📘 আল-ইজাযুল লুগাউয়ী ফিল কুরআনিল কারীম - জামিয়াতুল মদীনা (জামিয়াত আল-মদিনা আল-আলামিয়্যাহ)

هذا وقد أحصى دكتور أحمد بدوي الألفاظ الزائدة بأنها خمسة عشر لفظًا وردت في القرآن الكريم ما بين حروف وأسماء، وهذه الحروف هي التي ذكرناها، وأما الأسماء فهو حصر معها إذ وإذا. في هذه الأدوات عندما يتحدثون مثلًا عن إن يقولون: "إن" الخفيفة يطرد زيادتها مع "ما" النافية، ويمثلون بقوله تعالى: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ} (الأحقاف: 26)، ويقولون: إن "أن" المفتوحة تزاد بعد لَمَّا الظرفية كقوله تعالى: {وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ} (العنكبوت: 33)، ويقولون: "ما" تزاد بعد خمس كلمات من حروف الجر،، فتزاد بعد مِن وعن غير كافة لهما عن العمل، وتزاد بعد الكاف ورب والباء فتكفها تارة ولا تكفها تارة أخرى.
ويوضحون مجيئها كافة وغير كافة يقولون: ما التي تكف عن النصب والرفع هي الواقعة بعد إن وأخواتها {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} (النساء: 171)، {كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ} (الأنفال: 6)، والتي تكف عن عمل الجر كقوله تعالى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} (الأعراف: 138)، وغير الكافة هي التي تقع بعد أداة الجزم، كقوله تعالى: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ} (الأعراف: 200)، أي: إنما تكون فهنا أداة الجزم جزمت الفعل بعدها، ولم تؤثر ما فلم تكف عن العمل وكذلك الواردة بعد الخافض أي: بعد حرف الجر {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ} (آل عمران: 159) فكلمة {رَحْمَةٍ} مجرورة بالباء، ومثلها {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} (النساء: 155)، {عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ} (المؤمنون: 40) {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا} (نوح: 25) فكل من هذه الألفاظ الواقعة بعد "ما" مجرورة بحرف الجر السابق لها.
وكذلك تقع بعد الاسم كقوله تعالى: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ} (القصص: 28)، وتزاد بعد أداة الشرط جازمة كانت أو غير جازمة، ومثال الجازمة {أَيْنَمَا

تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ} (النساء: 78)، وغير الجازمة {حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ} (فصلت: 20)، وتزاد بين التابع وتابعه ويستدلون لذلك بقوله تعالى: {مَثَلًا مَا بَعُوضَةً} (البقرة: 26)، فـ {بَعُوضَةً} بدل أو عطف بيان لـ {مَثَلًا} ويتحدثون عن "لا" فيقولون: "لا" تزاد مع الواو بعد النفي كقوله تعالى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ} (فصلت: 34)، أي لا تستوي الحسنة والسيئة؛ لأن استوى من الأفعال التي تطلب اسمين أي لا تليق بفاعل واحد نحو: اختصم، فعلم أن لا زائدة، وتزاد بعد أن المصدرية كقوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} (الحديد: 29)، ف ـ {يَعْلَمَ} فعل مضارع منصوب بأن المصدرية ولا زائدة. حتى إن الشلوبين يقول: "وأما زيادة لا في قوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} فشيء متفق عليه، وقد نص عليه سيبويه، ولا يمكن أن تحمل الآية إلا على زيادة لا فيها لأن ما قبلها من الكلام وما بعده يقتضيه".
رجعنا إلى مسألة العامل تنبه أن أنْ تتطلب العمل في {يَعْلَمَ} قالوا: وفائدة زيادتها تأكيد الإثبات فإن وضع لا نفي ما دخلت عليه فهي معارضة للإثبات، ولا يخفى أن حصول الحكم مع المعارض أثبت مما إذا لم يعترضه المعارض، قالوا: وقد تزاد قبل القسم {فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ} (المعارج: 40)، {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} (الواقعة: 75)، وعندما يتحدثون عن "مِن" يقولون: تزاد في الكلام الوارد بعد نفي أو شبهه {وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ} (الأنعام: 59) أي: ورقة، {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ} (المؤمنون: 91) أي: ولدا، {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} (الملك: 3)، أي: تفاوتا وغيرها كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. وجوز الأخفش زيادتها مطلقًا أي دون أن تسبق بنفي أو شبه نفي، واستدل لذلك بقوله تعالى: {وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ}

