قَوْلُهُ: «والمطلق من الكلام».
بدأ ببحث المطلق، وينبغي أن يُعلم أنَّ هناك فرقًا بين المطلق والعام من حيث المعنى والصِّيغة: أما المعنى فإطلاق المطلق إبداليٌّ، وعموم العامّ شموليٌّ.
فإذا قيل: لم أر رجلًا. فهذا عام، وهو شامل لأيِّ رجل، فلم يرَ لا زيدًا ولا عمرًا ولا خالدًا … إلخ.
أما إذا قال: رأيتُ رجلًا. فإطلاقُه إبدالي؛ وذلك أنَّه رأى واحدا من الرجال، لكن يحتمل أن يكون زيدًا أو عمرًا أو خالدًا … وهكذا.
لذلك يتقيد المطلق بذكر فرد من أفراده؛ لأنَّ إطلاقه إبداليّ، بخلاف العام؛ فإنَّه لا يخصص بذكر فرد من أفراده. هذا من حيث الأصل؛ لأنَّ عمومه شمولي.
أما الصِّيغة: فإنَّه ليس للمطلق إلا صيغة واحدة، وهو النَّكرة في سياق الإثبات، ويُلحقُ بها الأفعال.
أما العام: فقد تقدَّم ذكرُ صِيَغِه.
إذا تبيَّن هذا فإنَّه من الخطأ أصوليًّا على ما استقر عليه الأصوليون أن يقال: هذا لفظ عام يتقيد بكذا، وإنَّما يقال: هذا لفظ عام يُخصص بكذا. ويقال: هذا لفظ مطلق يُقيد بكذا.