في آخر «الخُمس» [خ¦3153] وفي «الصَّيد والذَّبائح» [خ¦5508].
حديث «في نحر البدن» في «الحج» عن سهل بن بكَّارٍ عن وُهَيبٍ ذكره في موضعين متقاربين [خ¦1712] [خ¦1714].
حديث أنسٍ: «أُصِيب حارثة، فقالت أمُّه … » في «غزوة بدرٍ» [خ¦3982] وفي «الرِّقاق» [خ¦6550]
حديث: «أنَّ رجلين خرجا ومعهما مثل المصباحين» في «باب المساجد» [خ¦465] وفي «باب انشقاق القمر» [خ¦3639].
حديث أنس: «أنَّ عمر استسقى بالعبَّاس» في «الاستسقاء» [خ¦1010] و «مناقب العبَّاس» [خ¦3710].
حديث أبي بكرة: «إذا التقى المسلمان» في «باب وإن طائفتان» [خ¦31] من «كتاب الإيمان»، وفي «كتاب الدِّيات» [خ¦6875].
حديث أبي جُحيفة: «سألت عليًّا هل عندكم شيءٌ؟» في «باب العاقلة» [خ¦6903]، وفي «باب لا يُقتَل مسلمٌ بكافرٍ» [خ¦6915].
حديث حذيفة حدَّثنا حديثين أحدهما: في «باب رفع الأمانة» من «الرِّقاق» [خ¦6497]، وفي «باب إذا بقي في حثالة» من «الفتن» [خ¦7086].
حديث أبي هريرة: «في قول رجلٍ من أهل البادية: لسنا أصحاب زرعٍ» في «كتاب الحرث» [خ¦2348]، وفي «التَّوحيد» في «كلام الرَّبِّ مع الملائكة» [خ¦7519].
حديث عمر: «كانت أموال بني النَّضير» في «باب المِجَنّ» من «الجهاد» [خ¦2904]، وفي «التَّفسير» [خ¦4885].
حديث أبي هريرة: «بينا أيُّوب يغتسل عريانًا» في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3391] وفي «التَّوحيد» [خ¦7493].
حديث: «لا يقتسم ورثتي» في «الخُمس» [خ¦3096] وقبله في «الجهاد» [خ¦2776].
حديث عبد الله بن عمروٍ: «مَنْ قَتل معاهدًا» في «الجزية» «باب مَنْ قَتل معاهدًا» [خ¦3166]، وفي «الدِّيات» «باب مَنْ قَتل ذميًّا» [خ¦6914].
حديث أبي سعيدٍ: «إذا صلَّى أحدكم إلى شيءٍ يستره» في «الصلاة» [خ¦509]، وفي «صفة إبليس» [خ¦3274].
حديث أبي هريرة: «وكَّلني بحفظ زكاة رمضان» في «الوكالة» [خ¦2311] وفي «صفة إبليس» [خ¦3275]، وفي «فضائل القرآن» [خ¦5010].
حديث عديِّ بن حاتمٍ: «جاء رجلان أحدهما يشكو العيلة» في «الصَّدقة قبل الرَّدِّ» [خ¦1413] وفي «علامات النُّبوَّة» [خ¦3595].
حديث أنس: «انهزم النَّاس يوم أُحُدٍ» في «غزوة أُحُد» في «الجهاد» [خ¦2880] و «مناقب طلحة» [خ¦3811].
حديث أبي موسى: «رأيتُ في المنام أنِّي أهاجر من مكَّة إلى أرضٍ ذات نخلٍ … » الحديث في «علامات النَّبوَّة» [خ¦3622] وفي «المغازي» [خ¦3905]، وفي «التَّعبير» [خ¦7035].
حديث ابن عبَّاس: «هذا جبريل» في «غزوة بدر» [خ¦3995] وفي «غزوة أُحُد» [خ¦4041].
حديث جابرٍ: «أَمر عليًّا أن يقيم على إحرامه» في «الحجِّ» [خ¦1557]، وفي «بعث عليٍّ» من «المغازي» [خ¦4352].
حديث عائشة: «كان يوضع لي المِرْكَن» في «الطَّهارة» [خ¦250]، وفي «الاعتصام» [خ¦7339].
هذا آخر ما وجدته بخطِّ الحافظ ابن حجرٍ من ذلك، ورأيت في «البخاريِّ» أيضًا حديث أبي هريرة: «كان أهل الكتاب يقرؤون التَّوراة بالعبرانيَّة، ويفسِّرونها بالعربيَّة لأهل الإسلام» في «باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءٍ» من «كتاب الاعتصام» [خ¦7362]، وفي «تفسير سورة البقرة» [خ¦4485]، وفي «باب ما يجوز من تفسير التَّوراة» في «كتاب التَّوحيد» [خ¦7542].
وأمَّا اقتصاره -أي: البخاريِّ- على بعض المتن من غير أن يذكر الباقي في موضعٍ آخر؛ فإنَّه لا يقع له ذلك في الغالب إلَّا حيث يكون المحذوف موقوفًا على الصَّحابيِّ، وفيه شيءٌ قد يُحكَم برفعه، فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع، ويحذف الباقي؛ لأنَّه لا تعلق له بموضوع كتابه، كما وقع له في حديث هُزَيل بن شُرحبيلَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «إنَّ أهل الإسلام لا يسيِّبون، وإنَّ أهل الجاهلية كانوا يسيِّبون» [خ¦6753]. هكذا أورده، وهو مختصرٌ من حديثٍ موقوفٍ أوَّله: «جاء رجلٌ إلى عبد الله بن مسعودٍ، فقال: إنِّي أعتقت عبدًا لي سائبةً، فمات وترك مالًا ولم يدَعْ وارثًا، فقال عبد الله: إنَّ أهل الإسلام لا يسيِّبون، وإنَّ أهل الجاهليَّة كانوا يسيِّبون، فأنت وليُّ نعمته، فلَكَ ميراثُه، فإن تأثَّمت وتحرَّجت في شيءٍ فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال». فاقتصر البخاريُّ على ما يُعطَى حكم الرَّفع من هذا الموقوف؛ وهو قوله: «إنَّ أهل الإسلام لا يسيِّبون»؛ لأنَّه يستدعي بعمومه النَّقل عن صاحب الشَّرع لذلك الحكم، واختصر الباقي؛ لأنَّه ليس من موضوع كتابه، وهذا من أخفى المواضع التي وقعت له من هذا الجنس، فقد اتَّضح أنَّه لا يعيد إلَّا لفائدةٍ، حتَّى لو لم يظهر لإعادته فائدةٌ من جهة الإسناد ولا من جهة المتن؛ لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه التَّرجمة الثَّانية موجبًا؛ لئلَّا يُعَدَّ تكرارًا بلا فائدةٍ، كيف لا وهو لا يُخْلِيْهِ مع ذلك من فائدةٍ إسناديَّةٍ، وهي إخراجه للإسناد عن شيخٍ غير الشَّيخ الماضي، أو غير ذلك.
وأمَّا إيراده للأحاديث المعلَّقة مرفوعةً وموقوفةً فيوردها تارةً مجزومًا بها؛ كـ «قال» و «فَعَلَ»، فلها حكم الصَّحيح، وغيرَ مجزومٍ بها؛ كـ «يُروَى» و «يُذكَر»، فالمرفوعُ تارةً يوجد في موضعٍ آخرَ منه موصولًا، وتارةً معلَّقًا: فالأوَّل -وهو الموصول- إنَّما يورده معلَّقًا حيث يضيق مخرج الحديث؛ إذ إنَّه لا يكرِّر إلَّا لفائدةٍ، فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكامٍ واحتاج إلى تكريره؛ يتصرَّف في الإسناد بالاختصار خوفَ التَّطويل.
أيضًا. انتهى.
قوله: (فِيْ آخِرِ الخُمُسِ) متعلقٌ بمحذوف، يدل عليه قوله: (ذَكَرَهَا البُخَارِيِّ فِيْ مَوْضِعَيْن … ) إلى آخره؛ أي: ذكرهُ فِيْ آخِرِ الخُمُسِ وَفِيْ الصَّيْدِ … إلى آخره، وكذا يُقالُ فيما بعده.
قوله: (حَدِيْثَيْن: أَحَدُهُمَا … ) إلى آخره، الذي في «صحيح البخاري» في البابين (حَدَّثَنَا حَدِيْثَيْن رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا … ) إلى آخره؛ أي: رأيتُ وأدركتُ مدلولَ أحدهما، وقوله: (فِيْ بَابِ رَفْعِ الأَمَانَةِ)؛ أي: ذكرَ هذا الحديثَ في (باب: رفع الأمانة … ) إلى آخره، وإن كانت عبارته تُوهمُ خلافَ ذلك.
قوله: (حُثَالَةٍ) هي بضم الحاء المهملة وبالثاء المثلثة: الرديء من كلِّ شيءٍ.
