📘 মুজমালু ইতিকাদি আইম্মাতিস সালাফ (আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কী)

بعث الرسل، وإِنزال الكتب، وخلق الجن والإِنس، ثم الاستقامة على ذلك والعمل بمقتضاه.
والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة في العلم بمراد الله، وفي العمل بمقتضاه.
ولقد اقتدى الصحابة، ثم سائر القرون المشهود لها بالخيرية بالرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد الحق.
وندب الله الأئمة في كل عصر لتبيين الاعتقاد الصحيح، الذي هو العقيدة التوقيفية الجامعة.
ومن القول الفصل الدالّ على أن الاعتقاد الصحيح هو الفرقان بين الحق والباطل:
أن الذين التزموا هذه العقيدة استقاموا على الطريقة، وصلحوا وأصلحوا في العلم، والدعوة، والحكم، والعمل، والجهاد.
وأن الذين شذوا عن هذه العقيدة تفرقت بهم السبل، وعقم فهمهم، واضطربت أقوالهم وأفعالهم، وفسدوا، وأفسدوا:
{فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: 32]
يقول ابن تيمية، رحمه الله:
" وطريقتهم - أي أهل السنة والجماعة - هي دين الإسلام الذي بَعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر

النبي صلى الله عليه وسلم: أن أمته «تَفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إِلاّ واحدة» (1) وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «هم مَنْ كان على مِثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» (2) صار المتمسكون بالإِسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أصحاب السنة والجماعة، وفيهم الصدِّيقون، والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وأولو المناقب المأثورة، والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.
وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم:
«لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرُّهم من خَذلهم ولا من خَالفهم حتى تَقوم الساعة» (3) .--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب شرح السنة: (4597) ، والترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة: (2640، 2641) ، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب افتراق الأمم: (3993) ، وأحمد في مسنده: (4 / 102) ، والدارمي في كتاب السير، باب في افتراق هذه الأمة: (2521) .
(2) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة: (2641) ، والطبراني في الصغير، باب من اسمه عيسى: (711) .
(3) " مجموع الفتاوى لابن تيمية " (3 / 159) ، وتقدم تخريج الحديث الأخير في الصفحة: (31) .

ويقول:
ثم سأل نائب السلطان عن الاعتقاد، فقال أي ابن تيمية:
" ليس الاعتقاد لي، ولا لمن هو أكبر مني بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه سلف الأمة، يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة، وما ثبت عن سلف الأمة " (1) .
ويقول:
" فقلت: لا والله، ليسَ لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة، وأئمة أهل الحديث.
وقلت أيضًا: هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ ذكرته، فأنا أذكر به آية أو حديثًا، أو إِجماعًا سلفيًا، وأذكر من ينقل الإِجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين، والفقهاء الأربعة، والمتكلمين، وأهل الحديث والصوفية " (2) .--------------------------------------------
(1) المرجع السابق: ص (203) .
(2) المرجع السابق: ص (189) .

3 - أن التوجه الإِسلامي المعاصر نحو العودة إِلى الدين يجب أن يؤسس على هذه العقيدة التوقيفية الجامعة، وأن يُرد ردا جميلًا إِلى الأصول العاصمة من كل زيغ وضلال، فإِن البنيان مهما علا، فإِنه سينهار، وإن الأفق مهما اتسع، فإِنه سيعتكر ويظلم، ما لم يؤسس البنيان على العقيدة المنجية، وما لم يستضئ الأفق المتسع بنورها.
إِن هذه العقيدة الحقة هي التي تُري الانبعاث الإِسلامي الجديد: كيف يؤمن؟ وكيف يَفهم؟ وكيف يعمل؟
وهي التي تُريهم كيف يدعون إِلى الإِسلام وفق المنهج الصحيح، فيُفتون بعلم، ويدعون برفق، ويُوقرون من سبقهم من العلماء والأئمة، ويقتدون بهم ويترضون عنهم.
وكيف يحافظون على وحدة الجماعة، فما أكثر ما كان الإِمام الداعية ابن تيمية رحمه الله يقول - في كل مجلس حوارٍ ومناقشة تقريبًا -:
" إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. وربنا واحد، ورسولنا واحد، وكتابنا واحد، وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها خلاف،