(الأنعام: 34)، أي: نبأ المرسلين، {يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ} (الأحقاف: 31) أي: ذنوبكم، {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ} (الكهف: 31)، أي أساور من ذهب، {وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ} (البقرة: 271)، أي سيئاتكم على أنها منصوبة؛ لأن سيئات جمع مؤنث سالم، فينصب ويجر بعلامة واحدة وهي الكسرة.
ويتحدثون عن الباء، فيقولون: تزاد في الفاعل كقوله تعالى: {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} (الرعد: 43)، {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} (الأحزاب: 39)، وتزاد اطرادًا وقياسًا في أسلوب التعجب {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} (مريم: 38). والنحاة عندما يعربون "أكرِمْ بمحمد" يعربونها على أصل المعنى، فمعناها كرم محمد، فبالتالي عندما يقول لك: أكرم فعل ماضٍ جاء على صورة الأمر للتعجب، والباء حرف جر زائد، ومحمد فاعل مرفوع محلًا مجرور لفظًا أو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها انشغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هذا يوضح لك أن القضية عندهم لا تعدو أن تكون متصلة بمسألة الإعراب، والعامل والمعمول، ويقولون: يجوز حذفها في فاعل كفى أي أن تقول: كفى الله، ومنه قول الشاعر:
كفى الشيب والإسلام … بالمرء ناهيا
وتزاد في المفعول كقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (البقرة: 195)، وكقوله تعالى: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ} (مريم: 25)، وكقوله تعالى: {أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} (العلق: 14)، وكقوله تعالى: {فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ} (الحج: 15)، وكقوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} (الحج: 25)، ويقولون: هي تزاد في المبتدأ، وذلك قليل ومنه عند سيبويه {بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ} (القلم: 6)،

أي: أيكم المفتون وتزاد في خبر المبتدأ وحملوا عليه قوله تعالى: {جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا} (يونس: 27)، وتزاد في خبر ليس كثيرًا كقوله تعالى: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ} (القيامة: 40)، {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} (الزمر: 36)، ومن النادر زيادتها مع غير ذلك، وهذا خرجوا عليه قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ} (الأحقاف: 33)، وحمل أيضًا على أنها في معنى النفي، فحملت على ليس وهي تزيد كثيرًا في خبر ليس.
ويتحدثون عن اللام فيقولون: إنها تزاد بين الفعل ومفعوله، وحمل عليه المبرد قوله تعالى: {رَدِفَ لَكُمْ} (النمل: 72)، أي: ردفكم واختلفوا في قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ} (النساء: 26)، وتزاد اللام لتقوية العامل، ينظرون إلى قوله تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} (يوسف: 43)، فإذا ما سئلت عن إعراب الرؤيا، فالرؤيا: مفعول به للفعل {تَعْبُرُونَ} إذًا ما دور اللام؟ قالوا: اللام دخلت هنا لتقوية العامل؛ لأن العامل ضعف بسبب تأخيره كقوله تعالى: {هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} (الأعراف: 154)، أي: يرهبون ربهم يخافون ربهم فبسبب ذلك الضعف لتأخيره زيدت اللام على المفعول به.
أو أن العامل لا يكون فعلًا يكون فرعًا عن الفعل أي: مشتق يعمل عمل الفعل كقوله تعالى: {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} (هود: 107)، أي فعال ما يريد، وكقوله تعالى: {مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ} (البقرة: 91)، أي مصدقا ما معهم، {نَزَّاعَةً لِلشَّوَى} (المعارج: 16)، أي نزاعة الشوى، واجتمع التأخر والفرعية أن العامل يكون ضعيفًا بسبب تأخره وبسبب فرعيته في نحو قوله تعالى: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} (الأنبياء: 78)، أي: وكنا شاهدين حكمهم، فالعامل

