النصوص للأحكام» المطبوعة ضمن جامع المسائل (2/ 260 - 267) دون إشارة إليه. وقد أورد المصنف في خلال ذلك أقوالًا للإمام أحمد (2/ 128) من «مسائل» إسحاق بن منصوروغيره، لا أدري أنقلها بواسطة أم دون واسطة. ونقل في (2/ 130) من كتاب «الإرشاد» لابن أبي موسى.
- قول المتوسطين بين القيّاسين ونفاة القياس (2/ 144 - 178): كلام المصنف في الفصول (2/ 147 - 165) مأخوذ من قاعدة شيخه (2/ 274 - 295) المذكورة آنفا مع بعض الزيادات، ونقل في خلالها آثارًا في (2/ 171، 172) من «المحلى».
- عقد فصلًا في شمول النصوص وإغنائها عن القياس، ومما ناقش فيه بعد مقدمة في دلالة النصوص: ستّ مسائل في الفرائض (2/ 189 - 232)، وهي المسائل التي تكلم عليها شيخ الإسلام في قاعدته المذكورة (2/ 296 - 348) أيضا، ولكنا نرى أن عمدة المصنف فيها على رسالة الشيخ «شمول النصوص في الفرائض» التي ذكرها ابن رشيق (ص 309 - الجامع)، وهي غير «قاعدة شمول النصوص للأحكام» المطبوعة، وقد ذكر ابن رشيق هذه أيضًا قبل أسطر. ومما يؤيد ذلك أن ابن القيم استدل في مسألة ميراث الجد مع الإخوة (2/ 217 - 231) بعشرين وجهًا. وأما شيخ الإسلام فقال في القاعدة المطبوعة (2/ 306): «والصواب بلا ريب قول الصديق لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع، منها … »، ثم ذكر أربعة أدلة. والظاهر أن الإشارة إلى رسالته التي ذكرها ابن رشيق، ومنها استقى ابن القيم الوجوه العشرين أو معظمها.
- ثم عقد فصلًا آخر في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف