📘 আল-ইজাযুল লুগাউয়ী ফিল কুরআনিল কারীম - জামিয়াতুল মদীনা (জামিয়াত আল-মদিনা আল-আলামিয়্যাহ)

البشر وخُطبهم مثل هذا النظم في هذا القدر، وما يجمع ما تجمع هذه الآية من شريف المعاني، وحسن الفاتحة والخاتمة؟! ثم اتلوا ما بعدها من الآي، واعرف وجه الخلوص من شيء إلى شيء، من احتجاج إلى وعيد، ومن إعذار إلى إنذار، ومن فنون من الأمر شتى مختلفة تأتلف بشريف النظم، ومتباعدة تتقارب بعلي الضم.
ثم جاء إلى قوله: {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ * وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ} (غافر: 5، 6) يقول: انظر إلى قوله تعالى: {وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ} وهل تقع في الحسن موقعَ قوله: {لِيَأْخُذُوهُ} كلمة؟ وهل تقوم مقامه في الجزالة لفظة؟ وهل يسد مسده في الأصالة نكتة؟ لو وضع موضع ذلك "ليقتلوه" أو "ليرجموه" أو "لينفوه" أو "ليطردوه" أو "ليهلكوه" أو "ليذلوه" ونحو هذا، ما كان ذلك بديعًا ولا بارعًا ولا عجيبًا ولا بالغًا، فانقض موضع ذلك الكلمة، وتعلَّم به ما تذهب إليه من تخير الكلام، وانتقاء الألفاظ، والابتداء بالمعاني.
ويربط بين هذا ويقول: إن فطنت فانظر إلى ما قال من رد عجز الخطاب إلى صدره بقوله تعالى: {فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ} ثم ذكر عقيبها العذاب في الآخرة، وأتلاها تِلو العذاب في الدنيا على الإحكام الذي رأيتَ.
إلى غير ذلك مما ذكره، بل إنه تعدَّى ذلك إلى أن القرآن حتى في آيات الأحكام، فهو غاية في النظم على صورة لا يستطيع أحدٌ أن ينظم مثلها، وضرب أمثلة بآيات ذكرت في الأحكام كقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ

الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (المائدة: 4). وكذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (الأعراف: 157).
وكذلك آيات الاحتجاج: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ * لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (الأنبياء: 22، 23) وآيات التوحيد: {هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (غافر: 65).
إلى غير ذلك من الآيات، حتى الآيات التي تشتمل على أسماء، وتكون العادة على أن لا يظهر فيها جانب الإبداع في النظم جاءت في القرآن على غير مثال في الكلام، فإذا ما نظرتَ إلى آية المحرمات: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} (النساء: 23) إلى آخر الآية، تجد فيها من البراعة ما يوقفك ويدهشك من براعةٍ في الترتيب وفي الذكر وبيان الأحكام، كل ذلك سِر عظيم ظاهرٌ في كتاب الله سبحانه وتعالى.
هكذا كان المفهوم السائد بين العلماء حول النظم إلى أن جاء الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز) وصاغ نظريته المعروفة بـ"نظرية النظم".

‌‌معنى النظم عند عبد القاهر الجرجاني رحمه الله-
يقول الجرجاني:
اعلم أن ليس النظم إلَّا أن تضع كلامك على الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرفَ مناهجه التي نُهجت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها.
هذا بإيجاز شديد معنى النظم. النظم: هو توخي معاني النحو.
بَيَّن الجرجاني هذه المسألة؛ لأن توخي معاني النحو بإيجاز وببساطة، هو ما يجعلك أن تعدل عن أسلوب إلى آخرَ مفضِّلًا عمن عدلتَ عنه، يعني: تختار، يقصد بذلك أنه لماذا اختار الشاعر أو الأديب أو الكاتب أسلوبًا معينًا من الأساليب النحوية، ولم يختَرْ الأسلوب الآخر المساوي له أو الذي يمكن أن يستختدمه، فمن توخَّ معاني النحو واختار ما يخرج نظمه على صورة بديعة.
هذا هو المقصود بالنظم عند عبد القاهر الجرجاني.
ووضَّح ذلك رحمه الله بأمثلة يبين منها مرادَه، قال: وذلك أنَّا لا نعلم شيئًا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك: زيد منطلق، زيد ينطلق، ينطلق زيد، منطلق زيد، زيد منطلق، والمنطلق زيد، زيد هو المنطلق، زيد هو منطلق. ضرب أمثلةً متنوعة للعبارات ومقصده من ذلك أنك إذا أردت الإخبار -الخبر الذي هو مقابل الإنشاء- فإنك إما أن تأتي بجملة اسمية أو بجملة فعلية، وإذا ما أتيت بجملة فعلية فإنك تختار الفاعل إما أن يكون معرفًا أو منكرًا، وإذا ما أتيت بجملة اسمية فإما أن تخبر عنها بجملة فعلية، أو تخبر عنها باسم المفرد، وإذا ما أردت