قوله: (فِيْ قَوْلِ رَجُلٍ) متعلقٍ بحديث، وأما قوله: (فِيْ كِتَابِ الحَارِثِ … ) إلى آخره، فمنَ النَّسق المتقدم.
قوله: (فِيْ بَابِ المِجَنِّ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون التِّرس، وجمعه مَجان كدَوَاب، كما في «المصباح».
قوله: (مُعَاهَد) بفتح الهاء.
قوله: (العَيْلَة) بفتح العين المهملة؛ أي: الفقر، قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} الآية [التوبة: 28].
قوله: (المِرْكَن) بكسر الميم آخره نون، (الإِجَّانَةُ) بتشديد الجيم، وهي إناءٌ يُغسل فيه الثياب والجمع أجاجين.
قوله: (لَاْ يُسَيِّبُوْنَ) بضم الياء الأولى وكسر الثانية مشدَّدًا في «المصباح»: سابَ الفرسُ ونحوه يَسِيْبُ سَيَبَانًا: ذهب على وجهه، والسَّائِبَةُ أمُّ البَحِيْرَةِ، وقيل: كلُّ ناقةٍ تُسَيَّبُ لنَذْرٍ فترعى حيث شاءت.
والسائبة: العبدُ يُعتَق ولا يكون لمعتقهِ عليه ولاءٌ فيضعُ ماله حيث شاء.
قال ابن فارس: وهو الذي ورد النهي عنه، و (سَيَّبْتُهُ) بالتشديد فهو مُسَيَّبُ وباسم المفعول سُمِّيَ، ومنه سعيد بن المُسَيَّب، وهذا هو الأشهرُ فيهِ، وقيل: اسم فاعل، قاله عياض وابن المَدِيني، وقال بعضهم: أهلُ العراقِ يفتحونَ وأهلُ المدينةِ يكسرونَ، ويحكون عنه أنَّه كان يقول: سَيَّبَ الله من سَيَّبَ أبي. انتهى. وإنَّما نقلته كله لما اشتملَ عليه من الفوائد التي نحن بصددها خصوصًا وعمومًا.
قوله: (إِذْ إِنَّهُ لَا يُكَرِّرُ … ) إلى آخره؛ أي: إن قاعدته كذلك كما عبَّرَ به في
حديث «في نحر البدن» في «الحج» عن سهل بن بكَّارٍ عن وُهَيبٍ ذكره في موضعين متقاربين [خ¦1712] [خ¦1714].
حديث أنسٍ: «أُصِيب حارثة، فقالت أمُّه … » في «غزوة بدرٍ» [خ¦3982] وفي «الرِّقاق» [خ¦6550]
حديث: «أنَّ رجلين خرجا ومعهما مثل المصباحين» في «باب المساجد» [خ¦465] وفي «باب انشقاق القمر» [خ¦3639].
حديث أنس: «أنَّ عمر استسقى بالعبَّاس» في «الاستسقاء» [خ¦1010] و «مناقب العبَّاس» [خ¦3710].
حديث أبي بكرة: «إذا التقى المسلمان» في «باب وإن طائفتان» [خ¦31] من «كتاب الإيمان»، وفي «كتاب الدِّيات» [خ¦6875].
حديث أبي جُحيفة: «سألت عليًّا هل عندكم شيءٌ؟» في «باب العاقلة» [خ¦6903]، وفي «باب لا يُقتَل مسلمٌ بكافرٍ» [خ¦6915].
حديث حذيفة حدَّثنا حديثين أحدهما: في «باب رفع الأمانة» من «الرِّقاق» [خ¦6497]، وفي «باب إذا بقي في حثالة» من «الفتن» [خ¦7086].
حديث أبي هريرة: «في قول رجلٍ من أهل البادية: لسنا أصحاب زرعٍ» في «كتاب الحرث» [خ¦2348]، وفي «التَّوحيد» في «كلام الرَّبِّ مع الملائكة» [خ¦7519].
حديث عمر: «كانت أموال بني النَّضير» في «باب المِجَنّ» من «الجهاد» [خ¦2904]، وفي «التَّفسير» [خ¦4885].
حديث أبي هريرة: «بينا أيُّوب يغتسل عريانًا» في «أحاديث الأنبياء» [خ¦3391] وفي «التَّوحيد» [خ¦7493].
حديث: «لا يقتسم ورثتي» في «الخُمس» [خ¦3096] وقبله في «الجهاد» [خ¦2776].
