الحديث المرفوع وغير المرفوع: ((تفكروا في آل الله، ولا تتفكروا في ذات الله)) فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد وجد في كلامهم إطلاق اسم الذات على النفس كما يطلقه المتأخرون، والمعول عليه في هذا هل يثبت الحديث؟ شيخ الإسلام يؤكد ما قاله أهل اللغة من أن الكلمة مولدة، فنجد أن ابن برهان حينما قال: إطلاقه على الله جهل، عنده شيء من الحق، النزاع في المعنى الذي يطبق عليه لفظ الذات، وعلى كل حال ما دام أثبتها شيخ الإسلام، وهو من عنده من الغيرة على العقيدة، وعنده أيضاً من الإحاطة بالنصوص التي تتعلق بالإخبار عن الله -جل وعلا- ما عنده، يكون الأمر فيه شيء من السعة.
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما جاء في حديث أبي هريرة من قصة إبراهيم وأنه كذب في ذات الله، إذا أردنا أن نبدل في ذات الله النفس؟ يستقيم وإلا ما يستقيم؟ ما يستقيم، ولذا أورد شيخ الإسلام حديث: ((تفكروا في آل الله ولا تتفكروا في ذات الله)) قال: إن ثبت الحديث أثبتناه، إن ثبت الحديث أثبتناه، وصدره بصيغة التمريض، وعلى كل حال شيخ الإسلام يكثر من ذكره، يكثر من ذكر الذات، وهو من أغير الناس على العقيدة، ومن أدقهم في استعمال الألفاظ رحمه الله.
طالب:. . . . . . . . .
قال: سنده جيد، لكن شيخ الإسلام وهو معني بهذه الأمور، هم قالوا: إنه موقوف، ومنهم من أثبته مرفوعاً.
طالب:. . . . . . . . .
لكن في ذات الله هي اللي فيها الكلام، هي التي فيها الكلام، التي إن ثبتت أثبتنا الكلام، وإن لم تثبت ففي إثباتها نظر.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
احنا نريد أن نجعل النفس بدلها كلمة ذات، ما أثبته الله لذاته شيخ الإسلام يقول: ما أثبته الله لنفسه، هل نستطيع أن نقول: ما أثبته الله لذاته، كما يقولون: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات؟ يعني عن النفس، معلوم أنه جاء أخبار صحيحة في ذات الله، في ذات الله، لكن هي ليست التي نريد، ليست هي التي نريد.

جاء فيها مما نريده ((تفكروا في آل الله ولا تتفكروا في ذات الله)) لكن هذا الكلام في ثبوته نظر عند أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
كلامه في هذا كثير، لكن الكلام على أن ما يضاف إلى الله توقيفي، أما في باب الأسماء هذا ليس لأحد أن يجتهد فيه، في باب الأسماء.
الصفات قالوا: إذا ثبت الاسم اشتق منه صفة، وكذلك لا يوصف الله -جل وعلا- إلا بما وصف به نفسه.
الإخبار عن الله -جل وعلا- أوسع، أمره أخف.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
الإخبار عن الله لا شك أنه أوسع.
طالب:. . . . . . . . .
شوف الآن العلماء حينما يعرفون النية يقولون: النية في اللغة: القصد، يقال: نواك الله بخير، نواك الله بخير، هذا إخبار، يعني قصدك، هذا أمره واسع، ولا ينكر في مثل هذا، لحظة لحظة، لكن هل يقال: من أسمائه -جل وعلا- الناوي؟ لا، قولاً واحداً، هل يوصف -جل وعلا- بأنه ينوي؟ لا، لكن الأخبار بمثل قوله: نواك الله بخير، يعني قصدك هذا دائرته أوسع، وقلت لكم: أنه في تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسير سورة يس أنه جاء في بعض الطبعات يقول الله -جل وعلا- مترحماً: {يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ} [(30) سورة يس]، وطبع طبعة أخيرة بدل مترحماً متحسراً، متوجعاً نعم، متوجعاً، يعني متحسراً يؤخذ من يا حسرة، لكن متوجعاً هذه ما في ما يدل عليها، وقلنا: إن كلمة مترحماً أولى من متوجعاً، لا سيما وأنها هي الطبعة الأولى، وليس فيها محذور؛ لأن صفة الرحمة ثابتة له، فهو يترحم على عباده ويرحمهم، وأما بالنسبة للتوجع فلا يثبت عنه لا من قوله، ولا من قول رسوله عليه الصلاة والسلام.