بالإخبار بالمفرد، فإما أن تضع ضمير فصل أو لا تضع ضمير فصل، وإذا ما وضعت ضمير فصل، فَرْق بين أن يكون ما بعده معرفًا أو منكرًا.
ذلك مقصده من الأمثلة التي ضربها، فاختيارك لأسلوب معين في الإخبار، يفرِق من أسلوب أو من صياغة إلى أخرى.
وكذلك في الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك: إن تخرج أخرج، أي: التعبير بالمضارع، وإن خرجتَ خرجتُ، أي: التعبير بالماضي، بأن يكون فعلا الشرط والجزاء ماضيين، وقولك: إن تخرج فأنا خارج، بأن تقرن الجوابَ بالفاء، وبأن تقول: أنا خارج إن خرجتَ، أن تقدم وتؤخر في أسلوب الشرط، وأن تقول: أنا إنْ خرجتَ خارج، فذلك أيضًا فَرْق في الاستخدام النحوي.
يضرب مثالًا آخرَ فيقول: وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك: جاءني زيد مسرعًا، أي: التعبير بالحال المفردة، وجاءني يسرع، أي: مجيء الحال جملة فعلية، أو جاءني وهو مسرع أو وهو يسرع، فمجيء الحال جملة اسمية خبرها مفرد أو جملة فعلية، وجاءني قد أسرع، لاقتران الحال بـ"قد" وجاءني وقد أسرع، وقوع "قد" مع التعبير بالماضي في مجيء الحال.
فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجيء به حيث ينبغي له.
وكذلك ينظر في الحروف التي تشترك في معنًى، ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى فيضع كلًّا من ذلك في خاص معناه، نحو أن يجيء بـ"ما" في نفي الحال، و"لا" إذا أراد نفي الاستقبال، و"إنْ" فيما يترجح في أن يكون أو لا يكون التي تفيد الشك كما تعلمون، وبـ"إذا" فيما علم أنه كائن، وينظر في الجمل التي تُسرد فيعرف موضع الفصل من موضع الوصل، ثم يعرف فيما حقه الوصل

موضع الواو من موضع الفاء، وموضع الفاء من موضع ثم، وموضع أو من موضع أم، وموضع لكن من موضع بل، ويتصرف في التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير، وفي الكلام كله، وفي الحذف والتكرار، والإضمار والإظهار، فيصيب بكل من ذلك مكانةً، ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له.
وهكذا الجرجاني يوضح القضيةَ بأسرها، أنها هذا النظم وهذه الفصاحة وهذه البلاغة التي تفرق بين كاتب وآخر، وشاعر وغيره، وبين ناظم وسواه، هي التصرف في الوجوه النحوية كما ذكر، ومما ذكرت لك يتبين لك أنه شمل جميع أوجه البلاغة والفصاحة.
هذا هو معنى النظم الذي أشار إليه الجرجاني.

‌‌مادة النظم هي العلاقة بين اللفظ والمعنى
ما مادة النظم؟
النظم عند عبد القاهر الجرجاني -وكما بينه العلماء الثقات- أنه يعادل لفظَ الأسلوب الذي يخرج به الكلام، وهذا الكلام يدور بين شيئين أساسيين؛ لفظ ومعنى، معنى داخلك تريد أن تعبر عنه، ولفظ تعبر به عن المعنى الذي تريده، فهي قضية العلاقة بين اللفظ والمعنى.
بإيجاز: العلاقة بين مادة النظم أي: العلاقة بين اللفظ والمعنى، وهذه قضية -كما يقول أهل العلم- قديمة جديدة، فهي تتجدد بتجدد الأيام، وهي مسألة شغلت العلماء وتناولها تفصيلًا وتكلموا فيها كثيرًا قضية اللفظ والمعنى، وعبد القاهر