هنا كلمة {شَاهِدِينَ} وهي مشتق يعمل عمل الفعل، والمعمول كلمة حكمهم فهي متقدمة على عاملها. بقي أن نشير إلى أنهم لم يعرضوا هذا الكلام، ولم يتكلموا فيه، وعلى تركه دون بيان بل إنهم كانوا يوضحون أحيانًا السر في هذه الزيادة، ويتحدثون عن الغرض البلاغي، وكثير منهم ينص على أن هناك فرقا بين وجودها وعدم وجودها، وكثير من البلاغيين يأخذون عن توجيهات النحويين وكلامهم في هذه المسائل.
فنختم للتطبيق على قضية الزيادة بين النحاة والبلاغيين بكلام رائد من رواد البلاغة في العصر الحديث، وهو أستاذنا الدكتور أحمد أحمد بدوي في كتابه (من بلاغة القرآن) يقول: "أحصى النحاة ما ورد في القرآن الكريم من كلمات زائدة، وحصروها في خمسة عشر لفظًا، هي إذ في قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} (البقرة: 30)، وإذا في قوله تعالى: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} (الانشقاق: 1)، وإلى في قوله تعالى: {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} (إبراهيم: 37)، في رواية من قرأ تهوى بفتح الواو "تهوَى إليهم" أي تهواهم، وأم في قوله تعالى: {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ * أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ} (الزخرف: 51، 52)، والتقدير: أفلا تبصرون أنا خير.
وإن في قوله تعالى: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ} (الأحقاف: 26)، وأن في قوله تعالى: {وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ} (العنكبوت: 33)، وقوله تعالى: {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا} (يوسف: 96)، وقوله

سبحانه: {وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (البقرة: 246)، {وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ} (إبراهيم: 12)، والباء في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (البقرة: 195)، {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ} (مريم: 25)، {فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ} (الحج: 15)، {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} (الحج: 25)، كما ذكرت سابقًا. والفاء في قوله سبحانه {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ * هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ} (ص: 54 - 57)، أي: هذا ليذوقوه {حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ}، و"في" في قوله تعالى: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} (هود: 41)، أي: اركبوها، والكاف في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (الشورى: 11)، واللام في قوله تعالى: {قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ} (النمل: 72)، {هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ} (المؤمنون: 36)، ولا في قوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (الأعراف: 12)، وقوله سبحانه: {قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا * أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} (طه: 92، 93)، وكذلك قوله سبحانه: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} (الحديد: 29)، وقوله سبحانه: {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} (القيامة: 1)، وما على شاكلته من الآيات.
وقوله سبحانه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ} (النساء: 65)، أي: فوربك، وقوله سبحانه: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} (الأنعام: 151)، وقوله سبحانه: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ} (الأنعام: 109)، وقوله سبحانه: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا

أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} (الأنبياء: 95)، وقوله سبحانه: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ * وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا} (آل عمران: 79، 80)، و"ما" في قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} (آل عمران: 159)، {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} (النساء: 155)، {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا} (نوح: 25)، ومن في قوله تعالى: {وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ} (الأنعام: 34)، والواو في قوله تعالى: {وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا} (الزمر: 73)، أي: فتحت أبوابها.
وكذلك قوله سبحانه: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا} (الصافات: 103 - 105)، أي: فلما أسلما تله للجبين". هكذا حصر أستاذنا رحمه الله الألفاظ التي عدها النحاة زائدة في خمسة عشر لفظًا، ولكنه كان منصفا رحمه الله فقال بعدها: "ذلك ما أحصاه النحويون من حروف قالوا: إنها زائدة وردت في القرآن يعنون بزيادتها أنهم لا يستطيعون لها توجيهًا إعرابيًا، وإن كانوا يجدونها قد أدت معاني لا تستفاد من الجملة إذا هي حذفت".
يقول: "أما زيادة إذ في الآية الأولى فمما لم يرتضه ابن هشام في مغنيه أي في كتابه (مغني اللبيب) وقال صاحب (الكشاف) أي: الزمخشري وهو أيضًا من النحاة: "إذ" منصوبة بإضمار اذكر، ويجوز أن ينتصب بقالوا وعليه فليست إذ بزائدة أي: أنه يحتج بالكلام بعدم زيادتها بكلام ابن هشام وكلام الزمخشري، وهما من النحاة، وكذلك لم يرتضِ زيادة "إذا" في قوله سبحانه: {إِذَا السَّمَاءُ

