📘 নেইলুল আমানি ফি তাওজিহি মুকাদ্দিমাতি আল-কাসতালানি - ত আতায়াতুল ইলম (আবদুল হাদি নাজা আল-আবিয়ারি - মৃত্যু 1305 হিজরী)

وهو ضعيفٌ لا يُحتَجُّ به كما عند الشَّافعيِّ

ولا خلافَ في الاحتجاج به، قال الزركشي: وعليه فيلغز، ويُقال: تابعي يقول: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كذا وحديثه مُسند لا مرسل. انتهى.
أي: ويحتجُّ به من غير خلاف لأنا إنَّما نَردُّ المُرسل لجهالة الواسطة وهي هنا مفقودة.

تنبيهات:
الأول: التابعي: هو مسلم لاقى صحابيًّا ومات مسلمًا ولو تخللت منه ردة، ولا يشترط فيه طول مدة كالصحابي على المعتمد فيهما.
واخْتُلف في أفضل التابعين هل هو سعيد بن المسيَّب -كما عليه أهل المدينة- أو الحسن البصري -كما عليه أهل البصرة- أو أويس القرني، كما عليه أهل الكوفة؟.
قال العراقي: وهو الصحيح بل الصواب؛ لحديث عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ له: أُوَيْسٌ».
الثاني: الإِرسال نوعان: ظاهرٌ كرواية الرجل عَمَّن لم يعاصره، وخفيٌّ وهو أن يروي عمَّن عاصره ولم يعرف له منه سماع مطلقًا أو لذلك الخبر بعينه مع سماع غيره، ويعرف ذلك إما بنص بعض الأئمة عليه، أو بوجه صحيح كإخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث، ونحو ذلك كأحاديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، فقد روى الترمذي أنَّه قيل لأبي عبيدة: هل تذكر عن عبد الله شيئًا، قال: لا، وكذلك مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص بينهما.
الثالث: إذا قال الراوي في الإسناد: فلان عن رجل أو شيخ عن فلان، فقال إمام الحرمين: هو مرسل، وجعل منه كتب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم التي لم يُسَمَّ حامِلُها، وقال الحاكم: منقطع، والجمهور: أنَّه متصل في سنده مجهول.
وقد روى البخاري عن الحميدي قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة إن لم يُسَمَّ ذلك الرجل. انتهى.
وقال أحمد: هو حديث صحيح، وفَرَّقَ الصَّيرفي بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنًا أو مصرِّحًا بالسماع، قال: وهو حسن متجه، وكلام مَن أطلق قبوله محمول على هذا التفصيل.

قوله: (عِنْدَ الشَّافِعِيِّ)؛ أي: وأحمد ومالك في أحد قوليهما.

والجمهور، واحتجَّ به أبو حنيفة ومالكٌ وأحمد في المشهور عنه، فإن اعتُضِدَ بمجيئه من وجهٍ آخر مسندًا،

وقوله: (وَالجُمْهُوْر)؛ أي: جمهور المحدثين وكذا عند كثير من الفقهاء والأصوليين، وذلك للجهلِ بحال الساقطِ فيحتمل أن يكون غير صحابي؛ لأن أكثر رواية التابعين بعضهم عن بعض، وحينئذ احتمل أن يكون ضعيفًا، ولو اتفق أن الذي أرسله كان لا يروي إلَّا عن ثقة فإنَّ التوثيق في المُبْهَمِ غيرُ كافٍ، وإذا كان المجهول المُسمى غير مقبولٍ فالمجهول عينًا وحالًا أولى، قال السيوطي: ولهذا لم يُصَوَّبْ قولُ من قال: المرسل ما سقط منه الصحابي؛ إذ لو عُرِفَ أنَّ الساقطَ صحابيٌّ لم يُرَدَّ؛ لأنَّهم كلهم عدول. انتهى.
وحينئذ فقول متن البيقوني:
ومرسلٌ منهُ الصحابيُّ سقطَ … … … …
ليسَ على ما ينبغي، وعبارة شارحنا خالية عن ذلك إذ لم يتعرض فيها للساقط.
قوله: (فِيْ المَشْهُوْرِ عَنْهُ)؛ أي: عن أحمد، وقد علمت أنَّ له قولًا آخر بعدم الاحتجاج به كالشافعي، وكذا الإمام مالك، فلو قال الشارح في المشهور عنهما لكان أحسن.
قال البقاعي: واحتجاج مالك وغيره بالمرسل مقيَّدٌ بأن يكون التابعي لا يروي إلَّا عن الثقات فقط، فإن كان ممَّن لا يحترز ويرسل عن غير الثقات فلا خلاف في رَدِّهِ. انتهى.
وهو منقول عن ابن عبد البر.
وقال غيره: محل قبوله عند الحنفية إذا كان مرسِلُه من أهل القرون الثلاثة الفاضلة؛ لحديث: «خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ»، ورُدَّ بأنَّ الحديث محمول على الغالب، وإلَّا فقدْ وُجِدَ في القرنين من هو متصفٌ بالصفات المذمومة.
قوله: (مُسْنَدًا) صوَّر الرازي وغيره من أهل الأصول المسنَد العاضد بأن لا يكون مُنْتَهِضَ الإسناد ليكون الاحتجاج بالمجموع، وإلَّا فالاحتجاج حينئذ بالمسنَد فقط ولا حاجة للمرسَل.

أو مرسلًا أخذ مُرسِله العلم عن غير رجال المُرسَل الأوَّل؛ احتُجَّ به، ومن ثمَّ احتجَّ الشَّافعيُّ بمراسيل سعيد بن المسيَّب؛ لأنَّها وُجدت مسانيدَ من وجوهٍ أُخر.

قوله: (العِلمَ)؛ أي: هذا الحديث أو ما أُخذ منه.
وقوله: (عَنْ غَيْر رِجَالِ المُرْسَلِ الأَوَّلِ)؛ أي: كما ذكره الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيَّب: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ».
فهذا مثال المرسل، ومثال المُعضِّد له ما رواه البيهقي من حديث الحسن، عن سَمُرَة بن جُنْدُب، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ».
فاختلفوا في سماع الحسن من سَمُرَة، فمنهم مَن أثبته وحينئذ فيكون مثالًا لما له شاهدٌ مسند، ومنهم من لم يُثبته وحينئذ فيكون مثالًا للمرسل الآخر الذي أخذ مُرْسِلُهُ العلمَ عن غير رجال المرسِل الأوَّل.
قوله: (احْتُجَّ بِهِ)؛ أي: عند أولئك الذين منعوا الاحتجاج به؛ أي: أَنَّهم لم يمنعوا الاحتجاج به مطلقًا، بل ما لم يعتضد بما ذكر، فإن تعضَّد احتجَّ به عندهم، وتبين بذلك صحة المرسل، وأنَّهما؛ أي: المرسل وما عضده صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحدة رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع بينهما، وبهذا مع ما قبله يندفعُ ما يُقال: إذا اعتضد المرسل بمسند فالعمدة على المسند في الحجة ولا حاجة للمرسل. وحاصلُ الجواب: أنَّ ذلك المسند إما أن لا يكون بمفرده حجة بأن كان لا ينتهض إسناده فيكون الاحتجاج حينئذ بالمجموع إذ المُسند وحده حينئذ غير صالحٍ للاحتجاج، وإما أن يكون حجةً بانفراده فيكون دليلًا برأسه، والمُرسل حينئذ يعتضد به فيصير دليلًا آخر فيرجح بهما عند معارضة حديث صحيح واحد.
قوله: (لأَنَّهَا وُجِدَتْ مَسَانِيْدَ)؛ أي: ولجمعها بقية الشروط المُعتبرة عنده، وهي كما قاله النووي كون المرسِل من كبار التابعين، وكونه إذا سَمَّى مَن أرسل عنه سمَّى ثقةً، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، وأن يوافق قول صحابي، أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه، أو يكون منتشرًا عند الكافة، أو يوافقه فعل أهل العصر، فما اشتهر عن الشافعي أنَّه لا يحتج بالمرسل إلَّا مراسيل سعيد بن المسيب هو على إطلاقه غلطٌ، بل يحتج بالمرسل بالشروط المذكورة مطلقًا، ولا يحتج بمرسل سعيد إلَّا بها.

قال النَّوويُّ: إنَّما اختلف أصحابنا المتقدِّمون في معنى قول الشَّافعيِّ: إرسال سعيد بن المسيَّب عندنا حسنٌ على قولين؛ أحدهما: أنها حجَّةٌ عنده، بخلاف غيرها من المراسيل؛ لأنَّها وُجِدت مُسنَدةً، ثانيهما: أنَّها ليست بحجَّةٍ عنده بل كغيرها، وإنَّما رَجَّحَ الشَّافعيُّ بمُرسَله، والتَّرجيح بالمُرسَل جائزٌ.
قال الخطيب: والصَّواب الثَّاني، وأمَّا الأوَّل فليس بشيءٍ؛ لأنَّ في مراسيل سعيدٍ ما لم يوجد بحالٍ من وجهٍ يصحُّ،

قوله: (بَلْ هِيَ كَغَيْرِهَا)؛ أي: في عدمِ الاحتجاج بها إن خَلَت من تلك الشروط لما سَلَفَ من أنَّها ضعيفةٌ؛ للجهل بحال المحذوف، وغايته أنَّه إذا تعارض حديثان موصولان ووجد لأحدهما من مراسيل سعيد موافق رجحه به، فيكون مرسل سعيد كغيره في أنَّه لا يحتجُّ به، وإنَّما يرجح به مقدمًا له عن غيره، قال البيهقي: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنَّه أصح التابعين إرسالًا فيما زعم الحفاظ. انتهى.
أي: ولما سلف من استجماعه لتلك الشروط.
قوله: (مَا لَمْ يُوْجَدْ بِحَالٍ) أصلُ عبارة الخطيب: لأنَّ في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندًا بحالٍ من وجهٍ يصح، وبذلك علَّل البيهقي أيضًا، قال النووي: فهذان الإمامان؛ -أي: الخطيب والبيهقي- حافظان فقيهان شافعيان من أرباب الخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه. انتهى.
أي: فلا عبرة بقول غيرهما: إنَّ معنى كلام الشافعي في قوله: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، أنَّه حجة عنده، بل معناه أنَّه يُقدَّم الترجيح به، قال النووي أيضًا: ولا يصحُّ تعلق مَن قال إنَّه حجة بقوله: إرساله حسن؛ لأنَّ الشافعي لم يعتمد عليه وحده، بل لِمَا انضم إليه من قول أبي بكر ومَنْ حَضَره من الصحابة وقول أئمة التابعين. انتهى.
أي: في قضية منع بيع اللحم بالحيوان التي ساقها مرسلة لسعيد، وذكر بعدها أنَّ أبا بكر منع ذلك ووافقه من الصحابة والتابعين جمعٌ، فلو سلَّمنا أنَّه احتج به فيما ذكر فإنَّه ليس به وحده بل به وبغيره، فالاحتجاج بالمجموع لا به وحده.
قوله: (مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ) هو من تمامِ كلام الخطيب كما علمت، وقد عرفت أنَّ أصل عبارته: لأنَّ في مراسيل سعيد ما لم يوجد مُسندًا بحالٍ من وجه يصحُّ. والمعنى في مراسيل سعيد ما لم يصح إسناده في وجهٍ من الوجوه، أي: طريق من الطرق.
واعترض بأنَّه لا يُشترط في المسند الذي يُرجَّح به المرسل أن يكون صحيحًا، وبعد ذلك فالتعليل في ذاته غير مُسَلَّم، لما ذكره في «شرح التقريب» مما نصه: تأمل الأئمة المتقدمون مراسيل

وأمَّا مُرسَل الصَّحابيِّ كابن عبَّاسٍ وغيره من صغار الصَّحابة عنه صلى الله عليه وسلم ممَّا لم يسمعوه منه فهو حُجَّةٌ، وإذا تعارض الوصل والإرسال بأن تختلف الثِّقات في حديثٍ، فيرويه بعضهم

سعيد فوجدوها بأسانيد صحيحة، وقال الماوردي في «الحاوي»: كان الشافعي يحتجُّ في القديم بمراسيل سعيد بانفرادها؛ لأنَّه لا يرسلُ حديثًا إلَّا يوجد مسندًا؛ ولأنَّه لا يروي إلَّا ما سمع من جماعة أو من أكابر الصحابة أو عضده قولهم أو رآه منتشرًا عند الكافة أو وافقه فعل أهل العصر، ثم قال: ومذهبه في الجديد أنَّه كغيره. انتهى.

فائدتان:
الأولى: في الاحتجاج بالمراسيل أقوال أُخَرُ غير ما تقدم، حاصلها أنَّه حجةٌ مُطلقًا، غير حُجَّةٍ مطلقًا، حُجَّةٌ إن أرسله سعيد فقط مطلقًا، حُجَّةٌ إن لم يكن في الباب سواه، هو أقوى من المسند، حُجَّةٌ إن أرسله صحابي، وقيل: يُحتج به ندبًا، فالجملة ثمانية أقوال.
الثانية: قال الحاكم في «علوم الحديث»: أكثر ما تُروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن المسيَّب، ومن أهل مكة عن عطاء بن رباح، ومن أهل البصرة عن الحسن البصري، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم النَّخعي، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مَكْحُول.
قال: وأصحُّها مراسيل ابن المسيب؛ لأنَّه من أولاد الصحابة، وأدرك العَشرة، وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم، وأول الفقهاء السبعة الذين يحتج مالك بإجماعهم، كإجماع كافة الناس، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. انتهى.
ومنه يُعلم وجه ترجيح الشافعي لمراسيله دون غيره أيضًا زيادة عما سبق.
قوله: (وأَمَّا مُرسَلُ الصَّحَابِي … ) إلى آخره، ظاهره أنَّ المعنى أنَّ هذا الخلاف إنَّما هو في مرسل التابعي، أما مرسل الصحابي … إلى آخره، فلا خلاف في الاحتجاج به مطلقًا، وليس كذلك، بل الاحتجاج به أرجح القولين، إذ قيل: إنَّه كغيره لا يحتجُّ به إلَّا إذا تبين أنَّه عن صحابي، ثمَّ المراد الصحابي حقيقة وحكمًا لا من في حكم التابعين السابق؛ فإنَّ مرسله كمراسيلهم.
قوله: (مَا لَمْ يَسْمَعُوْهُ مِنْهُ)؛ أي: كإخبارهم عن شيءٍ فَعَلَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أو نحوه ممَّا عُلِمَ أنهم لم يحضروه؛ لصِغَرِ سِنِّهم وقته، أو تَأَخُّرِ إسلامهم عنه.
وقوله: (فَهُوَ حُجَّةٌ)؛ أي: لصحته عند الجمهور، وفي «البخاري»: منه كثيرٌ؛ وذلك؛ لأنَّ أكثر رواية

