وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الطِّيَرة شرك»(1)، فيحتمل أن تكون(2) من الكبائر ويحتمل(3) أن تكون دونها.
ومنها: الغلول من الغنيمة.
ومنها: غشُّ الإمام والوالي الرعيَّةَ(4).
ومنها: أن يتزوج ذاتَ مَحْرَم(5) منه، أو يقع على بهيمة.
ومنها: المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضارَرَته(6). وقد قال صلى الله عليه وسلم: «ملعونٌ من مكَر بمسلم أو ضارَّ به»(7).
ومنها: الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته، كما يفعله من لا يعتقد أن فيه كلام الله تعالى، من وَطْئه [260/ب] برجله ونحو ذلك.
ومنها: أن يُضِلَّ أعمى عن الطريق. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك(8)، فكيف بمن أضلَّ عن طريق الله أو صراطه المستقيم؟--------------------------------------------
(1) رواه أحمد (3687)، وأبو داود (3910)، والترمذي (1614)، وابن ماجه (3538)، من حديث ابن مسعود. صححه الترمذي، وابن حبان (6122)، والحاكم (1/ 17)، وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (125). وانظر: «الصحيحة» (429).
(2) خز، خك: «يكون» هنا وفي الجملة التالية، وكذا في النسخ المطبوعة.
(3) «يحتمل» ساقط من النسخ المطبوعة، وكذا من خك.
(4) في النسخ المطبوعة: «لرعيته»، والظاهر أنه تصرف من بعض الناشرين.
(5) في النسخ المطبوعة: «ذات رحم محرم» بزيادة «رحم»!
(6) كذا في جميع النسخ بفكّ الإدغام. وفي النسخ المطبوعة: «مضارته».
(7) تقدم تخريجه.
(8) رواه أحمد (2913)، وأبو يعلى (2539)، وابن حبان (4418) من حديث ابن عباس. وإسناده صحيح، وثَّق رجاله الهيثمي (1/ 108)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (4/ 327)، والألباني في «صحيح الأدب المفرد» (685).