طالب:. . . . . . . . .
متوجعاً.
طالب:. . . . . . . . .
لا، متوجعا.
طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ لا متحسراً إخبار تؤخذ من يا حسرة، نعم، متحسراً من يا حسرة، لكن متوجعاً ما في ما يدل عليها، سمع هذا الكلام محقق الكتاب في طبعته الأخيرة فاتصل علي وقال: إن هذا بخط الشيخ، هذا هو خط الشيخ متوجعاً، ويكون هذا من باب الإخبار، والإخبار أمره واسع، المقصود أنه إذا وجد ما يدل مما لا ملحظ فيه حتى من الشيخ يعني، لو افترضنا، مع أن متوجعاً ومترحماً في الصورة قريبة من بعض، وكثير من الكتاب لا يحققون الفرق بينهما، والطبعة التي طبعت في حياة الشيخ رحمه الله فيها مترحماً، الطبعة الأولى، وهو يقول: إنه أثبتها من النسخة التي بخط الشيخ.
يقول -رحمه الله تعالى- في الباب الأول، في معرفة الله تعالى، وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف وأسمائه تعالى، وكلامه وغير ذلك.

قلنا: بالنسبة للصفات التي يثبتها المتكلمون ويقصد بذلك الأشعرية؛ لأنه تكلم عن السبع الصفات التي يثبتها الأشاعرة ويثبتها أهل السنة، يتفقون في إثباتها، لكنهم يختلفون في كيفية الإثبات، ويختلفون أيضاً في مدلول الصفة، معنى الصفة، وإن أثبتوها، فالأصل فيما تستمد منه الأسماء والصفات بالنسبة لأهل السنة هو النص، الدليل الشرعي، من الكتاب والسنة، وعندهم الإثبات يكون بالعقل، يكون بالعقل، والمعول عليه عندهم، فما أثبته العقل أثبتوه، وما نفاه العقل نفوه، وهذه الصفات السبع هذه يثبتها العقل، طيب، وماذا عن السمع؟ السمع إن كان قطعياً في القرآن مثلاً تأولوه، وإن كان في السنة فأمره عندهم أمره سهل؛ لأنها أخبار آحاد، والآحاد لا تثبت بها العقائد، وهذه، هذا ضلال نسأل الله العافية، يعني الدين كله يثبت بأقواله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، ونأتي إلى باب من أعظم أبواب الدين، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبيان مع الخلاف الكبير في هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام قصَّر في بيانه على حد زعمهم، فهذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما بين، ويكفي في سقوط قولهم تناقضهم، تناقضهم التناقض الذي لا يمكن الجمع بين أطرافه، يعني هناك أقوال خلاف يمكن الجمع بين أطرافها؛ لأنها متقاربة، يعني الذي يقول محرم، والذي يقول مكروه، الأمر يعني يمكن حمل هذا على شيء، وحمل هذا على شيء وتلتئم، لكن الذي يقول واجب، والذي يقول محرم، ما يمكن، يعني في مسائل يمكن الاحتياط فيها، ومسائل لا يمكن الاحتياط فيها، فإذا أمكن أن يوفق بين القولين، فإنه يمكن الاحتياط، وأما ما لا يمكن الاحتياط منه لا بد من الترجيح والجزم بأحد القولين، فلا يمكن التوفيق بأن يقال هذا بين قول من يقول هذا يجب لله، والثاني يقول: يستحيل، ما يمكن التوفيق بينهما، هذا في أقصى اليمين، وهذا في أقصى الشمال، مثل من يقول: هذا واجب، وهذا حرام، يعني نظير ذلك قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير فيمن تجاوز الميقات، فيمن تجاوز الميقات دون إحرام، قال ابن المسيب: لا شيء عليه، وقال ابن جبير: لا حج له، يعني قولان متباينان، فأهل الكلام أقوالهم متباينة، أقوالهم

متباينة على ما تقدم.