متَّصلًا وآخر مرسلًا؛ كحديث: «لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ» رواه إسرائيلُ وجماعةٌ عن أبي إسحاق السَّبيعيِّ عن أبي بُردةَ عن أبي موسى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ورواه الثَّوريُّ وشعبةُ عن أبي إسحاق عن أبي بردةَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فقيل: الحكم للمُسنِد إذا كان عدلًا ضابطًا، قال الخطيب: وهو الصَّحيح، وسُئِلَ عنه البخاريُّ فحَكَمَ لمن وصل، وقال: الزِّيادة من الثِّقة مقبولةٌ، هذا مع أنَّ المرسِل شعبة وسفيان، ودرجتهما في(1) الحفظ والإتقان معلومةٌ، وقِيلَ: الحكم للأكثر، وقِيلَ: للأحفظ، وإذا قلنا به وكان المرسِلُ الأحفظَ فلا يُقدَح في عدالة الواصل وأهليَّته على الصَّحيح، وإذا تعارض الرَّفع والوقف بأن يرفع ثقةٌ حديثًا وقَفَهُ ثقةٌ غيرُه فالحكمُ للرَّافع؛ لأنَّه مُثبِتٌ وغيرُه ساكتٌ، ولو كان نافيًا فالمثبِت مقدَّمٌ، وتُقبَل زيادة الثِّقات مطلقًا على الصَّحيح، سواءً كانت من شخصٍ واحدٍ، بأن رواه مرَّةً ناقصًا، ومرَّةً أخرى وفيه تلك الزِّيادة، أو كانت الزيادة مِن غير مَن رواه ناقصًا، وقِيلَ: بل مردودةٌ مطلقًا، وقِيلَ: مردودةٌ منه،


مثل هذا عن الصحابة، وكلهم عدولٌ، وروايتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بيَّنوها، بل قيل: أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس من الأحاديث المرفوعة، بل إما إسرائيليات، أو حكايات، أو موقوفات.
قوله: (السَّبِيْعِي) بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وبعد التحتية عين مهملة، وسيأتي له ذكرٌ.

قوله: (مُثْبِتٌ)؛ أي: للرفع.
وقوله: (وَلَوْ كَانَ نَافِيًا فَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ)؛ أي: عليه؛ أي: فالساكت أولى.
قوله: (الثِّقَات) الجمع ليس مرادًا، والمراد بزيادة الثقة أن يزيد في روايته عمَّا رواه الجماعة في الحديث كرواية الستة «وِكَاءُ الْعَيْنِ» زاد فيه إبراهيم بن موسى: «فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأ».
قوله: (سَوَاء كَانَتْ … ) إلى آخره؛ أي: وسواء تعلَّق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وكذا الإعراب، كأنْ يروى: «فِيْ أَرْبَعِيْنَ شَاةٌ» ثم يروى «فِي أَرْبَعِيْنَ نِصْفُ شَاةٍ».
قوله: (وَقِيْلَ مَرْدُوْدَةٌ مِنْهُ)؛ أي: ممَّن روى بدونها ثم روى بها.--------------------------------------------
(1) في غير (ب): «من».

مقبولةٌ من غيره. وقال الأصوليُّون: إن اتَّحد المجلس ولم يحتمل غفلته عن تلك الزِّيادة غالبًا رُدَّتْ، وإن احتمل قُبِلت عند الجمهور، وإن جُهِلَ تعدُّدُ المجلس فأَوْلى بالقَبول من صورة اتِّحاده، وإن تعدَّدت يقينًا قُبِلَت اتِّفاقًا.

و‌‌المقطوع: ما جاء عن تابعيٍّ من قوله أو فعله موقوفًا عليه، وليس بحجَّةٍ.


قوله: (إِن اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ … ) إلى آخره، فإن اختلف فقال ابن الصباغ: إذا ذكر أنَّه سمع كل واحد من الخبر في مجلسٍ قُبلت وكانا خبرين يُعمل بهما.
قوله: (وَلَمْ يُحْتَمَلْ غَفْلَتُهُ … ) إلى آخره؛ أي: بل عُلِمَ أنَّه متذكرٌ لها غير ذاهلٍ عنها.
وقوله: (رُدَّت) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيْهَا، ولعله للتعارض بين الزيادة والنقص.
وقوله: (وَإِنْ احْتُمِلَ)؛ أي: غفلته عنها، وبالأولى ما لو صرَّح بأنَّه نسيها، وترك الشارح أقوالًا أخرى فيها: منها أنَّها لا تُقبل إن غَيَّرت الإعراب، وقيل: إلَّا إنْ أفادت حُكمًا، وقيل: إن زادها واحد وكان من رواه ناقصًا جماعة لا يغفل مثلهم عن مثلها عادةً لم تُقبل وإلَّا قُبلت، واستشكل شيخ الإسلام قبولها مطلقًا؛ بأنهم شرطوا في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذًا مع تفسيرهم الشذوذ بمخالفة الثقة مَن هو أوثق منه، قال: والمنقول عن أئمة المحدِّثين كالبخاري والحاكم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها ردُّ الرواية الأخرى.

قوله: (الْمَقْطُوْع) جمعه مقاطع ومقاطيع، وسُمِّيَ الحديث المذكور بذلك لقطعه عن الوصول للصحابي أو النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والفرق بينه وبين المنقطع أنَّه من أوصاف المتن، والمنقطع من أوصاف السند.
قال الزركشي في «النُّكت»: إدخال المقطوع في أنواع الحديث فيه تسامحٌ كبير فإنَّ أقوال التابعين ومذاهبهم لا مدخل لها في الحديث فكيف تُعدُّ نوعًا منه، قال: نعم، يَجيءُ هنا ما في الموقوف من أنَّه إذا كان ذلك لا مجال للاجتهاد فيه يكون في حكم المرفوع، وبه صرَّح ابن العربي وادَّعى أنَّه مذهب مالك.
قوله: (مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ)؛ أي: أو تقريره سواء كان إسناده متصلًا أم لا، حيث خلا عن قرينة الرفع والوقف بأن لم يكن للرأي فيه مجالٌ وإلَّا سُمِّي مرفوعًا أو موقوفًا لا مقطوعًا، وكالتابعي مَنْ دونه، وقد استعمل الشافعيُّ والطبرانيُّ المقطوعَ في المنقطع الذي لم يتَّصل إسناده لكن قبل استقرار الاصطلاح.