انْشَقَّتْ} (الانشقاق: 1)، بل رآها شرطية حذف جوابها لتذهب النفس في تقديره كل مذهب أو اكتفاءً بما علم في مثلها من سورتي التكوير والانفطار، ففي كلتا السورتين قد ذكر جواب إذا فقيل في سورة التكوير في الجواب {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ} (التكوير: 14).
وقيل في سورة الانفطار {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ} (الانفطار: 5)، وقال في توجيه آية إلى: إن تهوى بفتح الواو قد ضمنت معنى تميل وهو يتعدى بإلى فليست على ذلك بزائدة، أي كل هذا الكلام ينسبه إلى ابن هشام رحمه الله في اعتراضه على القول بالزيادة في هذه المواضع وبأنها تحتمل أشياء أخرى، فهو من النحاة يقصد بـ"إلى" في قوله تعالى: {تَهْوِي إِلَيْهِم} أي: إليها أي: تهواهم، وأم في كلام فرعون {أَمْ أَنَا خَيْرٌ} (الزخرف: 52)، ليست زائدة كذلك بل هي منقطعة بمعنى بل، وتفيد الإضراب الانتقالي، وإن في قوله تعالى: {مَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِْ} ليست بزائدة بل نافية، والمعنى ولقد مكناكم في أمور لم نمكنكم فيها، والمجيء بإن هنا أفضل من المجيء بـ"ما" حذرًا من التكرير اللفظي، فبدأ رحمه الله بذكر المواضع التي اعترض بعض النحاة على كونها زائدة أصلًا". ثم انتقل إلى ما قالوا فيه بالزيادة أو ما وجههوه على معان أخرى، يقول: "أما أن في الآيتين الأوليين فزائدة جيء بها مؤذنة بتراخي حدوث الفعلين بعدها في الزمن تراخيًا عبر عنه القرآن بهذه اللفظ.
ولو أن الفعل كان على الفور لاتصل الفعل بلما من غير فاصل بينهما إشارة إلى {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ} يعني لو لم يكن هناك تراخ في الفترة بين مجيء البشير وبين أخذه القميص من يوسف عليه السلام لما وضعت أن؛ لأن "أن" تدل على التراخي الزمني بين الحين الذي أرسل فيه، والفعل الذي ذكر بعدها، والباء ليست زائدة

في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} فالمعنى لا تكونوا سببًا في هلاك أنفسكم بأفعالكم، أما في قوله تعالى: {وهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ} فالمعنى أمسكي هازة بجذع النخلة، فجيء بالباء مصورة لمريم ممسكة بجذع النخلة تهزها مبعدة هذا الجذع حينًا ومقربة له إليها حينًا آخر. وكذلك في قوله: {فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ}، فعلى تضمين يمدد بمعنى يتصل أي فليتصل بسبب، إذ ليس المراد مطلق مادي سبب إلى السماء بل الهدف أن يعلق المغيظ نفسه بهذا السبب، فساغ لذلك هذا التضمين ودلَّت عليه".
الشاهد أن ابن هشام رحمه الله اهتم في كتابه (المغني) كثيرًا بهذه المسائل وبتوضيحها وبقضية التضمين بل جعلها من الأساليب التي ينبغي أن يتنبه لها من ينظر في القرآن الكريم وإلى هذه المواضع، والقضية مشهورة في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (الشورى: 11) وكون الكاف زائدة أم غير زائدة، وهذه مسائل تفصيلية تحدثوا فيها وأوضحوها وكتب التفسير مليئة بالرد على نحو ذلك، وبعد أن استعرض الشيخ رحمه الله هذه المسائل يقول: "ومن كل ذلك يبدو أن ما يمكن عده زائدًا إنما هو حروف نادرة جيء بها لأغراض بلاغية وفت بها هذه الحروف الزائدة ويظهر أن تسميتها زائدة معناه أنها لا يرتبط بها حكم إعرابي، لا أنها لم تؤدِ في الجملة معنى". وهذا هو الإنصاف الذي ذكرته عن هذا الباحث الجليل رحمه الله.
ثم استطرد رحمه الله إلى وجود بعض المعاني في آيات من القرآن ربما يتوهم المتوهم أن بها زيادة يقول: "ورد في القرآن ما يبدو للنظرة السريعة أنه يمكن الاستغناء عنه، ولكن المتأمل يظهر له الدقة البارعة في اختيار هذا التعبير مثال قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ

اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} (البقرة: 79) فتأمل قوله: {بِأَيْدِيهِمْ} يصور بها جريمة الافتراء ويرسم بها مقدار اجترائهم على الله، ويؤكد ارتكابهم الجريمة بأنفسهم، وإن شئت فأسقطت تلك الكلمة وانظر إلى فراغ تتركه إذا سقطت".
هو يشير رحمه الله إلى أنه ربما يتساءل متسائل: بأي شيء يكتبون الكتاب، الكتابة لا تكون إلا بالأيدي فربما يظن متوهم أن ذكر الأيدي هنا زيادة نستطيع الاستغناء عنه فبين الشيخ رحمه الله أن ذكر الأيدي هنا بيَّن معانٍ لا نستطيع أن نتوصل إليها بدون ذكر الأيدي، كذلك في قوله تعالى: {فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ} (النحل: 26)، معروف أن السقف لا يخر من تحتهم، فلا يكون إلا من فوق، وهي من اللطائف التي أشار إليها البعض في الآية وعندما قال أحدهم: فخر عليهم السقف من تحتهم عوتب ووجهوا إليه نقدًا لاذعًا؛ لأنه لا يفقه ما يقرأ أو ما يقال. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ} (النور: 15)، وقوله سبحانه وتعالى: {ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ} (الأحزاب: 4)، فأفواهكم تدل في الآية الأولى على أن الحديث الذي يجري على ألسنتهم حديث لم يشترك فيه العقل، ولم يصدر عنه فلذلك كان التعبير: تلقونه بألسنتكم، وتقولون بأفواهكم، أما في الآية الثانية تدل على أن نطق اللساني لا يغير من الحقيقة شيئًا {ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ} فهو لا يتعدى اللسان إلى ما في الأفئدة من حقائق.
وأشار إلى قوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} (الأحزاب: 4)، ففي ذكر الجوف تأكيد لإنكاره وجود قلبين لرجل، فإذا تصور القارئ جوفًا بادر بإنكار أن يكون فيه قلبان وكذلك ذكر كلمة واحدة في قوله تعالى: {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} (الحاقة: 13)، {فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً} (الحاقة: 14)، فهو يوحي بقصر النفخة وسرعة الدكة، وفي ذلك من إثارة الرعب وتصوير شدة الهول ما

فيه، وكذلك في وصفه سبحانه وتعالى مناة الثالثة الأخرى، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} (النجم: 19، 20)، فيقول: "تجد فيه وصف مناة بالثالثة زيادة عن ما فيه من الحفاظ على الاتساق القرآني والموسيقى المتناسبة، إشارة إلى ما مني به هؤلاء القوم من ضعف في العقول، وفساد في التفكير حتى إنهم لم يقفوا بإشراكهم عند حد إلهين بل زادوا عليهما ثالثًا، وذلك فيه تهكم مرير عليهم". وفي قوله سبحانه وتعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (البقرة: 196)،فالعشرة معلومة من الثلاثة والسبعة إلا أن ذكر {كَامِلَةٌ} أفاد أن التفريق بين هذه الأيام لم ينقص الأجر بل أجرها كامل كما لو كانت متوالية، فنسب الكمال إليها لكمال أجرها عند الله سبحانه وتعالى.
هكذا نختم كلامنا عن قضية الزيادة، وأرجو أن تكون قد اتضحت لكم بأنها خلاف لفظي، وأن النحاة وغيرهم آثروا استخدام لفظ "الصلة" أفضل من لفظ "الزائد" أو "اللغو"؛ لأنهم لا يريدون بأنه لا يؤثر على المعنى، حاشى لله، وأن كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون فيه ما لا يفيد في مجال المعنى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

‌‌الدرس: 20 الفصل والوصل.

بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس العشرون
(الفصل والوصل)

‌‌معنى الفصل والوصل عند النحاة والبلاغيين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين- ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
فنتناول وجه من وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن وهو استخدام الفصل والوصل، وابتداءً نودُّ أن نُبينَ أنّ هذا الباب من أبواب البلاغة، والإعجاز في القرآن، باب عظيم لا يتنبه له إلا أولو الفطنة من أصحاب البلاغة، ولذا نبه العُلماء على أهميته، وأهمية معرفته وفهمه؛ لأنّ ذلك يبين رَوعة القرآن في استخدام هذين الفنين من فنون البلاغة.
يقول الجرجاني مبينًا أهمية هذا الفن، يقول: "اعلم أنّ العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل؛ من عطف بعضها على بعض، أو ترك العطف فيها، والمجيء بها منثورة؛ تُستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة، وَمِمّا لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخُلّص، وإلّا قوم طبعوا على البلاغة، وأوتوا فنًّا من المعرفة في ذوق الكلام، هم بها أفراد -أي: منفردون عن غيرهم- وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدًّا للبلاغة؛ فقد جاء عن بعضهم: أنه سُئل عنها فقال: معرفة الفصل من الوصل، ذاك لغموضه ودقة مسلكه، وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة". ويقول أيضًا الجرجاني في هذا المجال: "واعلم أنّ ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه: إنه خفي غامض ودقيق صعب، إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب، وقد قنع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف: إنّ الكَلامَ قد استُؤنف وقطع عما قبله، لا تطلب أنفسهم منه زيادة على ذلك، ولقد غفلوا غفلة شديدة".

