به التحريم المطلق، فهو(1) غير متيقَّن، وإن أردتم به مطلق التحريم لم يستلزم أن يكون بثلاث، فإن مطلق التحريم أعمُّ من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث، ولا يلزم من ثبوت الأعمِّ ثبوتُ الأخصِّ. وهذا في غاية الظهور.
فصل(2)

القسم الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محلِّ النزاع. وقد اختلف فيه الفقهاء والأصوليون هل هو حجة؟ على قولين:
أحدهما: أنه [206/ب] حجة، وهو قول المزَني، والصَّيرفي(3)، وابن شاقْلا، وابن حامد(4)، وأبي عبد الله الرازي(5).
والثاني: ليس بحجة، وهو قول أبي حامد(6)، وأبي الطيب الطبري، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الخطاب، والحُلْواني(7)، وابن--------------------------------------------
(1) ع: «فإنه»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(2) انظر: «جامع المسائل» (2/ 292 - 295)، فالمصنف صادر عن كلام شيخه.
(3) غير محرر في ح، فحذفه ناسخ ف. وهو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي من أئمة الشافعية توفي سنة 330. ترجمته في «طبقات الشافعية» (3/ 186).
(4) أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي المتوفى سنة 403. كان إمام الحنابلة في زمانه. ترجمته في «طبقات الحنابلة» (3/ 309).
(5) هو الفخر الرازي صاحب التفسير.
(6) الغزالي.
(7) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني الحنبلي، صاحب كتاب «الهداية» في أصول الفقه. توفي سنة 546. ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة» (2/ 39).