و‌‌المنقطع: ما سقط من رواته واحدٌ قبل الصَّحابيِّ، وكذا من مكانين أو أكثر، بحيث لا يزيد كلُّ ما سقط منها على راوٍ واحدٍ.
و‌‌المُعضَل: ما سقط من رواته



قوله: (مَا سَقَطَ … ) إلى آخره؛ أي: ما لم يتصل إسناده بل سقط منه واحد قبل الصحابي في الموضع الواحد أيِّ موضعٍ كان، وإن تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كلٍّ منها على واحد فيكون منقطعًا من مواضع، فخرج بالواحد المعضل الآتي وبما قبل الصحابي المرسل، ولم يُقيدوه بكون الساقط في غير أول السند فمقتضاه دخول المعلَّق فيه، ولا يبعد التقييد لتخصيص ذلك باسم يَخُصُّهُ.
وما ذهب إليه الشارح من التقييد بالواحد هو المشهور، وذهب غيره إلى أنَّ المنقطع ما لم يتصل إسناده على أيِّ وجهٍ كان انقطاعه؛ أي: سواء كان الساقط منه واحدًا أو أكثر، صحابيًا أو غيره، وهو الذي صححه النووي، وهو أقرب من جهة المعنى اللغوي؛ فإنَّ الانقطاع ضدُّ الاتصال فيصدق بالواحد والأكثر.
قال ابن الصلاح: إلَّا أنَّ أكثر ما يُوصف بالانقطاع من حيث الاستعمالُ ما رواه مَن دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، وأكثر ما يوصف بالإعضال ما سقط منه اثنان، وأكثر ما يُوصف بالتعليق ما حذف أول سنده ولو إلى آخره، فالأكثر استعمالًا هو القول المشهور. انتهى.
والانقطاع قد يكون ظاهرًا وقد يخفى فلا يدركه إلَّا أهل المعرفة، ويُعرف بمجيئه من وجهٍ آخر بزيادة رجلٍ أو أكثر.

قوله: (وَالمُعْضَل) وبفتح الضاد المعجمة، اسم مفعول بمعنى المُعيا، بصيغة اسم المفعول، والعين مهملة ساكنة، مِن أعضله فلانٌ؛ أي: أعياه. فكأنَّ المحدِّث الذي حدَّثَ به أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه، قال ابن الصلاح: أهلُ الحديث يقولون: أعضله فهو معضَل، وهو اصطلاحٌ مُشكلُ المأخذِ من حيث اللغةُ؛ لأن مُفْعَلًا بفتح العين لا يكون إلَّا من ثلاثي لازم عُدِّيَ بالهمزة، وهذا لازم معها، قال: وقد بحثتُ فوجدتُ لهم أمر عضل؛ أي: مُستغلق شديد، وفعيل بمعنى فاعل يدلُّ على الثلاثي، فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرًا وأعضل متعديًا. انتهى.

قبل الصَّحابيِّ اثنان فأكثر، مع التَّوالي، كقول مالكٍ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعدم التَّقييد باثنين قال ابن الصَّلاح: إنَّ قول المصنِّفين: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» من قبيل المُعضَل، ومنه أيضًا حذف لفظ النَّبيِّ والصَّحابيِّ معًا، ووَقْف المتن على التَّابعيِّ؛

قوله: (قَبْلَ الصَّحَابِي)؛ أي: سواءٌ سقط الصحابي أيضًا أو لا، والظاهر أنَّ المقصود الصحابي الراوي عنه صلى الله عليه وسلم، فلو كان ثمَّ صحابي روى عن صحابيٍّ فسقط أيضًا فهو كالتَّابعي.
وقوله: (اثْنَان)؛ أي: من غير أول الإسناد كما قَيَّدَ به الشُّمنِّيُّ والتَّبريزي، أما ما كان في أوله فمُعَلَّق، وسواءٌ كان سقوط الاثنين المذكورين في موضع واحد أو مواضع، فيكون معضلًا من مواضع، وسواء كان الساقط الصحابي والتابعي، أو التابعي وتابعه، أو اثنان قبلهما.
قوله: (كَقَوْلِ مَالِكٍ … ) إلى آخره؛ أي: فإنَّه يَروي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، فقد أسقطَ قبل عمر اثنين، ومثله في الموطأ: بلغني عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «للمملوك طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ»، فإنَّ مالكًا وصله خارج الموطأ عن محمد بن عَجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، فعرفنا بذلك سقوط اثنين منه، ومنه: الشافعي، عن مالك، عن أبي هريرة بإسقاط أبي الزناد والأعرج.
قوله: (قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: إِنَّ قَوْلَ المُصَنِّفِيْن … ) إلى آخره؛ أي: على غير الأشهر ليلائم ما سبق عنه من تسمية هذا بالمعلَّق.
قوله: (وَوَقْفُ الْمَتْنِ عَلَى التَّابِعِيِّ)؛ أي: إن كان عند ذلك التابعي مرفوعًا متصلًا كما سيأتي فهو مُعضل؛ لأنَّه اشتمل على الانقطاع بالرسول الذي هو الأصل؛ لأنَّه منشأ الأحكام والصحابي المتلقي عنه تلك الأحكام فقد سقط منه اثنان.

كقول الأعمش عن الشَّعبيِّ: «يُقال للرَّجل يوم القيامة: عملتَ كذا وكذا، فيقول: ما عملتُه، فتنطق جوارحُه … » الحديث.

و‌‌المُعنعَن:


قال ابن الصلاح: فهو باسم الإعضال أولى من الذي سقط منه اثنان غير الصحابي والرسول؛ لأنَّه أدرك من الإعياء ما لا يدركه ما سقط منه اثنان غيرهما. انتهى.
أقول: وعلى هذا فلا يظهر للتقييد بَقَبْلِ الصحابي وجهٌ.
تنبيه: ذكر شيخُ الإسلام لذلك شرطين:
أحدهما: أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإلَّا فهو مرسل لاسيما فيما لا يقال مثله من قبل الرأي.
الثاني: أن يكون مُسندًا من طريق ذلك الذي وقف عليه، وإلَّا فموقوف لا معضل؛ لاحتمال أنَّه قاله من عنده، فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين. انتهى.
فائدة: قال ابن الجوزي في مقدمة كتاب «الموضوعات»: المُعضل أسوأ حالًا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالًا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حُجَّةٌ وإنَّما يكون المُعضل أسوأ حالًا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضعٍ واحد، أما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنَّه يساوي المعضل في سوء الحال.
قوله: (كَقَوْلِ الْأَعْمَش … ) إلى آخره؛ أي: فقد قال عَقِبَهُ: أعضله الأعمش، وهو عند الشعبي متصل مسند. انتهى.
وقد وصله فُضيل بن عَمرو، عن الشعبي قال: كنا عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكره.
قوله: (الْحَدِيْثَ) بقيته: «فيختم على فِيْهِ فتنطق جوارحه فيقول لجوارحه: أَبْعَدَكُنَّ الله مَا خَاصَمْتُ إِلَّا فِيْكُنَّ»، رواه الحاكم.

قوله: (وَالْمُعَنْعَنُ … ) إلى آخره، الظاهر من صنيع الشارح أنَّ المعنعن مبتدأ خبره قوله: (مَوْصُوْلٌ … ) إلى آخره، ولا يَخفاكَ أنَّه بصدد ذكر نفس الأنواع وحدودها وأحكامها لا خصوص

الذي قِيلَ فيه: فلانٌ عن فلانٍ، من غير لفظٍ صريحٍ بالسَّماع أو التَّحديث أو الإخبار، أتى عن رواةٍ مُسمَّين معروفين؛ موصولٌ عند الجمهور، بشرط ثبوت لقاء المُعَنعِنين بعضهم بعضًا ولو مرَّةً، وعدم التَّدليس من المُعنعِن، لكن في شرطيَّةِ ثبوتِ اللِّقاء بينهما وكذا طول الصُّحبة

