زائد على ما في القرآن، ولا حديث ميراث الجدة(1)، ولا حديث تخيير الأمة إذا عتقتْ تحت زوجها(2)، ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة(3)، ولا حديث وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان(4)، ولا أحاديث(5) إحداد المتوفَّى عنها زوجُها مع زيادتها على ما في القرآن من العدة(6)، فهلّا قلتم: إنها نسخ للقرآن وهو لا ينسخ بالسنة؟ وكيف أوجبتم الوتر مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه(7)؟
وكيف زدتم على كتاب الله فجوَّزتم الوضوء بنبيذ التمر بخبر ضعيف(8)؟ وكيف زدتم على كتاب الله فشرطتم في الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح البتةَ(9)، وهو زيادة محضة على القرآن؟--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه.
(2) رواه البخاري (456) ومسلم (1504) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) رواه مسلم (335) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4) رواه البخاري (1936) ومسلم (1111) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) ت: «حديث».
(6) رواه البخاري (1280) ومسلم (1486) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
(7) رواه أحمد (6693)، وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وتوبع بالمثنى عند أحمد (6919) وأبي داود الطيالسي (2377)، وتوبع أيضًا بقتادة عند الحارث بن أبي أسامة (226) .. وفي الباب أحاديث أخرى عن عقبة بن عامر، وابن عباس، وأبي بصرة الغفاري رضي الله عنهم، وذكر السيوطي وتبعه الكتاني أن هذا الحديث متواتر. انظر: «نصب الراية» (2/ 108 - 113) و «قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» (ص 107)، و «نظم المتناثر» (ص 104).
(8) تقدم تخريجه.
(9) سيأتي تخريجه.