وهو المنقطع، والمرسل، والمعضل»، وسيأتي إيضاحها.
وقوله: «بنقل عدل» احتراز عما في سنده من لم تعرف عدالته، إما بأن يكون عُرف بالضعف أو جهل عينًا أو حالا كما سيأتي في بيان المجهول. وقولي: «ضابط»: احتراز عما في سنده روا مغفل، كثير الخطأ وإن عرف بالصدق والعدالة(1).
وقال في بيان الآراء في أصح الأسانيد:
«أو فابن سيرين عن السلماني … عنه أو الأعمش عن ذي الشأن»
فقال في الشرح: «أو» هنا في الموضعين ليست للتخيير، ولا للشك ولكنها لتنويع الخلاف(2).
وقال في مبحث المستخرجات:
«واستخرجوا على الصحيح كأبي … عوانة ونحوه واجتنب
عزوك ألفاظ المتون لهما … إذ خالفت لفظًا أو معنى ربما»
فقال في الشرح: «والمستخرجون لم يلتزموا لفظ واحد من الصحيحين بل رووه بالألفاظ التي وقعت لهم من شيوخهم مع المخالفة لألفاظ الصحيحين وربما وقعت المخالفة أيضًا في المعنى، فلهذا، قال» يعني نفسه:
«واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما»: أي لا تَعْزُ ألفاظ متون المستخرجات للصحيحين، فلا تقل أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ إلا إن علمت أنه في المستخرج بلفظ الصحيح، بمقابلته عليه، فلك ذلك، فقوله «ربما» متعلق--------------------------------------------
(1) ج 1/10، 11.
(2) ج 1/14.