ولا يحل فيها الافتراق، لأن الله تعالى يقول:
{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103] (1) [آل عمران: 103] .
ويقول: " فالواجب على المسلم إِذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة، ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا، وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإِلا فلا يكلف الله نفسًا إِلا وسعها " (2) .
والعلاقة وثيقة في منهج الإِسلام بين توحيد الله، ووحدة الجماعة.
فقد تابع الرسول صلى الله عليه وسلم بين توحيد الله، ووحدة الجماعة، فقال:
«إِن الله يرضى لكم ثلاثًا، ويكره لكم ثلاثًا؛ يرضى لكم: أن تعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تُناصحوا من وَلاه الله أمركم، ويسخطُ لكم: قيل وقال، وإِضاعة المَال، وكثرة السؤال» (3) .--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية ": (3 / 205) .
(2) المرجع السابق: ص (286) .
(3) رواه أحمد في مسنده: (2 / 367) .

‌‌[قواعد مهمة في دراسة مسائل العقيدة]
‌‌[القرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية]
قواعد مهمة في دراسة مسائل العقيدة يتضح للمهتمين بكتب السلف في أصول الدين، والذين لهم تمرس بها، منهج أئمة السلف رحمهم الله في دراسة مسائل العقيدة، ومناقشات المخالفين والرد عليهم، وقد رأيت مناسبة ختم هذه الرسالة بإِيراد أهم القواعد والأسس في ذلك المنهج، وهي منقولة من مقدمة كتاب " شرح العقيدة الطحاوية " لابن أبي العز (1) أرجو أن يكون فيها فائدة للمهتمين بهذا الموضوع.
1 - القرآن مصدر الأدلة النقلية والعقلية: تَضَمَّن القرآن الدعوةَ إِلى توحيد الله، وبَثَّ في الأنفس والآفاق دلائل التوحيد، ولَفَتَ نَظَرَ الإِنسان إليها، وحَثَّه على النظرِ والتفكير فيها، وبَيَّنَ بالبراهين العقلية إثباتَ صفاته، وصدقَ رُسُلِه، وأمْرَ المعاد، وغيرَ ذلك من أصول الدين، وأجاب عن مُعارضَةِ المشركين، وكَشَفَ شُبَهَهُم،--------------------------------------------
(1) " شرح العقيدة الطحاوية " ص (14 - 34) الطبعة الأولى (1048 هـ) ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والشيخ شعيب الأرنؤوط.

ونَقَضَ أقوالهم، وفَنَّد مزاعمهم.
وهذه الأدلة شرعيةٌ، لأن الشرعَ دلَّ عليها، وأرشد إليها.
وعقليةٌ، لأنها تُعْلَمُ صحتُها بالعقل.
فإِذا أخبر الله بالشيء، ودَلَّ عليه بالدلالات العقلية، صار مدلولًا عليه بخبره، ومدلولًا عليه بالدليل العقلي الذي يُعْلَمُ به، فيصير ثابتًا بالسمع والعقل، وكلاهما دَاخِلٌ في دلالةِ القرآن التي تُسمى الدلالةَ الشرعية.
ونقدُ السلف لعلم الكلام، لم يصدر عن انتقادهم المنهج العقلي، ولكنَّهم فَضَّلُوا المقاييس الشرعية، لأنها عقلية أيضًا، وهي أبلغُ وأكملُ من أدلة المتكلمين، مع تنزهها عن الأغاليط التي تشتمل عليها أدلتهم.
وقد جاءت هذه الأدلةُ بأسلوبٍ باهر متدفِّقٍ بالحيوية، وضربِ الأمثلة المستمدة من حياةِ الإِنسان، وما يُحيط به مهما اختلف جنسُه، أو بيئتُه، أو عصرُه، فهي أبلغُ من كل أُسلوبٍ، وأشدُّ تأثيرًا في النفس من أيِّ أسلوب آخر، وفيها مجالٌ واسعٌ للعقل يقضي فيها رغبتَه، ويُشْبعُ نهمتَه، مع