حديث عبد الله بن عمروٍ: «مَنْ قَتل معاهدًا» في «الجزية» «باب مَنْ قَتل معاهدًا» [خ¦3166]، وفي «الدِّيات» «باب مَنْ قَتل ذميًّا» [خ¦6914].
حديث أبي سعيدٍ: «إذا صلَّى أحدكم إلى شيءٍ يستره» في «الصلاة» [خ¦509]، وفي «صفة إبليس» [خ¦3274].
حديث أبي هريرة: «وكَّلني بحفظ زكاة رمضان» في «الوكالة» [خ¦2311] وفي «صفة إبليس» [خ¦3275]، وفي «فضائل القرآن» [خ¦5010].
حديث عديِّ بن حاتمٍ: «جاء رجلان أحدهما يشكو العيلة» في «الصَّدقة قبل الرَّدِّ» [خ¦1413] وفي «علامات النُّبوَّة» [خ¦3595].
حديث أنس: «انهزم النَّاس يوم أُحُدٍ» في «غزوة أُحُد» في «الجهاد» [خ¦2880] و «مناقب طلحة» [خ¦3811].
حديث أبي موسى: «رأيتُ في المنام أنِّي أهاجر من مكَّة إلى أرضٍ ذات نخلٍ … » الحديث في «علامات النَّبوَّة» [خ¦3622] وفي «المغازي» [خ¦3905]، وفي «التَّعبير» [خ¦7035].
حديث ابن عبَّاس: «هذا جبريل» في «غزوة بدر» [خ¦3995] وفي «غزوة أُحُد» [خ¦4041].
حديث جابرٍ: «أَمر عليًّا أن يقيم على إحرامه» في «الحجِّ» [خ¦1557]، وفي «بعث عليٍّ» من «المغازي» [خ¦4352].
حديث عائشة: «كان يوضع لي المِرْكَن» في «الطَّهارة» [خ¦250]، وفي «الاعتصام» [خ¦7339].
هذا آخر ما وجدته بخطِّ الحافظ ابن حجرٍ من ذلك، ورأيت في «البخاريِّ» أيضًا حديث أبي هريرة: «كان أهل الكتاب يقرؤون التَّوراة بالعبرانيَّة، ويفسِّرونها بالعربيَّة لأهل الإسلام» في «باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءٍ» من «كتاب الاعتصام» [خ¦7362]، وفي «تفسير سورة البقرة» [خ¦4485]، وفي «باب ما يجوز من تفسير التَّوراة» في «كتاب التَّوحيد» [خ¦7542].
وأمَّا اقتصاره -أي: البخاريِّ- على بعض المتن من غير أن يذكر الباقي في موضعٍ آخر؛ فإنَّه لا يقع له ذلك في الغالب إلَّا حيث يكون المحذوف موقوفًا على الصَّحابيِّ، وفيه شيءٌ قد يُحكَم برفعه، فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع، ويحذف الباقي؛ لأنَّه لا تعلق له بموضوع كتابه، كما وقع له في حديث هُزَيل بن شُرحبيلَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «إنَّ أهل الإسلام لا يسيِّبون، وإنَّ أهل الجاهلية كانوا يسيِّبون» [خ¦6753]. هكذا أورده، وهو مختصرٌ من حديثٍ موقوفٍ أوَّله: «جاء رجلٌ إلى عبد الله بن مسعودٍ، فقال: إنِّي أعتقت عبدًا لي سائبةً، فمات وترك مالًا ولم يدَعْ وارثًا، فقال عبد الله: إنَّ أهل الإسلام لا يسيِّبون، وإنَّ أهل الجاهليَّة كانوا يسيِّبون، فأنت وليُّ نعمته، فلَكَ ميراثُه، فإن تأثَّمت وتحرَّجت في شيءٍ فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال». فاقتصر البخاريُّ على ما يُعطَى حكم الرَّفع من هذا الموقوف؛ وهو قوله: «إنَّ أهل الإسلام لا يسيِّبون»؛ لأنَّه يستدعي بعمومه النَّقل عن صاحب الشَّرع لذلك الحكم، واختصر الباقي؛ لأنَّه ليس من موضوع كتابه، وهذا من أخفى المواضع التي وقعت له من هذا الجنس، فقد اتَّضح أنَّه لا يعيد إلَّا لفائدةٍ، حتَّى لو لم يظهر لإعادته فائدةٌ من جهة الإسناد ولا من جهة المتن؛ لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه التَّرجمة الثَّانية موجبًا؛ لئلَّا يُعَدَّ تكرارًا بلا فائدةٍ، كيف لا وهو لا يُخْلِيْهِ مع ذلك من فائدةٍ إسناديَّةٍ، وهي إخراجه للإسناد عن شيخٍ غير الشَّيخ الماضي، أو غير ذلك.