أحكامها، فالأحسن أن يجعل الخبر قوله: (الَّذِي قِيْلَ فِيْهِ … ) إلى آخره، ويكون قوله (موصول) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو موصول، ليكون كلامه في الأنواع منتظمًا في سلك واحد.
قوله: (مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ صَرِيْحٍ … ) إلى آخره؛ أي: كحدَّثنا فلان أو أخبرنا أو سمعت من فلان؛ أي: أو نحو ذلك، كقال لنا أو ذكر لنا.
قوله: (أَتَى عَنْ رُوَاةٍ) جملة حالية؛ أي: حال كونه أتى … إلى آخره.
وقوله: (مَعْرُوْفِيْنَ)؛ أي: مشهورين بالعدالة والضبط.
قوله: (مَوْصُوْلٌ) ولذلك أودعهُ المشترطون للصحيح في تصانيفهم، وادَّعى أبو عمرو الداني وابن عبد البر إجماع أهل النقل عليه، ومحل كونه موصولًا إن لم يتبين خلافه.
قوله: (عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ)؛ أي: من أصحاب الحديث والفقه والأصول كما ذكره النووي، قال: وهو الصحيح الذي عليه العمل، مقابله ما ذهب إليه بعضهم من أنَّه مرسلٌ حتى يتبينَ اتصاله بمجيئه من طريق آخر أنَّه سمعه منه وإن لم يكن مدلسًا؛ لأنَّ (عن) لا تُشعر بشيء من أنواع التحمل، قال النووي: وهذا مردودٌ بإجماع السلفِ.
قوله: (المُعَنْعِنِيْنَ) بكسر العين الثانية اسم فاعل، وسيأتي للشارح أنَّ هذا الشرط مما اختُلف فيه.
قوله: (وَعَدَمُ التَّدْلِيْسِ مِنَ المُعَنْعِنِ)؛ أي: بأن يكون من عادته أن لا يقول: عن فُلان، إلَّا إذا كان قد سمعَ منه، والمُعَنْعِنُ مكسور العين كسابقه؛ أي: الراوي بلفظِ عن.
قوله: (فِيْ شَرْطِيَّةِ ثُبُوْتِ اللِّقَاءِ)؛ أي: وعدم الاكتفاء بإمكانه، كما شرطه البخاري وشيخه.
وقوله: (وَكَذَا طُوْلُ الصُّحْبَةِ)؛ أي: كما اشترطه بعضهم، وهو السمعاني.

ومعرفة الرِّواية للمعنعِن عن المَعنعَن عنه خُلْفٌ، صرَّح باشتراط اللِّقاء عليُّ بن المدينيِّ، وعليه البخاريُّ، وجعلاه شرطًا في أصل الصِّحَّة، وعَزَاه النَّوويُّ للمحقِّقين، وهو مُقتضَى كلام الشَّافعيِّ، ولم يشترطه مسلمٌ، بل أنكر اشتراطه في مقدِّمة «صحيحه»، وادَّعى أنَّه قولٌ مُختَرعٌ لم يُسبق قائله إليه.

وقوله: (وَمَعْرِفَةُ الرِّوَايَةِ … ) إلى آخره؛ أي: ومعرفةُ المُعَنْعِنِ بالرِّواية عن المُعنعن عنه كما اشترطه بعضهم، وهو أبو عمرو الدَّامغاني.
قوله: (بِاشْتِرَاطِ اللِّقَاءِ … ) إلى آخره؛ أي: فقط ولم يشترط ما بعده.
قوله: (وَجَعَلَاهُ)؛ أي: ابن المديني والبخاري، واشتراط البخاري ذلك هو المشهور عنه، وقيل: لم يشترطه في أصل الصحة وإنَّما التزمه في «جامعه».
قوله: (وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ لِلْمُحَقِّقِيْنَ)؛ أي: فقول مسلم إنَّه قول (مخترع) قول مختلق.
قوله: (وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ)؛ أي: اللقاء بالفعل الذي اشترطه البخاري وشيخه، بل اكتفى بإمكانه، وعبَّرَ عنه بالمعاصرة.
وقوله: (بَلْ أَنْكَرَ اشْتِرَاطَهُ)؛ أي: فقال: إن اشتراط ثبوت اللقاء قولٌ مخترع لم يسبق قائله إليه، وإنَّ القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديمًا وحديثًا أنَّه يكفي أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإنْ لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. انتهى.
قال ابن الصلاح: وفيما قاله مسلم نظر؛ فليس له حكم الاتصال ما لم يكن له من شيخه إجازة. انتهى.
قال شيخ الإسلام: مَن حكم في المُعَنْعَنِ بالانقطاع مُطلقًا شَدَّدَ، ويليه من شَرَطَ طولَ الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهَّل، والوسط الذي ليس بعده إلَّا التعنت مذهب البخاري ومن تبعه.
فائدتان:
الأولى: قال ابن حجر: قد ترد (عن) ولا يُراد بها بيانُ حكم اتصال أو انقطاع بل ذكره قصة سواء أدركها أم لا، بتقدير محذوف؛ أي: عن قصة فلان أو شأنه أو غير ذلك، كما رواه أبو إسحاق السَّبيعي عن عبد الله بن خَبَّاب بن الأرتّ أَنَّهُ خَرَجَ عَلَيْهِ الحَرُوْرِيَّةُ فَقَتَلُوْهُ حَتَّى جَرَى دَمُهُ فِيْ النَّهْرِ. فهذا لا يُمكن أن يكونَ أبو إسحاق سمعه من ابن خباب كما هو ظاهر العبارة؛ لأنَّه هو المقتول، قال السيوطي: السماع إنَّما يعتبر في القول، أما الفعل فالمُعتبر فيه المشاهدة وهذا واضح.

و‌‌المؤنَّن: قول الرَّاوي: حدَّثنا فلانٌ أنَّ فلانًا قال، وهو كـ «عن» في اللِّقاء والمجالسة والسَّماع، مع السَّلامة من التَّدليس.


الثانية: قال في «التقريب»: وكَثُرَ في هذه الأعصار استعمال (عن) في الإجازة، فإذا قال أحدهم مثلًا: قرأت على فلان عن فلان، فَمُرَادهُ أنَّه رواه عنه بالإجازة. انتهى.
قال في «التدريب»: وذلك لا يخرجه عن الاتصال. انتهى.

قوله: (وَالمُؤَنَّنُ) بميم مضمومة فهمزة مفتوحة فنونان أولهما مفتوحة مشدَّدة.
قوله: (قَوْلُ الرَّاوِي … ) إلى آخره؛ أي: كقول مالك مثلًا: حدَّثنا الزهري أنَّ ابن المسيب حدَّثه بكذا، ومثل ذلك ما لو قال الزُّهري: قال ابن المسيب كذا أو فعل كذا أو كان ابن المسيب يفعل كذا ونحوه.