ضمانِ السير في المسارِ الصحيح دونَ تعثر أو انحِرَاف.
وقد أعَدَّ الله العقولَ بصفة عامة لإِدراك ما هو مطلوب شرعا، وأعدّ لها ما يُسدِّدُها فيه من الفطرة التي لم تُفْسِدْهَا الأهواء، والآياتِ الظاهرِة في الأنْفُسِ والآفاقِ، ثم أكمل بالشرع المتمثِّلِ بالكتاب وناطقِ السنة.
وقد اكتفى السلفُ الصالحُ بالقرآن الكريم إِلى جانب السنة في اتخاذه دليلًا وهاديا، وقد استنبطوا من آياته قواعدَ النظر العقلي، فكانوا من أقدر الناس على توضيح مسائل الاعتقاد، وتوثيقها بالحجة والبرهان والإِجابة عن كل تساؤل أو تشكيك في الاعتقاد.

‌‌[اتباع السلف الصالح في تفسير النصوص]
2 - اتباع السلف الصالح في تفسير النصوص: ونعني بالسلف الصالح، الصحابةَ والتابعين مِنْ أهل القرون الثلاثة الممتدحة الذين يَتقيَّدونَ بالكتاب والسنةِ نصا ورُوحًا، دُونَ مَنْ وصف بالبدعة، كالخوارج، والقدرية، والمعتزلة، وغيرهم منَ الفِرَق.
وإِنما يُؤخذُ برأيهم، ويُعتَدُّ به، لكونهم أبَرَّ قلوبًا، وأعمقَ علمًا، وأقل تكلّفًا، وأقربَ إِلى التوفيق، لما

خَصَّهم الله به من توقّدِ الأذهانِ، وسَعَةِ العلم، وقوةِ الإِدراك، وحسنِ القصدِ، وتَقوى الله، وقُرب العهد بنور النبَّوِة، فكانت طريقتُهم لذلك، هي الطريقة المحمودة، وطريقة غيرهم لا تُساويهم، ولا تدنو منهم.

‌‌[الإيمان بمسائل الغيب محصور في الخبر الصادق]
3 - الإيمان بمسائل الغيب محصور في الخبر الصادق: إِن المسائل التي لا يتناوَلها الحِسّ، ولا مَحَلَّ فيها للتَّجربَةِ، وليس ثمة مقدماتٌ عقلية يَصِلُ بها العقل إِلى معرفة واقعها، كمسائل الغيب، يَنحصِر مَصدَرُ العلم بها في خصوص الخبر الصادق المؤيَّد بالمعجزات الواصِلِ إِلى الناس مِن عالِمِ الغيب، ومُبْدع الأكوان والمخلوقات.
فما أخبرَ الله عنه أو رسولُه من شؤون الغيب، نؤمِنُ به على القدر الذي أخبرَ الله به أو رسولُه دونَ صرفِ اللفظ عن معناه، ودونَ زيادة عمَّا تضمَّنَهُ الخبرُ الصادق، ودونَ استبعاد أو إِنكارٍ.
وَمِن التكلّفِ المنهيِّ عنه، البحثُ في أمور غيبية وَرَدَ الشرعُ بالإِيمانِ بها مع تَرك كيفيتِها. ومنها ما لا يكونُ له شاهد في عالم الحس، كالسؤال عن وقت الساعة، وعن

الروح، وعن مُدَّةِ هذه الأمة، إِلى أمثال ذلك مما لا يُعلمُ إِلا بالنقل الصِّرف، فهذا النوع يجبُ الإِيمانُ به من غير بحثٍ.