يقول: في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف.
أما معرفة الله -جل وعلا- فهي إنما تعرف ويستدل عليه بها من آياته الشرعية والكونية وآلائه ونعمه ومخلوقاته، فيعرف بنصوص الكتاب والسنة، لا بالعقل؛ لأن العقل لن يدرك شيئاً مما يتعلق بهذه الأبواب، وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون يعني من الأشاعرة، كالسلف يثبتون سبعاً.
وأسمائه تعالى التي يثبتها السلف وكثير من طوائف المتكلمين، يعني من المتكلمين من ينفي الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من ينفي الصفات ويثبت الأسماء كالمعتزلة، ومنهم من ينفي بعض الصفات دون بعض كالأشعرية ومنهم من يثبت الجميع وهم أهل السنة.
وأسمائه تعالى وكلامه، كلامه صفة من صفاته، وإفراده للاهتمام به، وكثرة الأقوال فيه، والنزاع وكثرة الكلام ولذا يقال: مسألة الكلام، مسألة الكلام؛ لأنها متعلقة بكلام الباري -جل وعلا-، ومتعلقة بما كثر من الكلام والقيل والقال، والعلم كله يسمى علم الكلام، علم الكلام؛ لأن هذه المسألة من أعظم ما يبحث فيه، ولأنه مبني على كلام، ولذا جاء ذم الكلام وأهله، ذم الكلام وأهله، وكلامه وغير ذلك.
يقول -رحمه الله تعالى-:
أول واجب على العبيد … معرفة الإله بالتسديد
"أول واجب على العبيد": أول ما يجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) معرفة الإله من خلال معرفة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا أول واجب على العبيد، وهذا كونه أول واجب متفق عليه، لكن ما الطريق إلى هذه المعرفة؟ عند أهل السنة النصوص، إضافة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فالله -جل وعلا- خلق عباده حنفاء، فاجتالتهم الشياطين كما في حديث عياض بن حمار ((كل مولود يولد على الفطرة)) فالإنسان يعرف الله بفطرته، بفطرته وما جاء عنه من نصوص الكتاب والسنة، المعرفة إجمالية تحصل بالفطرة، وأن هناك خالق، والتفصيل في نصوص الكتاب والسنة.

المتكلمون يرون أن أول واجب على المكلف النظر، النظر، ينظر في إيش؟ في أدلة التوحيد، ويقصدون بذلك الأدلة العقلية، النظر في الأدلة العقلية، بعض أهل السنة يقرر التوحيد بأدلة عقلية، أدى إليها النظر، لكنهم ليست هي معتمدهم ولا المعول عليه عندهم، هم يعتمدون على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ويختلفون في ذلك عن أهل الكلام، يعني إذا وجد العقل موافقاً للنقل فلا مانع من الاستدلال به على أنه ليس بالدليل الأصلي، إنما يكون مساعداً للدليل الأصلي، فهذا الباب توقيف، توقيف، ليس باجتهاد، فإذا ثبت الأمر لله -جل وعلا- في كتابه، وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية موافقة للأدلة النقلية، ولا نكون بذلك اعتمدنا على العقل؛ لأنا اعتمدنا على النص، وكوننا نذكر هذه الأدلة العقلية؛ لأن بعض الخصوم لا يسلم للأدلة الشرعية، فإذا لم يقتنع بالأدلة الشرعية ونظر في الأدلة العقلية، وهداه الله بسبب هذه الأدلة ما في ما يمنع من أن تذكر هذه الأدلة، كما يذكر أهل العلم ويحشدون الأدلة لبعض المسائل، ويستدلون على بعضها بالواقع وحقائق التاريخ، وأدلة كثيرة لا تثبت بمفردها، لا يثبت بها شيء بمفرده.