قوله: (وَهُوَ كَـ «عَنْ» … ) إلى آخره؛ أي: إنَّ لفظَ (أن) المُستفاد من المؤنن كَـ «عَنْ» في إفادة الاتصال أو المعنى، وهو؛ -أي: المؤنن- كـ «عَنْ»؛ -أي: كالمروي بعن- فيما ذُكر.
فالرواية بـ (عن) و (أنَّ) سواء، ولا اعتبار بالحروف والألفاظ، بل باللقاء والمجالسة والسماع مع السلامة من التدليس، وهذا مذهب مالك والجمهور، فالمؤنن عندهم متصل كالمعنعن، وقال البَرْدَعِيُّ: المروي بلفظ أن محمول على الانقطاع حتى يتبينَ وصلُ سندهِ بالسماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى، وهو مذهب الإمام أحمد، قال ابن عبد البر: ولا معنى لهذا؛ لإجماعهم على أنَّ الإسناد هو المتصل بالصحابي سواءٌ قيل فيه (قال) أو (سمعت) أو (أنَّ) أو (عن). انتهى.
قوله: (فِيْ اللِّقَاءِ)؛ أي: في اشتراطه.
وقوله: (والمجالسة)؛ أي: عند مَن شرطها، وهو خلافُ المعتمد الذي مشى هو عليه، قال العراقي: والقاعدة أنَّ الراوي إذا روى حديثًا في قصةٍ أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة، والرَّاوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة، فإنَّه يُحكم لروايته بالاتصال وإنْ لم يُعلم أنَّه شاهدها، سواء روى بـ (قال) أو (عن) أو (أنَّ) أو (فعل) أو نحوها، ومن لم يُدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي تابعيًا فهو منقطع، وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها فمتصلٌ، وكذا إن لم يدرك لكن أسندها لمن رواها عنه سواء روى بعن أو غيرها، قال: وهذا متفق عليه بين أهل التمييز من أهل الحديث. انتهى.

و‌‌المعلَّق: ما حُذِف من أوَّل إسناده لا وسطه، مأخوذٌ من تعليق الجدار؛ لقطع اتِّصاله،


قوله: (مَا حُذِفَ مِنْ أَوَّلِ إِسْنَادِهِ) كذا في نسختنا فإن لم يكنْ تحريفًا من النساخ فالأصل: ما حذف منه … إلى آخره، بالضمير المجرور بمن، وإلَّا فـ (من) زائدة، والمراد بأول الإسناد طرفه الذي ليس فيه الصحابي سواء كان ذلك المحذوف واحدًا أو أكثر أو جميع الرواة ولو مع الصحابي، وعُزِيَ الحديثُ لمن فوق المحذوف.
مثال ما حُذف من أوله واحدٌ قول البخاري: وقال مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَاْ تُفَاضِلُوْا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ»، فإن البخاري بينه وبين مالك واحد.
ومثال ما حُذف منه غير الصحابي قول البخاري: وقالت عائشة رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْوَالِهِ».
ومثال ما حُذف منه جميع الرواة قول البخاري: «وَقَالَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: مُرْنَا بِجُمَلٍ من الْأَمْرِ إن عَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ … » الحديثَ.
ومنه قول الواحد منا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو: قال ابن عباس أو عطاء أو غيره.

قوله: (لا وَسَطِهِ … ) إلى آخره؛ أي: لا ما حذف وسط إسناده فلم يستعملوه في ذلك؛ لأنَّ له اسمًا يخصُّه من الانقطاع والإرسال والإعضال، فبَين المُعَلَّقِ وكلٍّ من المعضل والمنقطع والمرسل وكذا الموقوف عمومٌ وخصوص وجهي كذا قال بعضهم، وتَقدَّم أن شرط المُعْضل أن يكون المحذوف منه من الوسط لا الأول فلا وجه له إلَّا الإطلاق.
قوله: (مَأْخُوْذٌ مِنْ تَعْلِيْقِ الْجِدَارِ) وقيل: من تعليق الطلاق بجامعِ قطع الاتصال.

وسبق، ويأتي حكمه -إن شاء الله تعالى- في الفصل التَّالي بعون الله سبحانه وتعالى.

و‌‌المدلَّس -بفتح اللَّام المشدَّدة- ثلاثةٌ:
أحدها: أن يُسقط اسمَ شيخِه ويرتقي إلى شيخ شيخه أو مَنْ فوقه، فيسند(1) عنه ذلك بلفظٍ


قوله: (وَسَبَقَ وَيَأْتِي حُكْمُهُ) ما سبق هو قوله عند الكلام على الصحيح: (وهو في صحيح البخاري، ويكون مرفوعًا، أو موقوفًا، يأتي البحث فيه إن شاء الله في الفصل التالي).
وحُكمه حكم الصحيح إذا وقع في كتاب التزمتْ صحتُه، ورُوي: بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحُكيَ بصيغة اسم الفاعل، لا بصيغة التمريض كرُوِيَ أو يُقْالُ أو يُحْكَى أو نحو ذلك بصيغة المبني للمفعول.

قوله: (وَالمُدَلَّس) بفتح اللام المشددة مشتقٌ من الدَّلَس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام، ويُطلق أيضًا على الظلمة، سُمي الحديث المذكور بذلك لاشتراكهما في الخفاء؛ لأنَّ الظُلمة تغطي الأشياء عن البصر وتخفيها عنه، ومن أسقط من السند شيئًا فقد غطى ذلك الذي أسقطه؛ أي: أخفاه وستره، وكذا تدليس الشيوخ على ما سيأتي، فإنَّ الراوي يُغطي الوصف الذي يُعرف به الشيخ ويغطي الشيخ بوصفه بغير ما اشتهر به. قوله: (ثَلَاْثَة) فيه نظرٌ، بل إن نظرنا إلى الأنواع فخمسة: تدليس شيوخ، وتدليس إسناد، وتدليس قطع، وتدليس عطف، وتدليس تسوية، وإن نظرنا إلى الأقسام فقسمان فقط، تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، وكلها من تدليس الإسناد إلَّا الثالث في كلام الشارح فهو تدليس الشيوخ.
قوله: (أَحَدُهَا: أَنْ يُسْقِطَ اسْمَ شَيْخِهِ)؛ أي: لِصغره أو ضَعْفِهِ ولو عند غيره فقط، ويسمى هذا تدليس الإسناد وكان الأنسب أن يقول: أحدها تدليس الإسناد وهو أن يُسقط … إلى آخره؛ لتَحْسُن مقابلته بقوله فيما يأتي: وثانيها تدليس التسوية، وثالثها تدليس الشيوخ: ثم تسميته النوع المذكور تدليس إسناد هو المذكور في كلامهم، ولم يميزوه من بقية أنواع تدليس الإسناد باسم يخصه كما فعلوا بالبقية ولو سموه تدليس الإسقاط لكان له وجه، قال النووي: من تدليس الإسناد أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصرًا على اسم الشيخ فيقول: فلان، كما رُوِيَ عن علي بن خشرم--------------------------------------------
(1) في (س): «فبسند».

لا يقتضي الاتِّصال، بل بلفظٍ موهمٍ له، فلا يقول: أخبرنا، وما في معناها، بل يقول: عن فلانٍ، أو قال فلانٌ، أو أنَّ فلانًا، موهمًا بذلك أنَّه سمعه ممَّن رواه عنه، وإنَّما يكون تدليسًا إذا كان المدلِّس قد عاصر الذي روى عنه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولم يسمع ذلك الذي دلَّسه عنه،