‌‌[تقسيم التوحيد إلى توحيد الرُّبوبية وتوحيد الألوهية ووجوب التّصديق بها]
4 - تقسيم التوحيد إلى توحيد الرُّبوبية، وتوحيد الألوهية، ووجوب التّصديق بها: التوحيدُ عند السلف نوعان:
الأول: توحيدُ الربوبية: وهو الاعتقادُ بأن ربَّ العالَم وخالقه واحدٌ وليس اثنين، وهو الربّ سبحانه الذي جُبلت الفِطَرُ السليمةُ على الإِقرار به، والخضوع له، والإِيمان بما له من الأسماء والصفات على وفق ما جاء في الكتاب والسنّة، فتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية عند الإِجمال، وأما عند التفصيل فيكون قسمًا ثالثًا، خصوصًا إِذا قصد الرد على من يُقر بالربوبية وينكر الصفات، كالجهميَّة والمعتزلة.
الثاني: توحيد الألوهية: ومعناه: أن يُعبَدَ الله وحدَه، ويكفر بعبادة ما سواه، وبهذا النوع يتحقَّقُ معنى كلمة التوحيد: " لا إِله إِلا الله ".
وهذا النوع من التوحيد، هو دعوة كل رسول إلى قومه

منْ لَدُنْ آدم إِلى محمدٍ عليه الصلاة والسلام، ومِنْ أجله خَلَقَ الله الخلقَ، وجَعَلَ الجنةَ والنارَ، وفَرَّقَ الناس إِلى شقي وسعيدٍ، ولا يُقبلُ إِيمانُ المرءِ إِلا بالإِقرارِ به قولًا وعملا وهو يَتَضَمَّنُ توحيدَ الربوبية.
وقد عُنِيَ القرآنِ بتقريرِ هذا النوع من التوحيد، والبرهنة عليه بالأدِلَّةِ العقلية والبراهين الصحيحة، لأن الشِّرْكَ الذي وَقَعَ في جميع الأمم كان في هذا النوع، فإن عامة مشركي الأمم كانوا مُقِرِّينَ بربوبيته سبحانه، ولكنهم مع إِقرارِهم بربوبيته قد أشْرَكُوا بعبادتِه غَيْرَهُ.

‌‌[إثبات الأسماء والصفات مع الإقرار بمعناها وعدم التعرض لكيفيتها]
5 - إثبات الأسماء والصفات مع الإقرار بمعناها وعدم التعرض لكيفيتها: تُعَدُّ مسألةُ الصفات من أجلِّ وأعظم ما تُكُلِّمَ فيه من أصول الاعتقاد، وقد اضطَرَبَتْ فيها أقوالُ الفلاسفة والمتكلِّمين، فمنهم مَنْ قال بالنفي المَحْضِ، ومنهم من أقرَّ بأسماء الله في الجملة ونَفَى الصفات، ومنهم من أقر بالأسماء والصفات، لكنه رَدَّ طائفةً منها، وتأوَّلَها، وصَرَفَها عن ظاهرها.

ومَذْهَبُ السلف في هذه المسألة: هو الإِيمانُ بكل ما وَرَدَ في كتاب الله وناطِقِ السنة من الأسماء والصفات من غير زيادة عليها، ولا نُقصانٍ منها، ولا تجاوُزٍ لها، ولا تأويلٍ لها بما يُخالِفُ ظاهرهَا، وقدِ انقضى عَصْرُ الصحابة والتابعين من السلف والأئمة على التسليم المُطْلَقِ بما جاءَ في الكتاب والسنة عن الذاتِ الإِلهية وصفاتها، ولم يتنازَعُوا في مسألةٍ واحدةٍ من مسائل الأسماءِ والأفعالِ، بل كلُّهم على إِثبات ما نَطَقَ به الكتابُ والسنة، كَلِمَتُهم واحدةٌ من أولِهم إِلى آخرهم، لم يَسُومُوها تأويلًا، ولم يُحَرِّفوها عن مواضعها تبديلًا.
وهم يعتقدون أن أسماء الله تعالى وصفاته تَوقيفيَّةٌ، لا يجوزُ إِطلاقُ شيءٍ منها على الله في الإِثبات أو النَّفي إِلا بإِذنِ الشرع، فلا يُثْبتونَ له سبحانه من الأسماء والصفات إلا ما أثبَتَهُ هو لنفسه، أو أثبَتَه له رسولُه صلى الله عليه وسلم، وأنَّ كل ما ثبتَ له من الأسماء والصفات لا يماثِل شيئًا من خلقه، ولا يُماثلُه شيءٌ، بل كل ما ثبتَ له من صفات الكمَال التي وَردَت في النصوص الصريحة، فهو مُختص به لا يَشْرَكُهُ فيه أحدٌ من خلقه، وإِذا كان هناك من الأسماء ما

