‌‌النوع السابع:

معرفة الموقوف.

وهو ما يُروَى عن الصحابةِ رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوِها، فيوقَفُ عليهم ولا يُتَجاوَزُ به إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم.

ثم إن منه ما يتصلُ الإسنادُ فيه إلى الصحابيِّ فيكون من الموقوف الموصول ِ، ومنه ما لا يتصلُ إسنادُه فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسَبِ ما عُرِفُ مِثلُه في المرفوع ِ إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم. [والله أعلم (1)].

وما ذكرناه من تخصيصِه بالصحابيِّ؛ فذلك إذا ذُكِر الموقوفُ مطلقًا (2). وقد يستعمَلُ مقيدًا في غيرِ الصحابيِّ، فيقال: حديثُ كذا وكذا، وقفَه فلانٌ على " عطاء " أو على " طاوُسَ " أو نحو هذا. والله أعلم.

وموجودٌ في اصطلاح الفقهاءِ الخراسانيينَ تعريفُ الموقوفِ باسم ِ الأثرِ (3). قال " أبو القاسم الفُوراني " - منهم (4) - فيما بلغنا عنه: الفقهاءُ يقولون: الخبرُ ما يُروَى عن--------------------------------------------
(1) من (ص، ز) وليست في (غ، ع).
(2) في الطرة على هامش (غ): [قال القاضي بدر الدين ابن جماعة: الموقوف وإن اتصل سنده، ليس بحجة عند الشافعي رضي الله عنه، وطائفة من العلماء، وهو حجة عند طائفة].
(3) على هامش (غ): [قال أبو زكريا: وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف]، قابل على متن التقريب لأبي زكريا النووي بتدريب الراوي: 1/ 184.
(4) من أعيان الفقهاء الخراسانيين الشافعية، الإِمام أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران، صاحب (الإِبانة) في فقه المذهب (ت 461 هـ).
- انظر تهذيب الأسماء للنوي 1/ 2 / 280 ترجمة 482.
وضبطه بضم الفاء؛ نسبة إلى جده. (اللباب: 2/ 444).