حبان من حديث أبي سعيد(1) ووافقه الشارح(2).
فرد العراقي قول الغزالي بأن سند الحديث منقطعًا، وتبعا لذلك رد ما يقتضيه الانقطاع من ضعف الحديث، وأيد ردَّه بالدليل الاصطلاحي، وهو أن إبهام اسم الصحابي لا يضر، كما بين تصحيح ابن حبان للحديث من رواية صحابي آخر وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
وقال الغزالي: لما صحَّ قوله ف صلى الله عليه وسلم: «المؤمن يَذْبَحُ على اسم الله تعالى، سَمَّى أو لم يُسمّ … »
فقال العراقي في تخريج هذا: قال المصنف: إنه صح، قلت: لا يعرف بهذا اللفظ، فضلًا عن صحته، ثم ذكر ثلاثة أحاديث في الموضوع، بألفاظ أخرى، وبين ضعف كل منها(3).
وقد نقل شارح الإحياء عن النووي وابن حجر ما يؤيد قول العراقي هذا في رد ما قرره الغزالي من ورود حديث باللفظ الذي ذكره(4)، كما وافق العراقي في نقده هذا للغزالي تاج الدين ابن السبكي(5)، وسراج الدين ابن الملقن، قرين العراقي(6).
وقال الغزالي أيضًا: «ولم أر في الكتب خبرا مرويا في ترتيب قلم الأظفار،--------------------------------------------
(1) الإحياء مع المغني 1/ 231 (3).
(2) الإتحاف 4/ 160.
(3) الإحياء مع المغني 2/ 116 (3).
(4) الإتحاف 6/ 67 والتلخيص الحبير 4/ 137 وفتح الباري 9/ 636.
(5) طبقات الشافعية 6/ 314.
(6) الخلاصة لابن الملقن 4/ 375 حديث (2652).
فرد العراقي قول الغزالي بأن سند الحديث منقطعًا، وتبعا لذلك رد ما يقتضيه الانقطاع من ضعف الحديث، وأيد ردَّه بالدليل الاصطلاحي، وهو أن إبهام اسم الصحابي لا يضر، كما بين تصحيح ابن حبان للحديث من رواية صحابي آخر وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
وقال الغزالي: لما صحَّ قوله ف صلى الله عليه وسلم: «المؤمن يَذْبَحُ على اسم الله تعالى، سَمَّى أو لم يُسمّ … »
فقال العراقي في تخريج هذا: قال المصنف: إنه صح، قلت: لا يعرف بهذا اللفظ، فضلًا عن صحته، ثم ذكر ثلاثة أحاديث في الموضوع، بألفاظ أخرى، وبين ضعف كل منها(3).
وقد نقل شارح الإحياء عن النووي وابن حجر ما يؤيد قول العراقي هذا في رد ما قرره الغزالي من ورود حديث باللفظ الذي ذكره(4)، كما وافق العراقي في نقده هذا للغزالي تاج الدين ابن السبكي(5)، وسراج الدين ابن الملقن، قرين العراقي(6).
وقال الغزالي أيضًا: «ولم أر في الكتب خبرا مرويا في ترتيب قلم الأظفار،--------------------------------------------
(1) الإحياء مع المغني 1/ 231 (3).
(2) الإتحاف 4/ 160.
(3) الإحياء مع المغني 2/ 116 (3).
(4) الإتحاف 6/ 67 والتلخيص الحبير 4/ 137 وفتح الباري 9/ 636.
(5) طبقات الشافعية 6/ 314.
(6) الخلاصة لابن الملقن 4/ 375 حديث (2652).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1630)