قال ابن حزم(1): وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد.
وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة محلِّلًا ثم رغب فيها فأمسكها، قال: لا بأس بذلك(2).
وقال الشعبي: لا بأسَ بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج(3).
وقال الليث بن سعد: إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلّق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك منه إحسانًا فلا بأس بأن ترجع إلى الأول، فإن بيَّن الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضرَّه(4).
وقال الشافعي وأبو ثور: [66/أ] المحلّل الذي يفسُدُ نكاحه هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوّجها ليُحِلَّها ثم يطلّقها، فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده(5) صحيح لا داخلةَ فيه(6)، سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشرط، نوى ذلك أو لم ينوِه، قال أبو ثور: وهو مأجور.
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل هذا سواء.
وروى أيضًا عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا نوى الثاني--------------------------------------------
(1) في «المحلى» (10/ 182). ولم أجده مسندًا.
(2) رواه عبد الرزاق (10784) وابن حزم (10/ 182) من طريق ابن جريج، وسنده صحيح.
(3) رواه عبد الرزاق (10789) من طريق جابر الجعفي، وهو ضعيف جدًّا.
(4) ذكره ابن حزم في «المحلى» (10/ 182). وكذلك النصوص الآتية عن الأئمة.
(5) د: «فنكاحه».
(6) أي لا فساد فيه.