يُطْلَقُ على صفاتِ الله كما يُطْلَقُ على صفات خَلْقه، فإن هذا ليس إِلا مَحْضَ اشتراكٍ في الاسم والمعنى العام، فلا يَلْزَمُ من اتفاقِهما في مسمَّى الصفة ومعناها العام اتفاقُهما في حقيقة الصفة، فإِذا كانت ذاتُه سبحانه لا تُمَاثِلُ الذوات، فكذلك صفاتُه لا تماثِلُ الصفاتِ، لأنه سبحانه لا تُضْرَب له الأمثالُ بخَلقِه لا في ذاته، ولا في صفاته.
ولم يَقُلْ أحدٌ منهم: إِن آيات الصفات لا يَعْلَمُ معناها إِلا الله، بدليل أنهم كانوا يثبتون لله ما تضمنته من صفات، ولو كان معنى الآيات والأحاديث غير مفهوم لهم ألبَتَّة، لما صَحَّ منهم الإثباتُ، إِذ كيف يثبتَون شيئًا لا يُعْقَل معناه، غايةُ الأمر أنهم لم يكونوا يبحثُون وراءَ هذه الظواهر عن كُنْهِ هذه الصفات، أو عن كيفية قيامِها بذاته تعالى، لأنَّ معرفةَ ذلك فوقَ مستوى العقل البشري، وهو من الغيب الذي استأثَر الله بعلمِه، فهو سبحانه أجلُّ من أن يُدرَكَ كُنْهُ ذاته وصفاته، أو يحاطَ بها علمًا: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]
وبهذا يُعلَمُ أنّ السلف الصالح كانوا أكثرَ فطنةً، وأحد ذكاءً من أصحاب الفِرَق، لأنهم عَرَفُوا أنه لا سبيل إِلى إِدراك

كُنْه الصفات بالعقل، لأنه من شؤون الغيب التي لا تدخل في نطاقِ قُدرته.

‌‌[الجمع بين الإثبات والتنزيه]
6 - الجمع بين الإثبات والتنزيه: فإِنَّ القرآن جمع فيما وَرَدَ فيه عن الصفات بينَ الإِثباتِ والتنزيه في آية واحدة حين قال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] فالله سميع بصير، ولا يُشْبِهُهُ أحد من خلقه، مع أنهم يسمعون ويبصرون، وكذا في بقية الصفات، لأن التماثلَ في الصفات فرعٌ عن التماثل في الذواتِ، والذاتان هنا مختلفتان تمامًا، فكذا صفاتُهما.
فتسميتُه تعالى قادرًا وتسمية العبد قادرًا لا تُوجبُ مماثلة قدرة الله لِقُدْرَة العبد، وكذا تسميتُه عالمًا، ومُريدًا، وحيًّا، وسميعًا، وبصيرًا، ومتكلمًا، مع تسمية عباده بهذه الأسماء لا يَستلزمُ أنَّ علمَهُم كعلمِه، ولا إِرادتهم كإِرادتِهِ، ولا حياتَهم كحياتِه.
وما يوجد في الخارج من الأسماء لا يوجد مطلقا كليًّا، وإِنما يُوجد معينًا مختصًا، وهذه الأسماء إِذا سمُي الله بها، كان مُسمَّاه معينًا مختصًا به، وإِذا سُمِّيَ بها العبد، كان مسمّاه معيِنًا مختصًا به، فما يُوصف الله به،

ويُوصَفُ به العبادُ، يوصفُ الله به على ما يليقُ به، ويُوصَفُ العبادُ على ما يَليقُ بهم من ذلك.