منهم من يقول: النظر، ومنهم من يقول: القصد إلى النظر، القصد إلى النظر، أول ما تبدأ القصد إلى النظر، ثم بعد ذلك تنظر، ومنهم من يقول: أول واجب على المكلف الشك، لا بد أن تشك، فإذا ملت إلى شيء يكون عن قناعة، لماذا؟ لأنه يريدك أن تعرف الدليل قبل المدلول، تعرف الدليل قبل المدلول، وكل على طريقته في الدليل هل هو عقلي أو نقلي؟ لكن أهل السنة ما يقولون بالشك، فبقي الدليل العقلي عند بعض المتكلمين الذين يوجبون الشك ثم بعد ذلك إذا نظرت لا يكون عن هوى، وإنما يكون صادراً عن دليل يعتمد عليه ويعول عليه عندهم؛ لأنك إذا جنحت وملت إلى شيء قبل النظر في دليله تكون تحكمت، وشيخ الإسلام يقرر أنه لا يمكن الميل إلى قول من الأقوال إلا بعد معرفة ما يرجحه، لكن أحياناً من كون الفارق بينهما بين الأمرين لا يكاد يذكر يقال: إنه ترجيح بالتحكم، كالبدء بأحد الرغيفين أو سلوك أحد الطريقين، طريق يؤدي وطريق يؤدي، أنت لك هدف في غرب الرياض، في غرب الرياض وأنت في شرقها الآن، تقول: أروح مع الدائري الشمالي، أو مع الدائري الجنوبي، إن رحت بدون نظر فأنت رجحت بغير مرجح، وكلاهما يؤدي والمسافة واحدة، لكن إن نظرت تقول: الدائري الشمالي في هذا الوقت أخف من الدائري الجنوبي، فأنت نظرت ثم بعد ذلك، أول معنى شككت ما تدري أيهما أفضل، ثم بعد أن نظرت رجحت فذهبت على بينة، أحياناً تركب السيارة ما تدري تلف يمين وإلا يسار، هذا تحكم، شيخ الإسلام يرجح، يتكلم عن الموضوع بمثل هذا، وأن الترجيح بين شيئين لا بد أن يكون له ما يستند عليه، حتى في الأمور التي يعد من الأمور العادية كسلوك أحد الطريقين والبداءة بأحد الرغيفين عندك رغيفين أخذت واحد وبدأت به، لماذا قدمته على الثاني؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا لكونه أقرب، لكونه أعلى، لكونه اليمين اللي على جهة اليمين، وكونه، هذه من المرجحات، نعم
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب: ....
لا قد يكون واحد منهما أنضج من الثاني، وأنت في شك هل يكفيك واحد أو لا بد من الاثنين تبدأ بالناضج، هذا مرجح لاحتمال أنك قد لا تحتاج إلى الثاني، لكن.
طالب:. . . . . . . . .
هاه، إيش هو؟
طالب: ....

وأنت لماذا بدأت به؟ لا، هناك أناس عندهم نقص والتردد عندهم كثير في كل شيء، هؤلاء لا عبرة بهم، لا عبرة بهم، يلبس هذا الثوب أو ذا، ثم يطلع ويخرج وينزل ويرجع هذا، هذا بالنسبة لمثل هذا لا شك أنه نقص ومرض، لكن الإنسان السوي هل يأخذ هذا أو يأخذ هذا؟ هناك مرجحات تلقائية، هؤلاء حينما قالوا: لا بد أن يشك، ثم بعد ذلك ينظر؛ لئلا يرجحوا بغير مرجح، ليقف حائراً في أول الأمر ثم بعد ذلك يميل إلى هذا أو إلى هذا، وقصدهم من هذا أن يكون الدليل متبوعاً لا تابعاً؛ لأن بعض الناس حتى في المسائل العملية يصير ذهنه غائباً، يعني درس في الصغر كتاب بعينه، ثم بعد ذلك ترسخ في ذهنه هذه المسائل ويعمل بها، ثم بعد ذلك يسمع قول من يخالف، أو يميل إلى إمام من الأئمة، ثم يسعى جاهداً إلى أن يكون قوله هو الراجح في كل مسألة، فإذا تعسف في استعمال النصوص لخدمة مذهبه، هذا جعل الدليل تابعاً وإلا متبوعاً؟ جعله تابعاً لقول إمامه، لكن إذا مجرد يحفظ مسائل ثم إذا وجد الدليل يخالف هذه المسائل ضرب بهذه المسائل عرض الحائط وأخذ بالدليل، هذا جعل الدليل هو المتبوع، وجعل قول إمامه هو التابع، المقصود أن هؤلاء كل المتكلمون منهم من يرى أن أول واجب هو النظر، ومنهم من يرى أن أول واجب هو النظر، ومنهم من يرى القصد إلى النظر، ومنهم من يقول: الشك، وأهل السنة يرون أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وهي المصححة لجميع الأعمال، وقد تكون وقد يكون دليل ذلك الفطرة، يعني ميله إلى ذلك بالفطرة، وقد يحتاج إلى دليل إذا كان عنده شيء من اللوثة، أو شيء عنده مما أثر عليه، يحتاج إلى دليل، ويحتاج إلى نظر، ويحتاج إلى زيادة نظر، لكن ليس هو الأصل، الأصل أن الناس على الفطرة، مفطورون على التوحيد.
طالب: ....
أين؟
طالب:. . . . . . . . .
النظر، تدخل في النظر مباشرة، هاه، والقصد إلى النظر هو ما في شيء إلا، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني تدخل فيه من غير قصد ولا نية، النظر مباشرة والقصد إلى النظر تقصد إليه، نعم.
أول واجب على العبيد … معرفة الإله بالتسديد

قال المصنف: بالنظر في الوجود والموجود، بالنظر في الوجود والموجود، ولا شك أن المصنف متأثر بما قرأه من كتب الكلام، بأقوال متكلمين، ولذلكم لما شرح المقدمة والفرق بين المذاهب السلف والخلف، قال: إن مذاهب السلف يشمل الطوائف الثلاث، يعني أهل السنة ثلاث فرق عنده، وقرر هذا والذين اختصروا كلامه قرروه، لكنه كلام مردود، يعني كيف ينفي ما أثبته الله لنفسه ويكون من أهل السنة؟ ينفي ما أثبتته السنة ونقول: من أهل السنة؟ ومن العجيب والطريف أن السنة كل يدعيها؛ لأنها وصف تشريف، كل يدعيها، إلا الرافضة، هم الذين لا يدعون السنة، ولا يمكن أن يقول، بل عيب، وذم، ذم شديد إذا وصف فلان بأنه سني.
طيب قوله: بالتسديد يعني بالنظر في الوجود والموجود كأنه يقرر أن أول واجب على العبيد معرفة الله بالنظر، أو القصد إليه، على ما يقوله المتكلمون، لكن هذا القول قول محدث، محدث الذي عند أهل السنة والجماعة أنه معرفة الله -جل وعلا- بالفطرة التي تدعمها الأدلة، {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [(19) سورة محمد]، {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}، {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [(25) سورة الأنبياء]، فالمفروض على العباد، وأول واجب عليهم العلم بذلك، العلم بأنه لا إله إلا الله، وسواءً كان هذا في أوساط المسلمين أو كان من غير المسلمين ويريد الدخول في الإسلام، وحينئذ يكون ما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)).
بأنه واحد لا نظير … له ولا شبه ولا وزير

"بأنه واحد لا نظير"، بأنه -جل وعلا- واحد في ربوبيته لا خالق معه ولا رازق، وأنه واحد في ألوهيته، لا شريك له فيما يتعبد به المسلم، وواحد في أسمائه وصفاته لا ند له، ولا مثيل -جل وعلا-، ولا وزير، يقول: لا نظير له ولا شبه ولا وزير، يعني لا وزير يعينه؛ لأن القصد من الوزير الذي يتخذه المخلوق من أجل أن يعينه على نوائبه، {وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي} [(29) سورة طه]، يعني يعينني على تبليغ ما حملت، {وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي} من شد الأزر، وهو الإعانة على النوائب، فالله -جل وعلا- لا نظير له ولا شبه ولا وزير؛ لأنه ليس بحاجة، ليس بحاجة إلى من يعينه، وقد يقول قائل: إن الله -جل وعلا- وكل الملائكة بالأعمال، وكل الملائكة بالأعمال، الحفظة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، بعضهم موكل بالقطر، وبعضهم موكل بالوحي، وبعضهم موكل بالنار، وبعضهم موكل بالجنة وهكذا، اختص كل مجموعة بأعمال أنيطت بهم، هل هذا من هذا النوع؟ يعني حينما يتخذ السلطان أعوان، وزراء، ويكل إليهم أعمال الدولة، لا شك أنه فعل ذلك؛ لأنه محتاج إليهم، لا يمكن أن يقوم بالأمر بمفرده، لكن الله -جل وعلا- اتخذ هؤلاء مع أنه قادر على أن تسير هذه الأمور بدون غيره؛ لأنه لا يثقله ولا يكرثه شيء، كن فيكون، ويحاسب الخلائق كمحاسبة واحد، ويرزق الخلائق كما يرزق واحد، ويحيي الخلائق كما يحيي واحد، وينفخ في الصور فيموت الناس جميعاً، ينفخ في الصور يبعث الناس جميعاً، لا حاجة إلى ما يعين؛ لأنه -جل وعلا- قادر بدون من يعين، جاء في كلام المصنف بأنه واحد في شرحه قال: لا يتجزأ ولا ينقسم، ويقول غيره: أنه لا يتعدد ولا يتركب واحد، لا يتجزأ ولا ينقسم، هل نحن بحاجة إلى مثل هذا الكلام؟ لسنا بحاجة إلى مثل هذا الكلام، لسنا بحاجة إلى هذا الكلام، وإذا قالوا مثل هذا الكلام لزمت عليه لوازم، ولم يرد به نص من كتاب ولا سنة، ولا أثارة من علم، ولا قول صاحب، فلسنا بحاجة إلى ذكره.

"ولا شبه له ولا وزير"، بل هو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الغني الغنى المطلق الذي لا يحتاج إلى شيء، وكونه يستوي على العرش لا لأنه محتاج إليه، وكونه ينزل إلى السماء الدنيا، لا لأن السماء الثانية أظلته أو الأولى أو الدنيا أقلته؛ لأنه موجود قبل خلق السماوات والأرض، ولم يخلق السماوات والأرض من حاجة، وإنما هي لحكمة عظيمة، ما خلق الملائكة ولا خلق الخلق إلا من أجل الهدف الأعظم، الأعظم وهو تحقيق العبودية لله تعالى، وما عدى ذلك مخلوق من أجل تحقيق هذه العبودية، طيب الميزان الله -جل وعلا- ليس بحاجة إلى وزن الأعمال؛ لأنه يطلع على الدقائق والجلائل، يقول المعتزلة: إنما خلق الميزان ليعرف من ترجح حسناته على سيئاته أو العكس، وحينئذ لا يخلق إلا إذا احتيج إليه؛ لأن خلقه قبل ذلك عبث، خلق النار ليجازي بها، يعذب بها من عصاه، وخلق الجنة ليجازي بها من أطاعه، ولا يحتاج إلى ذلك إلا بعد البعث في القيامة، وعلى هذا ليست موجودة، وأهل السنة على خلاف ذلك؛ لأن له الحكمة البالغة والمشيئة النافذة {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [(23) سورة الأنبياء].
طالب:. . . . . . . . .
هاه ....
طالب:. . . . . . . . .
هم يقولون: ليدخل على بينة، نظير ذلك شخص طلق امرأته طلاقاً مختلفاً فيه، والخلاف فيه طويل، الآن هو في شك، في حيرة، هل تحل لمن بعده أو لا تحل؟ وقلنا.

وقلنا: أن من طلق امرأته وهي حائض أفتي بأن الطلاق لا يقع، ثم سمع ممن تبرأ ذمته بتقليده، بل من يعظمه ويرى رجحانه. . . . . . . . . أن الطلاق واقع، وهؤلاء لهم أدلتهم، وهؤلاء لهم أدلتهم، هؤلاء معتبرون عنده، وهؤلاء معتبرون، وقع في شك وحيرة، ماذا يصنع؟ قال: لا بد أوقع طلاق مجزوم به، هم يبونك مثل هذا، تحتار في أول الأمر تشك، ثم توقع الشيء على يقين وبينة؛ لأنه إن اعتبرها طلقة حلت لمن بعده، بعد العدة، وإن لم يعتبرها لم تحل، وهو دائر بين هذين الأمرين، هل تحل أو لا تحل؟ إذن يجزم، مثل من مر بميزاب قال: هو نجس وإلا طاهر؟ إذن نجلس تحته علشان نصير على بينة، هو مثل هذا، مثل هذا كلامهم كله من هذا، لكن هل قول إبراهيم لما رأى الكوكب ثم رأى القمر، ثم رأى الشمس من هذا النوع.
