وقال ابن الأثير في " النهاية " (1): إنه لم يُجبهم إلى ذلك ولم يُزِلْ شكواهم، يقال: أشكيت الرجل: إذا أزلت شكواه، وإذا حملته على الشكوى.
والمقصود من إيراد هذا الحديث بيان نقل ابن الأثير عن أهل اللغة، وعمل كثير من الفقهاء بمقتضى ما نقله.
ومن ذلك: " المُقسِط "، قال ابن الأثير في " النهاية " (2): في أسماء الله المُقسِطُ وهو العادل، يقال: أقسط يُقسِطُ، فهو مُقسِطٌ، وقَسَطَ يقسط، فهو قاسِط: إذا جار، فكأنَّ الهمزة في " أقسط " للسَّلْبِ، كما يقال في أشكى.
ومن ذلك التجزيع: بمعنى نفي الجزع، وذلك في قول ابن عباس لعمر عند موته يُجَزِّعُه، أي: يُزيل جزعَهُ (3).
ومن ذلك التفزيع: إزالة الفزع، ذكره ابن الأثير في " جامع الأصول " (4) في تفسير قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ} [سبأ: 23].
ومن ذلك المحكِّمة، قال الجوهري (5): الخوارج يُسَمَّوْنَ المُحَكِّمة لإنكارهم أمر الحَكَمين وقولهم (6): لا حُكْمَ إلَاّ لله.
ومن ذلك: الأزلي نسبة إلى لم يزل، ثم حذف حرف النفي، ثم أبدلت الياء ألفاً، لأنها أخفُّ، كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن: أزَني (7).--------------------------------------------
= و (1924) و (1925) وانظر تمام تخريجه فيه.
(1) 2/ 497.
(2) 4/ 60، لكن فيه آخره: كما يقال: شكا إليه فأشكاه.
(3) هو في " صحيح البخاري " (3692)، وانظر " النهاية " 1/ 269.
(4) 5/ 61، وانظر " النهاية " له 3/ 444.
(5) في " الصحاح " 5/ 1902 " حكم ".
(6) في (أ) و (ف): في قولهم.
(7) انظر " الصحاح " 4/ 1622 " أزل ".