‌‌[رفض التأويل الكلامي]
7 - رفض التأويل الكلامي: إِن التأويل عند المتكلمين عامةً يقتضي اتخاذَ العقل أصلًا في التفسير مقدمًا على الشرع، فإِذا ظَهَرَ تعارض بينهما، فينبغي تأويلُ النصوص إِلى ما يُوافِقُ مقتضى العقل، كتأويل أدلة الرؤية، وأدلة العلو، وآيات الصفات، وما إِلى ذلك، والسلفُ يرفُضُون هذا النوع من التأويل، ويُخَطِّئُون القائل به، ويَشْتَدُّونَ في النكير عليه، لأنه يُفْضِي إلى تعطيل النصوص، والتجاوز بها إِلى معانٍ وآراء مدخولة، تستهدفُ هدمَ الشريعة، وإِضلالَ معتَقِدِيها، وبلبلةَ مَا استقرَّ في قلوبهم، وامتَزَجَ بنفوسهم من عقائد واضحة لا لَبْسَ فيها، ولا شائبة من غموضٍ، والتأويل الصحيحَ المقبولُ عندهم هو الذي يُوافق ما دَلَّتْ عليه النصوصُ، وجاءَتْ به السنةُ، وغيرُه هو الفاسدُ.

‌‌[تقييد العقل وعدَمُ الاعتداد به في غير مجاله]
8 - تقييد العقل وعدَمُ الاعتداد به في غير مجاله: إِنَّ العقل وسيلةٌ محدودة من وسائل المعرفة، لا يُدرك غير الأمور المحسوسة على سبيل التّيَقُّن، ويدرك الأمور

الغيبية على سبيل فهم المعنى فقط، دون الكيفية، فالسلف يؤمنون بإِثبات ما أخبر به النص في ما يتعلق بالأمور الغيبية، ويصدقون به، ولا يتعرضون للبحث في كيفيته، لأن ذلك مما يعز على العقل مَرَامُه.
وليس عدم الاعتداد بالعقل فيما لا يدخل في مجاله إلغاء للعقل بالكلية، فقد أجمع المسلمون على أنه لا تكليف على صبيٍّ ولا مجنون، وأنه لا بُدَّ من نظر العقل، ولذلك أمر الله بتدبر كتابه، ولا يمكن أن يتحقق هذا التدبر إِلا بالعقل، وإِنما الممنوع أن يستخدم العقل في غير موضعه، أو أن يخضع في الاستدلال لمنهجِ يخالف المنهج الذي جاء في القرآن والسنة.
فهم لا يُعلُونَ من شأن العقل، ولا يُغالون في أحكامه، ولا يحكمون باستقلاله وكفايته، وإِنما يضعونه في موضعه اللائق به، فَيستَعملونَه في نطاق قُدَرتِه وإِمكاناته في النظر في ملكوت السمَّاوَات والأرَض، وفي الاجتهاد فيَ القضايا العملية، وفي اكتشافِ العلومِ المادِّيَّة، التي تهدفُ إِلى ترقية المجتمع وتطويرِه، وهذا من تمام علمهم، وبُعْد نظرِهم، وسلامةِ تفكيرهم، ولو كان العقل يفسَّرُ بواسطتهَ

كُلّ الأشياء، لما كان هناك حاجةٌ إِلى إِرسال الرسل، وإِنزال الكتب السماوية.
يقول ابن خلدون في " مقدمته " (1) .
" العقلُ ميزان صحيحٌ، فأحكامُه يقينيّةٌ لا كَذِب فيها، غير أنك لا تَطْمُعُ أن تَزِنَ به أمورَ التوحيد، والآخرة، وحقيقة النبوة، وحقائِقَ الصفات الإِلهية، وكلَّ ما وراءَ طًوره، فإنِ ذلك طمعٌ في محال، ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب، فطمع أن يزن به الجبال، وهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق، لكن العقل قد يقف عنده، ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته، فإِنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه ".
ويقول السرهندي: (2) .
" إِن طور النبوة وراء العقل والتفكير، فالحقائق التي يعجز العقل عن إِدراكها، تأتي النبوة لتثبيتها وتحققها ولو كان العقل كافيًا وحده، لما بعث الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين، ولما ربط عذاب الآخرة ببعثتهم:--------------------------------------------
(1) الصفحة: (364 - 365) .
(2) في الرسالة رقم (36) المجموعة الثالثة.

