وإسحاق بن إبراهيم يحتجُّون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه.
[156/أ] وقال أحمد بن صالح: أجمع آل عبد الله على أنها صحيفة عبد الله(1).
قالوا: وأيضًا فإذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين فإما أن يقال: كلُّ مجتهد مصيب، فيلزم أن يكون الشيءُ وضدُّه صوابًا؛ وإما أن يقال: المصيب واحد، وهو القول الصواب. ولكن ليس أحد القياسين بأولى من الآخر، ولا سيَّما قياس الشَّبَه، فإنَّ الفرع قد يكون فيه وصفان شَبَهيَّان(2) للشيء وضده، فليس جعلُ أحدهما صوابًا دون الآخر بأولى من العكس.
قالوا: وأيضًا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «أوتيتُ جوامعَ الكلِم، واختُصِرتْ لي الحكمةُ اختصارًا»(3).--------------------------------------------
(1) رواه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (50) من طريق زكريا بن يحيى (وهو الحلواني)، عن أحمد بن صالح به.
(2) في النسخ المطبوعة: «شبيهان»، والصواب ما أثبت من النسخ الخطية.
(3) رواه (بنحوه) عبد الرزاق (10163) ــ ومن طريقه البيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (4837)، وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (591) ــ، وأبو داود في «المراسيل» (455) من مرسل أبي قلابة الجرمي. ورواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (89) ــ ومن طريقه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (2/ 161) من مرسل الحسن البصري. ورواه الدارقطني في «السنن» (4275) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بسند ضعيف منكر. وأغرب العراقي فجوّد سنده في «المغني» (2390). ورواه البيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (1367) ــ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (4/ 8) ــ من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعًا، بسند واهٍ جدًّا فيه علل، لكن الظاهر أن آفته من محمد بن يونس الكديمي المُتَّهَم.

وله طريق أخرى من حديثه أيضًا عند أبي يعلى في «المسند الكبير» [كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (239، 377)، و «المطالب العالية» لابن حجر (3848)] والعقيلي في «الضعفاء» (2/ 244). وقد أشار البخاري في «التاريخ الكبير» (3/ 192)، وفي «الضعفاء الصغير» (109) إلى عدم صحة هذا السند خاصة، ووافقه العقيلي، وأشار إلى أنه رُوي من طريق أخرى فيها لِينٌ. ويُنظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (2864).