طالب:. . . . . . . . .
لا، أقول: الاسم إذا كان مشتملاً على صفة يشتق منه، يعني الاسم يدل على الصفة، لكن الصفة لا تدل على الاسم.
طالب: ....
طيب، هنا مسألة على رأي المتكلمين لو قصد إلى النظر ودله النظر على خلاف الصواب، هل يعذر عندهم أو لا يعذر؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هو لن يعذر، إذن ما فائدة النظر؟ يعني ينسب للجاحظ والعنبري أن الاجتهاد يشمل حتى الأصول، وأنه إذا أداه اجتهاده إلى القول غير الصحيح بعد الاجتهاد أنه يؤجر على اجتهاده، ولكن ليس له إلا أجر واحد، لكن هذا قول باطل؛ لأنه يستلزم تصحيح المذاهب، والملل الكفرية، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هم يريدون أن تنظر في دلائل التوحيد.
طالب:. . . . . . . . .
طيب على كل حال هذا رأيهم فماذا عن عوام المسلمين؟ عوام المسلمين الذين ليست لديهم أهلية النظر، هاه؟ وهل يقبل التقليد في باب الاعتقاد أو لا يقبل؟ عند المتكلمين ما يقبل، ما يقبل، وعوام المسلمين ليس لهم إلا التقليد.
طالب:. . . . . . . . .
فين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيهم؟
طالب:. . . . . . . . .

أما دقائق مسائل الاعتقاد فهذه لا شك أن تكليف العوام بها من باب تكليف بما لا يطاق، أو بالمحال بالنسبة لهم، وأما الأمور الإجمالية فلا يعذر فيها، مثل الأركان، مع أن بعض العامة الذين جهلهم مطبق قد يصدر منهم أشياء، أو يتلفظون بأمور لو تلفظ بها من يعرف لم. . . . . . . . .
يقول رحمه الله:
صفاته كذاته قديمة … أسماءه ثابتة عظيمة
لكنها في الحق توقيفية … لنا بذا أدلة وفية
يعني مثل ما يقرر أهل العلم أن الصفات سواءً كانت ذاتية، أو فعلية، أو خبرية قديمة، ولا شك أن الصفات الذاتية، والخبرية المتعلقة بذاته التي لا تنفك عنه قديمة بقدمه، يعني أزلية؛ لأنه هو الأول، الذي ليس قبله شيء، أما الصفات الفعلية فأنواعها قديمة، مثل الخلق والرزق، والكلام مثلاً، والاستواء، والنزول، هذه متنوعة، الكلام قديم النوع متجدد الآحاد، يعني تكلم في الأزل ويتكلم بما شاء متى شاء، متى شاء طيب، الرزق هو متصف به، الخلق هو متصف به، لكن آحاده خلق فلان، وإلا رزق فلان وإلا، لا شك أن الآحاد حادثة، الاستواء قديم وإلا حادث؟ نتصور استواء قبل خلق العرش؟ نعم.
أو نزول قبل خلق السماوات؟ ما يتصور، هذه ربطت بأشياء وجدت معها، فلا يطلق القول بأنها قديمة أو ليست بقديمة، لا سيما على المعنى الذي يريدونه من قديمة، وإن كان النزاع في إثبات لفظ القديم ووصف الله -جل وعلا- بأنه قديم، والخلاف فيه ظاهر، والوارد فيه هو الأول، فصفات الباري -جل وعلا- بعضها ما هو بالنسبة لنا أبعاض، يعني ما نقول بالنسبة لله -جل وعلا- أبعاض، لكن ما هو بالنسبة لنا أبعاض، السمع والبصر واليد هذه قديمة، وأما بالنسبة للصفات الفعلية فإنها منها ما هو قديم النوع حادث الآحاد، ومنها ما هو حادث بحدوث ما علق به، كالاستواء لا يتصور استواء قبل خلق العرش، ولا يتصور نزول قبل خلق السماوات.
فقوله: صفاته كذاته قديمة هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل على الخلاف في إثبات القِدم.