وأمَّا إيراده للأحاديث المعلَّقة مرفوعةً وموقوفةً فيوردها تارةً مجزومًا بها؛ كـ «قال» و «فَعَلَ»، فلها حكم الصَّحيح، وغيرَ مجزومٍ بها؛ كـ «يُروَى» و «يُذكَر»، فالمرفوعُ تارةً يوجد في موضعٍ آخرَ منه موصولًا، وتارةً معلَّقًا: فالأوَّل -وهو الموصول- إنَّما يورده معلَّقًا حيث يضيق مخرج الحديث؛ إذ إنَّه لا يكرِّر إلَّا لفائدةٍ، فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكامٍ واحتاج إلى تكريره؛ يتصرَّف في الإسناد بالاختصار خوفَ التَّطويل.
أيضًا. انتهى.
قوله: (فِيْ آخِرِ الخُمُسِ) متعلقٌ بمحذوف، يدل عليه قوله: (ذَكَرَهَا البُخَارِيِّ فِيْ مَوْضِعَيْن … ) إلى آخره؛ أي: ذكرهُ فِيْ آخِرِ الخُمُسِ وَفِيْ الصَّيْدِ … إلى آخره، وكذا يُقالُ فيما بعده.
قوله: (حَدِيْثَيْن: أَحَدُهُمَا … ) إلى آخره، الذي في «صحيح البخاري» في البابين (حَدَّثَنَا حَدِيْثَيْن رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا … ) إلى آخره؛ أي: رأيتُ وأدركتُ مدلولَ أحدهما، وقوله: (فِيْ بَابِ رَفْعِ الأَمَانَةِ)؛ أي: ذكرَ هذا الحديثَ في (باب: رفع الأمانة … ) إلى آخره، وإن كانت عبارته تُوهمُ خلافَ ذلك.
قوله: (حُثَالَةٍ) هي بضم الحاء المهملة وبالثاء المثلثة: الرديء من كلِّ شيءٍ.
قوله: (فِيْ قَوْلِ رَجُلٍ) متعلقٍ بحديث، وأما قوله: (فِيْ كِتَابِ الحَارِثِ … ) إلى آخره، فمنَ النَّسق المتقدم.
قوله: (فِيْ بَابِ المِجَنِّ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون التِّرس، وجمعه مَجان كدَوَاب، كما في «المصباح».
قوله: (مُعَاهَد) بفتح الهاء.
قوله: (العَيْلَة) بفتح العين المهملة؛ أي: الفقر، قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} الآية [التوبة: 28].
قوله: (المِرْكَن) بكسر الميم آخره نون، (الإِجَّانَةُ) بتشديد الجيم، وهي إناءٌ يُغسل فيه الثياب والجمع أجاجين.
قوله: (لَاْ يُسَيِّبُوْنَ) بضم الياء الأولى وكسر الثانية مشدَّدًا في «المصباح»: سابَ الفرسُ ونحوه يَسِيْبُ سَيَبَانًا: ذهب على وجهه، والسَّائِبَةُ أمُّ البَحِيْرَةِ، وقيل: كلُّ ناقةٍ تُسَيَّبُ لنَذْرٍ فترعى حيث شاءت.
والسائبة: العبدُ يُعتَق ولا يكون لمعتقهِ عليه ولاءٌ فيضعُ ماله حيث شاء.
قال ابن فارس: وهو الذي ورد النهي عنه، و (سَيَّبْتُهُ) بالتشديد فهو مُسَيَّبُ وباسم المفعول سُمِّيَ، ومنه سعيد بن المُسَيَّب، وهذا هو الأشهرُ فيهِ، وقيل: اسم فاعل، قاله عياض وابن المَدِيني، وقال بعضهم: أهلُ العراقِ يفتحونَ وأهلُ المدينةِ يكسرونَ، ويحكون عنه أنَّه كان يقول: سَيَّبَ الله من سَيَّبَ أبي. انتهى. وإنَّما نقلته كله لما اشتملَ عليه من الفوائد التي نحن بصددها خصوصًا وعمومًا.
قوله: (إِذْ إِنَّهُ لَا يُكَرِّرُ … ) إلى آخره؛ أي: إن قاعدته كذلك كما عبَّرَ به في
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)