فائدة:
وربَّما أفادت النكرةُ في سياق الإثبات العمومَ بمجرَّد دلالة السياق، كقوله تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14)} [التكوير/ 14]، {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5)} [الانفطار/ 5]، بدليل قوله تعالى: {هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ} الآية [يونس/ 30].
وأنشد لنحوه صاحب "اللسان":
يومًا ترى مرضعةً خَلُوجا … وكلَّ أنثى حملتْ خَدُوجا
وكلَّ صاحٍ ثَمِلًا مَرُوجا
وأعلم أنَّ الحقَّ أنَّ صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي:
1 - المعرف بـ "أل" غير العهدية.
2 - والمضاف إلى المعرفة.
3 - وأدوات الشرط.
4 - كل وجميع.
5 - والنكرة في سياق النفي.
تُفيدُ العموم، وخلافُ من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيفٌ لا يعول عليه.
والدليل على إفادتها العموم إجماعُ الصحابة على ذلك، لأنَّهم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 324)