استعملها في النظم للاختصار وبينها في مقدمة الألفية فقال:
«فحيث جاء الفعل والضمير … الواحد ومن له مستور
كقال، أو أطلقت لفظ «الشيخ ما» … أريد إلا ابن الصلاح مبهما
وإن يكن لاثنين نحو «التزما» … فمسلم مع البخاري هما»(1).
ثم قال في شرحه: هذا بيان، ما اصطلحت عليه فيها للإختصار، أي إذا أتى فعل لواحد، لا لجماعة أو اثنين، ولم يذكر فاعله معه ولا قبله، فالمراد به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، كقوله: وقال:
بان لي بإمعان النظر … … .(2)
وكذا إذا أتى بضمير موحد، لا يعود على اسم تقدم قبله، كقوله:
« ............................... كذا له .................................. .»(3)
أو أطلق لفظ «الشيخ» كقوله:
« ........................... … فالشيخ فيما بعد قد حققه»(4)
فالمراد بصاحب الضمير، و بـ «الشيخ»: ابن الصلاح أيضًا.
وأما إذا كان الفعل أو الضمير المذكوران لاثنين، كقوله في الفعل:
«واقطع بصحة لما قد أسندا … ............................... .»(5)--------------------------------------------
(1) «الألفية» / 169.
(2) «الألفية مع فتح المغيث» للعراقي ج 1/38.
(3) «الألفية» / مبحث حكم الصحيحين والتعليق/ 171.
(4) «الألفية» / التنبيهات الملحقة بمبحث «: المقلوب» / 184.
(5) «الألفية» / حكم الصحيحين والتعليق/ 171.