ومن أمثلة ذلك: ما أخرج السَّبعة من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذِّن أحدكم»(1)، فلفظ الصَّلاة عام؛ لأنَّ الألف واللام لاستغراق الجنس، فيصح أن تقول: إذا حضرت كلُّ صلاة فليؤذن أحدكم.
الصيغة السابعة: النَّكرة في سياقات خمسة:
السياق الأول: في سياق الشرط: كقوله سبحانه: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}. فلفظ «خيرًا» عام؛ لأنَّه نكرة في سياق الشرط.
السياق الثاني: في سياق الاستفهام: كقوله تعالى: {فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ}. فلفظ «ماء» عام؛ لأنَّه في سياق الاستفهام.
السياق الثالث: في سياق النَّهي: كقوله سبحانه: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}. فلفظ «شيئًا» عام؛ لأنَّه في سياق النَّهي.
السياق الرابع: في سياق النَّفي: كقوله سبحانه: {وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا}. فلفظ «أحدًا» عام؛ لأنَّه في سياق النَّفي.
السياق الخامس: الامتنان، كما أخرج أحمد عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا»(2)، فلفظ «صلاة» عام؛ لأنَّه في--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6008)، ومسلم (674).
(2) مسند أحمد (26/ 41) ، والصواب وقفه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولا مخالف له. انظر: التمهيد (20/ 6).
الصيغة السابعة: النَّكرة في سياقات خمسة:
السياق الأول: في سياق الشرط: كقوله سبحانه: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}. فلفظ «خيرًا» عام؛ لأنَّه نكرة في سياق الشرط.
السياق الثاني: في سياق الاستفهام: كقوله تعالى: {فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ}. فلفظ «ماء» عام؛ لأنَّه في سياق الاستفهام.
السياق الثالث: في سياق النَّهي: كقوله سبحانه: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}. فلفظ «شيئًا» عام؛ لأنَّه في سياق النَّهي.
السياق الرابع: في سياق النَّفي: كقوله سبحانه: {وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا}. فلفظ «أحدًا» عام؛ لأنَّه في سياق النَّفي.
السياق الخامس: الامتنان، كما أخرج أحمد عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا»(2)، فلفظ «صلاة» عام؛ لأنَّه في--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6008)، ومسلم (674).
(2) مسند أحمد (26/ 41) ، والصواب وقفه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ولا مخالف له. انظر: التمهيد (20/ 6).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)