سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسُنَّ فيه(1) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما أجمعَ عليه الناس. وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلَّم فيه أحدٌ قبلك؛ فإن شئتَ أن تجتهد رأيَك فتقدَّمْ، وإن شئتَ أن تتأخَّر فتأخَّرْ، وما أرى التأخُّرَ إلا خيرًا لك.
ذكره سفيان [33/ب] الثوري عن الشيباني، عن الشعبي، عن شُرَيح أنَّ عمر كتب إليه(2).
وقال أبو عبيد في "كتاب القضاء"(3): ثنا كَثِير بن هشام عن جعفر بن--------------------------------------------
(1) "فيه" ساقط من النسخ المطبوعة.
(2) رواه النسائي في "المجتبى" (5399)، وفي "الكبرى" (5911)؛ من طريق أبي عامر (وهو العقدي)، عن الثوري به. واختاره الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (133، 134). ويَحْسُنُ الموازنة بما في "جامع بيان العلم" (1595) مع التأمل في تعقيب ابن عبد البر على رواية داود الظاهري. ورواه سعيد بن منصور ــ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (10/ 110) ــ، والحميدي ــ ومن طريقه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/ 492) ــ: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي: (فذكره). وسفيان هذا هو ابن عيينة. ورواه ابن أبي خيثمة في "التاريخ" (4217 - السفر الثالث) ــ ومن طريقه ابن عبد البر في "الجامع" (1596) ــ من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الشيباني به. ورواه الدارمي (169) من طريق علي بن مسهر، عن أبي إسحاق (وهو الشيباني)، عن الشعبي، عن شريح به. ورواه البيهقي (10/ 115) من طريق معاوية بن حفص، عن علي بن مسهر وابن فضيل وأسباط … عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح (كذا جوّدوه كما صنع العقدي). وجزم ابن حجر بصحة سنده في "موافقة الخبر الخبر" (1/ 120).
(3) سمّاه الحافظ ابن حجر في "المعجم المفهرس": "كتاب القضاء وآداب الحكَّام". وذُكر في الفهرست ــ طبعة مؤسسة الفرقان ــ (1/ 216) والكتب الناقلة عنه باسم "أدب القاضي".