قال: كنا عند ابن عيينة فقال: الزهري، فقيل له: حدَّثكم الزهري؟ فسكت، ثم قال: الزهري، فقيل له: سمِعْتَه من الزهريُّ؟ فقال: لا، ولا ممَّن سمِعَه من الزهريُّ، حدَّثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وسماه شيخ الإسلام: تدليس القطع.
قُلْتُ: الظاهرُ أن تدليسَ القطع هو ما مثَّل له ابن حجر بما كان يفعله عُمَر(1) بن عبيد فكان يقول: حدَّثنا، ثم يسكت وينوي القطع، ثم يقول: هشام بن عروة، عن عائشة، وهذا هو الرابع، ومن تدليس الإسناد أيضًا تدليس العطف، وهو الخامس، وهو أن يُصَرِّحَ بالحديث عن شيخٍ له ويعطف عليه شيخًا آخر لم يسمع ذلك المروي عنه.
كما ذكره الحاكم في «علوم الحديث»، قال: اجتمع أصحاب هُشيم فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئًا مما يُدَلِّسُهُ. ففطنَ لذلك، فلما جلسَ قال: حدَّثنا حُصين ومُغيرة، عن إبراهيم، وساق عدة أحاديث، فلما فَرَغ منها قال: هل دَلَّسْتُ لكم شيئًا، قالوا: لا، فقال: بل كلَّما حدَّثتكم عن حُصين فهو سماعي ولم أسمع من غيره من ذلك شيئًا، فهو محمول على أنَّه نوى العطف، فقوله: (وفلان)؛ أي: وحدَّث فلان.
قوله: (لَاْ يَقْتَضِي الْاتِّصَالَ)؛ أي: لئلا يكون كذبًا محضًا.
قوله: (قَدْ عَاصَرَ الْذِي رَوَى عَنْهُ) جعلَ هذا شيخُ الإسلامِ إرسالًا خفيًّا وخصّ التدليسَ بقسم اللُّقي وخرج بالمعاصرة على ما ذكره الشارح وما بعدها ما إذا روى عمَّن لم يدركه رأسًا بلفظٍ مُوهم فليس بتدليسٍ على المشهور وهو الصحيح، وقال قوم: إنه تدليس، فحدُّوْهُ بأنْ يحدِّث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظٍ لا يقتضي تصريحًا بالسماع، قال ابن عبد البر: وعليه فما سَلِم من التدليس أحد!.
وتركَ الشارح شرطًا ثانيًا لهذا النوع: وهو أن لا يكون الراوي صحابيًّا فإن كان صحابيًّا وروى حديثًا--------------------------------------------
(1) في المطبوع تصحيفًا: «معمر».

فلا يُقبَل ممَّن عُرِف بذلك إلَّا ما صَرَّح فيه بالاتِّصال، كـ «سمعت»، وفي «الصَّحيحين» من حديث أهل هذا القِسم المصرَّح فيه بالسَّماع كثيرٌ؛ كالأعمش وقَتادة والثَّوريِّ، وما فيهما من حديثهم بالعنعنة ونحوها محمولٌ على ثبوت السَّماع عند المخرِّج من وجهٍ آخر، ولو لم نطَّلع عليه؛ تحسينًا للظَّنِّ بصاحبي الصَّحيح.

لم يسمعه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بل من صحابي آخر فيسمى مرسل صحابي، ولا يسمى تدليسًا؛ تأدُّبًا في حق الصحابة، فجُملة شروط هذا النوع أعني تدليس الإسناد شرطان: المعاصرة على غير مذهبِ شيخ الإسلام أو اللُّقي مع عدم السماع رأسًا أو سماع غير هذا الحديث، وكونه غير صحابي كما ذكره شيخ الإسلام، قلت: ومقتضاه أنَّه لو كان تابعيًا يسمى تدليسًا، وعليه فيكون المرسِلُ مُدَلِّسًا؛ فليُنظر.
قوله: (مِمَّنْ عُرِفَ بِذَلِكَ)؛ أي: التَّدْليس؛ لأنَّه قادحٌ في حقِّ من فعله، قال شيخ الإسلام: لا شكَّ أنَّه جرحٌ وإن وُصِفَ به الثوريُّ والأعمشُ فإنهما إنَّما كانا يفعلانه في حقِّ من يكون ثقة عندهما ضعيفًا عند غيرهما، وهو مكروه جدًا، لا حرام؛ لأنَّه ليس كذبًا، وإنَّما هو تحسين لظاهر الإسناد، وضرب من الإبهام بلفظٍ محتمل.
قوله: (إِلَّاْ مَا صَرَّحَ فِيْهِ بِالاتِّصَالِ)؛ أي: بأن قال راويه: حدَّثني فلان أو سمعت أو نحو ذلك فهو
مقبولٌ يُحتج به، وإن كان راويه مشهورًا بالتدليس؛ لأنَّه صرح بالسماع في هذا المروي بخصوصه فعلم أنَّه لم يدلس فيه، والغرض أنَّه ثقة، وإذا قيل ذلك ممن اشتهر بالتدليس فممَّن لم يشتهر به أولى، كما رَوَى مالكٌ، عن ثور، عن ابن عباس. فإنَّ مالكًا لم يَلْق ثورًا وإنَّما روى عن عكرمة، فإذا روى عنه بالسماع قُبِلَ وكان محتجًا به وحُمل على سماعه منه وإن لم نطَّلِعْ عليه، وإذا روى بالعنعنة ونحوها لم يُقبل إلَّا ممَّن التزم تخريج الصحيح كالبخاري ونحوه، وحُمل أيضًا على ثبوت السماع من طريق أخرى عند ذلك المخرِّج، ولذا وقع في الصحيحين من ذلك كثير كما ذكره الشارح، وإنَّما آثرا هذه الطريق على طريق التصريح بالسماع لكونها على شرطهما دون تلك، والتفصيل الذي جرى عليه الشارح هو مذهب أكثر الفقهاء والمحدثين والأصوليين، وهو قول الشافعي ويحيى بن معين وابن المديني، وصححه الخطيب وابن الصلاح.
وقيل: مردودٌ مطلقًا بَيَّنَ الاتصالَ أم لا، كان التدليس عن ثقة أو عن غيره، ندر أم لا، حكاه ابن الصلاح عن فريق من الفقهاء والمحدِّثين؛ إذ التدليس في ذاته جَرْحٌ لما فيه من التُّهمةِ والغشِّ، وقيل: مقبول مُطلقًا كالمرسل عند مَن يحتج به.

ثانيها: تدليس التَّسوية؛ بأن يُسقط ضعيفًا بين شيخيهما الثقتين، فيستوي الإسناد كلُّه ثقاتٌ، وهو شرُّ التَّدليس، وكان بقيَّةُ بن الوليد أفعلَ النَّاس له.
ثالثها: تدليس الشُّيوخ؛ بأن يسمِّيَ شيخَه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف، أو ينسبه أو