{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]
والعقلُ حجةٌ، ولكنه ليس بحجةِ بالغة، وليس في حجته بكامل، وقد تحققت الحجة البَالغة ببعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم، فقطعت ألسنة المكلفين، وقضت على معاذيرهم، يقول الله تعالى:
{رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} [النساء: 165]
ولما ثبت عجز العقل وقصوره في بعض القضايا، فليس من المستحسن أن توزن جميع الأحكام الشرعية في ميزان العقل، وإن محاولة التطبيق بين العقل وبين الأحكام الشرعية بصفة دائمة، والتزام ذلك، والتقيد به، حكم بكفاية العقل وغناه، وإنكارٌ للنبوة. أعاذنا الله تعالى منه ".
ويقول أيضًا:
" إِن إِخضاع أخبار الأنبياء الصادقة للطريقة العقلية للبحث والتأمل، والتحقيق والتوفيق بينهما، إِنكار في الحقيقة للنبوة، فالاعتماد في هذه القضايا التي هي وراء طور العقل على الاتباع الكامل، والإِيمان الصادق بالأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات من غير طلب الدليل والبرهان.

ولا يظن ظان أن طريقة النبوة تعارض طريق العقل، لا، بل إِن طريق العقل، وهو النظر والاستدلال، لا يؤدِّي بدون تقليد الأنبياء واتباعهم إِلى هذا المقصِد الرفيع، المعارضة شيء، والعجز والقصور شيء آخر، لأن المعارضة لا تتصور إِلا بعد القدرة والتمكن ".

‌‌[الأخذ بقياس الأوْلى]
9 - الأخذ بقياس الأوْلى (1) في الإثبات والنفي في حقه سبحانه: فإِن لله المثل الأعلى، وقد أثبت الله تعالى ذلك لنفسه في ثلاثة مواضع من القرآن:
أحدها: قوله تعالى: {لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [النحل: 60]
الثاني: قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الروم: 27]--------------------------------------------
(1) ويسمى عند الأصوليين: القياس الجلي، وهو ما يكون الفرع أولى من الأصل بالحكم، لوضوح العلة وظهورها فيه، كتحريم الضرب للوالدين، قياسًا على تحريم التأفيف، وأما قياس التمثيل والشمول؛ فالأول: إلحاق الشيء بنظيره، والثاني: إدخال الشيء تحت حكم المعنى العام الذي يشمله. " الوجيز في أصول التشريع الإسلامي ": (373) ، " أصول مذهب الإمام أحمد ": (613، 643) .

الثالث: قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]
فقياس الأوْلى: هو طريق إِثبات الكمال لله، فما كان كمالًا لغيره، فهو أحق به منه، لأن له المثل الأعلى في كل كمال لا نقص فيه.
والكمال والنقص هما قطب الرحى في موقف السلف من الصفات نفيًا وإِثباتًا.
فكل ما تضمن كمالًا لا نقص فيه، فالله أحق به.
وكل ما كان نقصًا من صفات المخلوقين، أو كان كمالًا متضمنا لنقص بوجه من الوجوه، فالله أولى بأن يُنزَّه عنه، كالنوم والولد والأكل.
ومعنى الكمال والنقص، يجب أن يؤخذ من الشرع، حتى لا نصفه بما قد يظن أنه كمال في حقه بالمقايسة على المخلوقين، وهو ليس كمالًا بالنسبة له سبحانه.
فما سكت عنه الشرع نفيًا وإِثباتًا، ولم يكن في العقل ما يثبته أو ينفيه، سكتنا عنه، ونثبت ما علمنا ثبوته من