يتضح من كلام هذا الإمام الجليل أن الفصل والوصل هو العطف وعدم العطف، أي: متى تعطف جملة على أخرى بحرف العطف، ومتى لا تعطفها؟. وقد تطور هذا الفن وهذا المصطلح على مدار الدرس البلاغي للقرآن الكريم، فبدا في أقوال الأئمة الأولين من أمثال سيبويه في كتابه، والفراء في كتابه (معاني القرآن) ثم تطور المصطلح عند العلماء وتحدثوا فيه، إلى أن جاء الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز) وأوضح نظرية "الفصل والوصل"، ووضع لها ضوابط ومصطلحات تطورت بعده، إلى أن أتى السكاكي في كتابه (مفتاح العلوم) وقعّد مسائل الفصل والوصل، وجعلها مهيئة للدرس. ومن ثَمّ نجد العلماء يختلفون في تناولهم لهذه المسألة، ما بين مطلق لها العنان، ومتأمل في جوانبها، وموضح ما فيها، مع الأخذ والرد لأقوال العلماء والاهتمام بها، ودِرَاسَتها في ضوء الدرس اللغوي الحديث، كما فعل أستاذنا منير سلطان؛ فأفرد بحثًا بعنوان: "الفصل والوصل في القرآن الكريم، دراسة في الأسلوب" فحاول أن يبرمج في كتابه هذه النظرية، متتبعًا تطورها، ومظهرًا فنونها وأركانها، ومحددًا مصطلحاتها مع بيان نماذج من القرآن والتطبيق عليها في الفنين.
ومنهم من تناولها تناولًا أكاديميًّا تقليديًّا كتناول السكاكي عندما جعلها قواعد تدرس، وهذا ما عليه كثيرٌ من الباحثين، وآخرون يتناولون القضية على مذهب الأقدمين، وعلى الطريقة التقليدية، ولكنهم يبينون فيها وجهًا من الخلاف، ويُرجحون أشياء ويذكرونها، ويرون أشياء تَصْلُح للدرس البلاغي، موضحين من خلال كلامهم: أنّ ليس كل ما قيل من مصطلحات سنذكرها لك في محل الاتفاق، وإنّما قد يؤخذ عليه مآخذ، ويرد عليه أمور، ومن ثم فالمسألة تحتاج إلى تحليل ودرس دقيق.

وهذا ما فعله العلامة أبو موسى في كتابه (دلالات التراكيب دراسة بلاغية)، حيث أفرد بحثًا عن الفصل والوصل، وتناول كلام الجرجاني ونظريات السابقين، ومن خلالها بدا له بعض الاعتراضات على هذه التقاسيم، وهذه التفاريع.
ويكفيك في هذا المجال أولًا أن أذكر لك أن اهتمام البلاغيين بالحديث عن الواو التي تُذْكَرُ؛ فتَصل الجملة بأختها، أو تترك فتدع الجملتين منفصلتين؛ قد غالوا في تقدير معرفة الموضع الذي تصلح فيه الواو، والموضع الذي لا تصلح فيه الواو؛ حتى قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل والوصل. وقد قصروا حديثهم في ذلك الموضع على الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهذا لأنّ الجمل التي لها موقع من الإعراب، ويكون موضع الواو فيها من الوضوح بمكان؛ لأنها تشرك الجملة الثانية في حكم الأولى، فتكون مثلها: خبرًا أو صفة أو حالًا أو مفعولًا أو غير ذلك، والأمر فيه سهل بَيّن. أما الذي يشْكُل فأن تعطف على الجملة التي لا موضع لها من الإعراب، جملة أخرى؛ فهنا تقف لترى لِم لَم يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف؟.
هذا كلامهم في مسألة الفصل والوصل وقصرهم عليها على استخدام الواو دون غيرها من حروف العطف، وذلك عند المتأخرين عندما بينوا أن الوصل يكون باستخدام الواو عاطفة بين الجملتين، وأن الفصل يكون بعدم استخدام الواو عاطفة بين الجملتين. فإنْ سألت لماذا اختصت الواو بالحديث في هذا الباب دون غيرها؟ قيل لك: لأنّ غيرها من حروف العطف، تُفيد مع الإشراك معانٍ كأنْ تدل الفاء على الترتيب من غير تراخٍ، وثم على الترتيب مع التراخي، و"أو" للتردد بين شيئين؛ فإذا عطفت جملة على جملة، بواحد منها ظهرت فائدة هذا