ونَقْلُ النوويِّ في «شرح المهذب» الاتفاقَ على ردِّ المعنعن منه محمول على اتفاق مَن لا يَحتجُّ بالمرسل، وقيل: إن لم يُدلس إلَّا عن الثقات كسفيان بن عيينة، وقيل: إن نَدَرَ تدليسه.
قوله: (ثَانِيْهَا: تَدْلِيْسُ التَّسْوِيَةِ) تَبِعَ الشَّارح في جعله قسمًا مستقلًا العراقي، وجعله ابن حجر من تدليس الإسناد، وسُمِّي تدليس تسوية؛ لأنَّه يُسوىَ فيه بين الثقة وغيره، وسمَّاهُ ابن القطان تسويةً بدون لفظ تدليس، فيقول سوَّاه فلان وهذه تسويةٌ.
قال العراقي: والقدماء يسمونه تجويدًا، فيقولون: جوَّدَهُ فلان؛ أي: ذكر مَن فيه من الأجواد وحذف غيرهم، والتحقيقُ أن يُقال: متى قيل تدليس تسوية فلا بدَّ أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمعَ الشخصُ منهم بشيخِ شيخهِ في ذلك الحديث، وإن قيلَ تسوية بدون تدليس لم نحتجْ إلى اجتماع أحدٍ منهم بمن فوقه كما فعل مالك؛ فإنَّه لم يقع في التدليس أصلًا ووقع في هذا إذ روى عن ثور عن ابن عباس كما سلفَ، وعلى هذا فيفارق المُنقطع بأنَّ شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفًا بخلاف المنقطع فأعمُّ، فهذا منقطع خاص.
قوله: (بَيْنَ شَيْخَيْهِ) هكذا فيما بأيدينا من النسخ، تثنية لفظ الشيخ وضمير التثنية، ولعله بَيَّنَ شيخيه بتثنية لفظِ شيخ فقط والضمير عائد على الراوي، كما يؤخذ مما قررناه قبلُ، ويكونُ المراد شيخًا مباشرة وبالواسطة، ويُحتمل أن المراد شيخه وشيخ ذلك الضعيف الذي أسقطه، وعلى كلٍّ فهو مع كونه تكلفًا قاصرٌ على بعض الصور، إذ لا يتقيد هذا النوع بذلك.
قوله: (وَهُوَ شَرُّ الْتَدْلِيْسِ)؛ أي: لأنَّ الثقة الأول قد لا يكون معروفًا بالتدليس ويجده الواقف على الحديث قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه غَرَرٌ شديد.

يصفه بما لم يشتهر به تعميةً؛ كي لا يُعرَف، وهو جائزٌ؛ لقصد تيقُّظ الطَّالب واختبارِه؛ ليبحث عن الرُّواة.


قوله: (بِمَا لَمْ يَشْتَهِرْ بِهِ)؛ أي: من كُنية أو لقب أو نسبة إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو نحو ذلك، كقول أبي بكر بن مجاهد المقري: حدَّثنا عبد الله بن أبي عبد الله -يريد به عبد الله بن أبي داود السِّجستاني- قال ابن الصلاح: وفيه تضييع للمروي عنه، قال العراقي: وللمروي أيضًا؛ لأنَّه قد لا يفطن له فيحكم عليه بالجهالة.
وكراهةُ هذا القسم أخفُّ مما قبله ويختلف الحال في كراهته باختلاف الغرض الحامل عليه؛ فإن كان لضعفِ المروي عنه فيُدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء حَرُمَ.
واختلفوا في قبول المدلِّس وعدمه وأن التدليس جرحٌ أو لا، فالأصحُّ أنَّه ليس بجرحٍ مطلقًا فيُقبل، وقيل: جرحٌ وإن كان يعتقد هو أنَّه ثقةٌ لجواز أن يَعرِفَ غيرُه من جَرْحِهُ ما لا يعرفه هو، وقيل: إن فعله لضعفه عنده فجرحٌ، أو لاختلافهم في قبول روايته فلا، وإن كان لصغر سنه عن المدلَّس أو كبره عنه يسيرًا أو كثيرًا وتأخر موته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه فالأمر سَهْلٌ، وكذا إن كان لغرض إيهام كثرة الشيوخ بأن يروي عن الشيخ الواحد في موضعٍ بصفة وفي آخر بأخرى يُوهم أنَّه غيره.
ومن التدليس ما هو عكس هذا وهو إعطاء شخص اسم آخر تشبيهًا ذكره ابن السبكي في «جمع الجوامع» قال: كقولنا: أخبرنا [أبو](1) عبد الله الحافظ؛ -يعني: الذهبي- تشبيهًا بالبيهقي حيث يقول ذلك يعني به الحاكم، وكذا إيهام اللُّقي والرحلة: كحدثنا مَن وراء النهر، يُوهم أنَّه جيحون ويريد نهر بغداد أو نهر الجيزة بمصر، وليس ذلك بجرحٍ قطعًا؛ لأنَّ ذلك من المعاريض، قاله الآمدي وابن دقيق العيد، وما عدا ذلك من أنواع التدليس فمكروهٌ وذَمَّ التدليسَ بأنواعه أكثرُ العلماء حتى بالغ شُعبة في ذمِّه فقال: التدليس أخو الكذب، ولأَنْ أزني أحبُّ إلي من أن أُدلِّس.
قال ابن الصلاح: وهذا منه محمول على المبالغة في الزجر عنه. انتهى.
(قلت): ولا مانع من أن يكون أراد أن ضررَ الزنا قاصرٌ على نفسه، والتدليس يتعدى ضرره للأمة؛ لما فيه من الغش وإيهام الحق باطلًا وعكسه، وربما ترتب على ذلك رفض سُنة وترويج بدعةٍ.--------------------------------------------
(1) زيادة لا بدَّ منها فالذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله.

و‌‌المُدرَج: كلامٌ يُذكَر(1)


وأقول: قد وقع التدليس أيضًا للمداراة والخوف كما رُوِيَ عن يونس بن عبيد قال: سألت الحسن البصري قلت: يا أبا سعيد إنك تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدركه، فقال: يا ابن أخي سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك، إني في زمان كما ترى -وكان في زمن الحَجَّاج- كل شيء سمعتني أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليًا، والظاهر أن هذا لا حُرمة فيه وإن كان فيه كراهةٌ فخفيفة جدًا، سيَّما من مثل الحسن ممَّن لا يَروي إلَّا حسنًا ولا يفعل إلَّا حسنًا.
فائدتان:
الأولى: يثبتُ التدليس بمرةٍ واحدة كما جزمَ به الشافعي إذ قال: من عُرِفَ بالتدليسِ مرةً لا يقبل منه ما يُقبل من أهل النصيحة في الصدق حتَّى يقول: حدَّثني أو سمعت.
الثانية: استدلَّ على أنَّ التدليسَ غير حرامٍ بما أخرجه ابن عديٍّ عن البراء قال: لم يكن فينا فارسٌ يوم بدر إلَّا المقداد، قال ابن عساكر: قوله: (فينا)؛ يعني: المسلمين؛ لأنَّ البراء لم يشهد بدرًا أفاده في «شرح التقريب».
أقول: ويستدل له أيضًا بقول أبي بكر لمن سأله عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في طريق هجرتهما إلى المدينة وهو راكب معه: (هَذَا رَجُلٌ يَهْدِيْنِي الطَّرِيْقَ)، ويُستأنس له بقول إبراهيم عليه السلام في سارة: هذه أختي، وغير ذلك.

قوله: (وَالْمُدْرَجُ) من الإدراج وهو الإدخال، سُمِّيَ بذلك لما فيه من إدخال كلام آخر فيه، والإدراج قسمان؛ لأنَّه إمَّا أن يكون في السند أو في المتن، والمُدرج في المتن ثلاثة أنواع، والمُدرج في السند أربعة، فالجملة سبعة كما ستعرفه.
قوله: (كَلَاْمٌ يُذْكَرُ)؛ أي: يذكرُهُ الرَّاوي للحديث سواء كان صحابيًا أو غيره وسواء كان ذلك الكلام لنفسه أو غيره لأجل تفسيرِ غريبٍ في الحديث كخبر الزهري عن عائشة: «كَانَ صلى الله عليه وسلم يَتَحَنَّثُ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ -وهو التعبد- الليالي ذوات العدد»، فقوله: وهو التعبد … إلى آخره، مدرجٌ؛ تفسيرٌ للتحنث، أو لاستنباط ما فهمه بعض رواته كما في حديث بُسرة الآتي فإنَّ عروة فهم منه أنَّ--------------------------------------------
(1) في (م): «يدرج».