الثاني: بيان أنه ردٌّ بلا حجَّةٍ ولا دليلٍ أصلًا.
الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل.
* أما أولًا: فإن هذا المصنَّف الذي نقل منه كلام أبي الفرج لم يصنِّفه في الردِّ على الحنابلة كما ذكر هذا، وإنما ردَّ به ــ فيما ادَّعاه ــ على بعضهم، وقَصَدَ قَصْدَ(1) أبي عبد الله بن حامد، والقاضي أبي يعلى، وشيخَه أبي الحسن بن الزَّاغوني(2) ومن تبعهم(3)، وإلا فجنسُ الحنابلة لم يتعرَّض أبو الفرج للردِّ عليهم، ولا حكى عنهم ما أنكَره، بل هو يحتجُّ في مخالفته لهؤلاء بكلام كثيرٍ من الحنبليَّة، كما يذكُره من كلام التميميِّين، مثل رِزْق الله التميمي(4) ، وأبي الوفاء بن عقيل، ورِزقُ الله كان يميلُ إلى طريقة سَلَفه، كجدِّه أبي الحسن التميمي(5)، وعمِّه أبي الفضل التميمي(6)، والشريف--------------------------------------------
(1) كذا بالأصل، ولهذا التركيب نظائر في أسلوب المصنف. انظر: «الصارم المسلول» (1/ 312) ، و «منهاج السنة» (7/ 36).
(2) أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي إمام الحنبلية في زمانه (ت: 403) ، والقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء شيخ المذهب (ت: 458) ، وأبو الحسن بن الزاغوني علي بن عبيد الله بن نصر من أعيان الحنابلة (ت: 527). انظر: «طبقات الحنابلة» (2/ 171، 193) ، و «ذيل طبقات الحنابلة» (1/ 401).
(3) ذكر ذلك في كتابه (6، 10، 11).
(4) أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز فقيهٌ محدثٌ متفنن (ت: 488). انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (1/ 172).
(5) عبد العزيز بن الحارث (ت: 371). «طبقات الحنابلة» (3/ 246).
(6) عبد الواحد بن عبد العزيز (ت: 410). «طبقات الحنابلة» (3/ 325).