واحتجوا على الردّ(1) بحديث: «تَحُوزُ المرأةُ ثلاثَ مواريثَ: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنتْ عليه»(2). ولم يقولوا بالحديث في حيازتها مالَ لقيطِها، وقد قال به عمر بن الخطاب(3) وإسحاق بن راهويه(4)، وهو الصواب.
واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه: «التمسوا له وارثًا أو ذَا رحمٍ» فلم يجدوا، فقال: «أعطوه الكُبْرَ(5) من خُزاعة»(6). ولم يقولوا--------------------------------------------
(1) الردّ: صورته أن الميت إن لم يخلِّف وارثًا إلّا ذوي فروض، ولا يستوعب المال، كالبنات والأخوات والجدات، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يُردُّ عليهم على قدر فروضهم إلّا الزوج والزوجة. انظر «المغني» (9/ 48).
(2) تقدم تخريجه.
(3) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة (32228) عن الزهري أن عمر بن الخطاب أعطى ميراث المنبوذ للذي كفله، وإسناده منقطع، وصحَّ بوجه آخر عند عبد الرزاق (13840) عن ابن شهاب قال: حدثني أبو جميلة، أنه وجد منبوذًا على عهد عمر بن الخطاب، فأتاه فاتهمه، فأُثني عليه خيرًا، فقال عمر: هو حر، وولاؤه لك، ونفقته من بيت المال. والأثر علقه البخاري في «صحيحه» بصيغة الجزم (8/ 154) وصححه ابن حزم في «المحلى» (7/ 133). وانظر «فتح الباري» (12/ 39).
(4) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (8/ 4389) و «الإجماع» لابن المنذر (ص 76) و «المغني» لابن قدامة (6/ 435).
(5) ع: «الكثر» تصحيف. يقال: هو كُبْر قومه، أي أكبرهم في السنّ أو في الرياسة أو في النسب.
(6) رواه أبو داود (2904) وأحمد (22944)، وفي إسناده جبريل بن الأحمر، وهو مختلف فيه، وحكم ابن كثيرعلى الحديث بالنكارة. انظر: «جامع المسانيد والسنن» (1/ 473) و «ضعيف أبي داود» - الأم (2/ 398).