منفعة، وأحسنُ أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامِّيِّ، وإنما العلمُ في جواب السؤال(1).
ولهذا تجدُ غالبَ حججهم تتكافأ؛ إذ كلٌّ منهم يقدحُ في أدلة الآخر.
وقد قيل: إن الأشعريَّ ــ مع أنه مِن أقربهم إلى السُّنة والحديث وأعلمهم بذلك ــ صنَّف في آخر عمره كتابًا في تكافؤ الأدلة(2) ، يعني أدلَّة الكلام، فإن ذلك هو صناعته التي يحسِنُ الكلامَ فيها.
وما زال أئمَّتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم، كما ذكرناه عن أبي حامدٍ وغيره، حتى قال أبو حامد الغزالي: «أكثرُ الناس شكًّا عند الموت أهلُ الكلام»(3).--------------------------------------------
(1) انظر: «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (5، 6).
(2) لم أر من نسب للأشعري هذا الكتاب، ويظهر من عبارة المصنف أنه لم يقف عليه، والذي ذكره في «التسعينية» (773، 996) أن أبا الحسن أقر في آخر عمره بتكافؤ الأدلة، اعتمادًا على ما رواه أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» (1456) عن زاهر بن أحمد السرخسي. وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» (4/ 416). والمشهور أن حيرة أبي الحسن وتكافؤ الأدلة عنده كانت سبب رجوعه عن الاعتزال وتأليفه الكتب، وإن كان أئمة الأشاعرة المتأخرين (كالرازي وغيره) يصيرون إلى القول بتكافؤ الأدلة في المسائل الكبار، كدليل حدوث الأجسام وغيره. انظر: «التسعينية» (772، 773) ، و «درء التعارض» (1/ 164) ، و «الصفدية» (1/ 99، 294) ، و «بيان تلبيس الجهمية» (2/ 291) ، و «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (1/ 375، 381).
(3) لم أقف عليه، وذكر في «المنقذ من الضلال» (125) أن علم الكلام ليس كفيلًا بتبديد ظلمات الحيرة في اختلاف الخلق.