باسم الكتاب الذي سيأتى فيه كالصلاة، وذكر الموت، ونحو ذلك(1).
ولعل العراقي لم ينبه على ذلك في المقدمة، لقلة مواضع الإحالة على ما سيأتى، فاقتصر على بيان الأكثر، وهو الإحالة على ما يتقدم، كما مر.
9 - أما ما ذكره العراقى فى مقدمة الكتاب، كما أسلفته، من أنه قد يذهل عن كون الحديث تقدم في تخريجه لأحاديث باب سابق، وبالتالي لا ينبه على تقدمه في الموضع المتأخر، فهذا قد وقع منه فعلا، وذلك على النحو التالي:
1 - أن يُذكر الحديث في كتاب سابق من الإحياء، فيخرجه العراقي فيه، ثم يتكرر الحديث في كتاب متأخر، فلا يتعرض له العراقي بشيء، فهذا يعتب ذهولا منه عن تخريج الحديث في هذا الموضع المتأخر، وذهو أيضا تقدم تخريجه له، لأنه لو كان متذكرا لذلك، لكان من اليسير جدا عليه، أن--------------------------------------------
(1) ينظر الإحياء مع المغني 1/ 98 حديث (7) (سؤال المسلمين عن الأعمال … ) و 124 حديث (1) حديث تعذيب العصاة … عدة أحاديث.
و 127 حديث (1) (يخرج من النار … ) و 128 حديث (5) (الشرك أخفى في أمتي … ) و 142 حديث (5) (كان لا يفارقه المشط … ) و 153 حديث (3) (أول ما ينظر الله فيه … ) و 218 حديث (3) (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة الزوجة … ) مع ص 232 حديث (10) قال يوما لأصحابه تصدقوا … .
وينظر 2/ 201 حديث (5) (يُسلم الراكب على الماشي … ) مع ص 202 حديث (2). وينظر 3/ 226 حديث (1) (حب المال والشرف … ) مع 272 حديث (1) وصواب إحالته كتاب (ذم البخل) كما بينته فيما سبق من تقرير الإحالة على ما تقدم خطأ وص 378 حديث (4) و 286 حديث (2) في الثلاثة: المقتول … و 364 حديث (2) (لما قيل له: من أكرم الناس؟) وسقط من طبعة مصطفى الحلبي، الإحالة، ولكنها موجودة في نسخة الشارح - كما في الإتحاف 8/ 419 مع 4/ 435 من الإحياء مع المغني - حديث (8) (من أكيس الناس؟).