الحرف واضحة جلية؛ أما الواو فإنها لما كانت لمُطلق الجمع لا تَصِلُ جُملة بأخرى؛ إلّا إذا كان المعنى في إحدى الجملتين متصلًا بمعنى الجملة الأخرى ومرتبطًا به. فالخُلاصة: أنّ الفصل والوصل هو العطف وترك العطف، ومَن أسس هذه النظرية كنظرية لها مبادئ وأصول، هو الجرجاني ولكنه التزم بالأساس النحوي لدراسة الفصل والوصل، فبناها على قواعد النحو ولم يغفل أن الأمر ليس مجرد عطف جملة على جملة، وإنما هو وصل معنى بمعنى لاعتبارات جمالية؛ ففصل معنى عن آخر، ووصل معنى بآخر يحتاج إلى أقوام ذوي ذوق.
وأشير فقط إلى ما نبه عليه أستاذنا الدكتور لاشين من بداية هذه الظاهرة، بهذا الفهم الذي فهمه الجرجاني في كتاب (معاني القرآن) للفراء وعرضه نماذج من ذلك في كتاب الفراء. فعند حديث الفراء عن قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ} (إبراهيم: 6)، وقوله تعالى: {وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ} (البقرة: 49) والفرق بين ذكر الواو {وَيُذَبِّحُونَ} وتركها {يُذَبِّحُونَ}. يقول الفراء موضحًا الفرق بين الأسلوبين: "فمعنى الواو أنه يمسهم العذاب غير التذبيح، كأنه قال: يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح. ومعنى طرح الواو كأنه تفسير لصفات العذاب، وإذا كان الخبر من العذاب أو الثواب مجملًا في كلمة، ثم فسرته فاجعله بغير الواو، وإذا كان أوله غير آخره فالبواو".
هذا النص من كلام الفراء يوضح الفرق بين استخدام الواو، وعدم استخدامها، وهو ما انتهى إليه العلماء في بيان الفصل والوصل، ويقول أيضًا في قوله تعالى: {وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (الفرقان: 68، 69)، يقول: "فالآثام فيه نية العذاب قليله وكثيره، ثُمّ فسره بغير الواو، فقال: {يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} ألا ترى أنك تقول: عندي دابتانبغل وبرذون ولا يجوز: عندي دابتان وبغل وبرذون، وإننا نريد تفسير الدابتين بالبغل والبرذون، ففي هذا كفاية عما نترك فقس عليه". ويقول في قوله تعالى: {قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} (البقرة: 67). يقول: " {قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ} وهذا في القرآن كثير بغير الفاء، وذلك لأنه جواب يستغني أوله عن آخره بالوقفة عليه، فيقال: ماذا قال لك؟ فيقول القائل: قال كذا وكذا؛ فكأنّ حُسْنَ السّكوتِ يجوزُ به طرح الفاء، وأنت تراه في رءوس الآيات لأنها كفصول حسنى".
فنرى من هذه النصوص أن الفراء ينص على التسمية بأن رءوس الآيات إذا جاءت منفصلة عما قبلها؛ فهي فواصل، كما أنها إذا كانت واقعة في جواب لسؤال مقدر، تنفصل الآية عما قبلها، كما يفصل الجواب عن السؤال؛ وهذا ما عرفه المتأخرون بشبه كمال الاتصال والآن نذكر ما ذكره الجرجاني، وأشار إليه، وتغافل عنه الكثيرون بعده عند تحديد المصطلح وبيانه، فاقتصروا على عطف الجمل، وهو أنْ نشير إلى الحديث عن وصل المفردات وفصلها، تعطف المفردات بعضها على بعض بالواو إذا حصل التناسب ووجد التجانس؛ كقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (الأعراف: 33). فكل ما عطف بالواو يندرج تحت جنس المحرمات، التي حرمها الله سبحانه وتعالى.

