يعني لأجل حال محمد بن الحسن هذا.
لكنه في السير، قال عنه: بالجهد أن يكون حديثه حسنًا(1).
غير أنه في عدد آخر من كتبه ذكر وصفه بالترك(2) أو بما في حكمه(3)، وأقوال النقاد فيه تؤيد تضعيفه على الأقل(4).
وقد قرر الزيلعي رفيق العراقي تضعيف الحديث من رواية الترمذي هذه(5) ومن قبله قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن، ليس بالقوي(6).
ثم إن في إسناد الحديث كذلك «عطية بن سعد العوفي» وسبق بيان رجحان القول بتضعيفه، وتدليسه القادح، وقد عنعن هنا.
وعليه فإن إقرار العراقي لتحسين الترمذي لهذا الحديث من طريقه المذكور، في غير محله.

‌‌نقله عن الحاكم، وموقفه منه:
وممن أكثر العراقي النقل عنه في الحكم على الأحاديث، الحاكم أبو عبد الله، حيث إن من منهجه - خاصة في المستدرك على الصحيحين - الكلام على--------------------------------------------
(1) ينظر السير 7/ 59.
(2) ينظر ديوان الضعفاء/ 347.
(3) ينظر المغني 2/ ترجمة (5413)، والكاشف 2/ ترجمة (4799).
(4) ينظر التهذيب 9/ 120، 121 والميزان 3/ ترجمة (7382).
(5) تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 3/ 220 سورة غافر/ بتحقيق الأخ الفاضل سلطان الطبيشي.
(6) علل الحديث لابن أبي حاتم 2/ مسألة (1738).