وقوله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} (البقرة: 285)، فالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل من جنس الإيمان الذي آمن به رسولنا الكريم والمؤمنون برسالته. وقوله تعالى: {يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا} (سبأ: 2)، فكل ما عطف يندرج تحت علم الله سبحانه وتعالى، ولا بد في عطف المفردات من وجود الجهة الجامعة، والتناسب بينهما، كما هو حاصل في الآيات الكريمة التي قرئت. وقد جرى الاستعمال القرآني على ألا يعطف بعض الصفات على بعض، إلا إذا كان بينهما تضاد. يقول المولى سبحانه وتعالى: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} (التحريم: 5)، فتلاحظ أن الصفات جميعها لم تقترن بالواو إلا في قوله تعالى: {ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا} للتنويع ورفع التناقض، ودفع توهم من يستبعد ذلك.
وكذلك في قوله تعالى: {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} (الحشر: 23، 24) فكلها ذكرت دون الواو؛ فلم يقل: الملك والقدوس والسلام … إلى آخره وإنما لم تستخدم الواو في هذا الموضع من تعدد الصفات؛ لأنها تندرج تحت تناسب وتحت معنى واحد، وهو أسماء الله الحسنى وصفاته العليا جل في علاه؛ فلما تضادت الصفات عطفت بالواو كقوله تعالى: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} (الحديد: 3).

‌‌مواضع الفصل والوصل
دواعي عطف الجملة على أخرى اسمية أو فعلية، أو ما يسمى بمواضع الوصل:
انتهى العلماء إلى أن الوصل بين الجمل يكون في ثلاثة مواضع؛ الموضع الأول: أن تكون الجملة الأولى لها محل من الإعراب، وأريد إعطاء الثانية هذا الحكم الإعرابي، وكانت هناك مناسبة، ولا مانع من الوصل. والموضع الثاني: أن تتفق الجملتان خبرًا أو إنشاءً، لفظًا ومعنى أو معنى فقط، مع وجود المناسبة بينهما، وليس هناك مانع من الوصل. والموضع الثالث: أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع مع إيهام الفصل خلاف المقصود.
الموضع الأول: أن تكون الجملة الأولى لها موقع من الإعراب وأريد إعطاء الثانية هذا الحكم الإعرابي، وكان هناك مناسبة ولا مانع من الوصل: انظر إلى قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (البقرة: 245)، تجد استخدام الواو في قوله تعالى: {وَيَبْسُطُ} فجملة: {يَقْبِضُ} جملة فعلية في محل رفع خبر عن لفظ الجلالة {وَاللَّهُ يَقْبِضُ}، وعُطِفَت عليها جملة {وَيَبْسُطُ} وأريد إشراكها مع الجملة السابقة في الحكم الإعرابي، إذ المولى سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، فيشتركان في حكم إسنادهما إلى المولى سبحانه وتعالى. فالمقصود تصور عظمة الله سبحانه حين يجمع بين القبض والبسط، وبين الجملتين تناسب؛ إذ القبض ضد البسط، والضد أقرب خطورًا بالبال عند ذكر ضده؛ لذا عطفت الجملة الثانية على الجملة الأولى لهذا الغرض.

وكذلك لو نظرت في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ} (الأعراف: 197)، فجملة: {لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ} واقعة خبرًا لاسم الموصول، وجملة: {وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ} تشارك الجملة التي سبقتها في حكمها الإعرابي، إذ المقصود من الآية الإخبار عن الاسم الموصول بأمرين؛ أحدهما: أنهم لا يستطيعون نصرًا لمن يعبدونهم، والثانية: أنهم لا يملكون نصرًا لأنفسهم؛ لهذا عطفت الجملة الثانية على الأولى، والتناسب واضح بين الجملتين. فبان لك في هذين المثالين ما وضحوه في الموضع الأول بإشراك الجملة الثانية مع الأولى في الحكم الإعرابي. ووجود المناسبة وعدم وجود مانع من الوصل. ولذلك عاب النقاد البيت المشهور لأبي تمام عندما يقول في مدح أبي الحسين بن الهيثم:
زعمت هواك عفا الغداة كما عفا
عنها طلال باللوى ورسوم
لا والذي هو عالم أن النوى
صبر وأن أبا الحسين كريم
ما زلت عن سنن الوداد ولا غدت
نفسي على إلف سواك تحوم
فالرجل هنا يخاطب محبوبته، ويريد في ثنايا الكلام أن يمدح أبا الحسين بن الهيثم فيقول:
لا والذي هو عالم أن النوى
صبر وأن أبا الحسين كريم
فاستخدم "الواو" ووصل الجملتين مع عدم وجود مناسبة بينهما، وعدم إرادة إشراك الجملتين في الحكم الإعرابيفتساءل العلماء: ما الصلة بين أن النوى صبر -يعني الفراق صعب- وبين كرم أبي الحسين؟ فالرجل هنا قال كلامًا انتقد فيه، وذكر النقاد هذا مثالًا لاستخدام الوصل في موضع لا مناسبة فيه بين