الجرجاني أسهب في كتابه في بيان هذه القضية على مدار الكتاب؛ لأن مسألة تتعلق بنظريته في الإعجاز، أن إعجاز القرآن راجع إلى نظمه.
مجمل هذه القضية بإيجاز: أن للعلماء فيها ثلاثةَ أقوال:
- القول الأول: أن اللفظ أعلى من المعنى، وأعظم قيمةً، وأعز مطلبًا، وكان الجاحظ أول مَن نادَى به في نقد الأدب العربي، وذكر بيتين استشهد بهما على أهمية المعنى، وأن المعنى لا بد أن يكون شريفًا، وأن يتناول معنًى أخلاقيًّا، وما إلى ذلك، من استحسان أبي عمر الشيباني لهذين البيتين:
لا تحسبن الموت موت البِلى … وإنما الموت سؤال الرجال
كلاهما موتٌ ولكن ذا … أشد من ذاك على كل حال
فعقَّب الجاحظ بقوله: وذهب الشيخ إلى استحسان المعاني، والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والقروي والبدوي، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وصِحة الطبع، وكثرة الماء، وجودة السبك، وإنما الشعر صناعة، وضربٌ من التصوير. فهذا الفريق الذي يذهب صراحةً إلى أن اللفظ أعلى من المعنى في قضية النظم.
وكذلك أبو هلال العسكري فليس الشأن في إيراد المعاني؛ لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي، والقروي والبدوي، وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه، وحسنه وبهائه، ونزاهته ونقائه، وكثرة طلاوته ومائه، وليس يُطلَب من المعنى إلا أن يكون صوابًا، ولا يقنع من اللفظ بذلك، ولهذا تأنق الكاتب في الرسالة، والخطيب في الخُطبة، والشاعر في القصيدة، يبالغون في تجويدها، ويغلون في ترتيبها؛ ليدلوا على براعتهم، وحذقهم بصناعتهم، ولو كان الأمر في المعاني لطرحوا أكثرَ ذلك، فربحوا كدًّا كثيرًا، وأسقطوا عن أنفسهم تعبًا طويلًا.

هذا هو فريق يذهب إلى أن اللفظ أعلى من المعنى.
وفريق آخر يذهب إلى العكس، فيقول: المعنى أفضل من اللفظ، ويؤيد هذا الفريق الآمدي الذي يقول عمَّن سماهم أهل النَّصَفة من أصحاب البحتري، يقول: مِن أن اهتمام أبي تمام بمعانيه أكثر باهتمامه بتقويم ألفاظه، على شدة غرامه بالطباق والتجنيس والمماثلة، وأنه إذا لاح له أخرجه بأي لفظ استوى من ضعيف أو قوي. ويعقب الآمدي على هذا بقوله: هذا أعدل ما سمعتُ من القول فيه، وإذا كان هذا هو هكذا فقد سلموا له الشيء الذي هو ضالة الشعراء وطلبتهم، وهو لطيف المعاني، وبهذه الخلة دون سواها فُضِّلَ امرؤ القيس؛ لأن الذي في شعره من دقيق المعاني وبديع الوصف ولطيف التشبيه وبديع الحكمة، فوقَ ما في أشعار سائر الشعراء من الجاهلية والإسلام.
فهذا فريق يرى أن المعاني هي أعلى قدرًا من الألفاظ.
أما الفريق الثالث الذي ناقش قضيةَ اللفظ والمعنى، فذهب إلى أن تلك الثنائية حرف في بحر، أي: لا داع لها بأن يفرق لها بين اللفظ والمعنى، فكلاهما مدار الصورة الأدبية، فهذا الفريق سوَّى بين اللفظ والمعنى في القيمة وفي التقدير، فالصورة الأدبية كالكائن الحي، فكما لا يصح فَصْل الجسم عن الروح، فكذلك لا يصح فصل اللفظ عن المعنى، فكلاهما مكمل للآخر. يقول ابن طباطبا: والكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روحَ فيه كما قال بعض الحكماء: للكلام جسد وروح، فجسده النطق وروحه معناه.
فكان ذلك هو الاختلاف بين العلماء في قضية اللفظ والمعنى، والعلاقة بينهما إلى أن جاء عبد القاهر الجرجاني، فوجد -كما يقول الدكتور لاشين- البحوث

ممهدة، ولكل فريق حجته الناهضة، ورأيه السديد، فلم يكن رأيه صريحًا في الاتجاه إلى واحد منهم، فقد أثر عنه في كتابيه (إشارة إلى أسرار البلاغة)، و (دلائل الإعجاز) كلامٌ يؤكد أفضلية المعنى، وآخرُ يؤيد أفضلية اللفظ، وتارةً يكون الكلام مغشَّى بالغموض والإبهام بين تأييد اللفظ والمعنى، مما يصعب على الفاحص والدارس أن يستخلص حقيقة رأيه، أو يهتدي إلى صريح مذهبه.
هذا وإن كان يراه أستاذنا الدكتور عبد الفتاح لاشين، إلا أن أستاذنا الدكتور شفيق السيد يرى رأيًا آخرَ في هذه القضية مما يتعلق بعبد القاهر الجرجاني، وهو أن مَن فهِمَ من كلام عبد القاهر في بعض نصوصه أنه يؤيد اللفظ، لم ينظر جيدًا إلى مراد عبد القاهر باللفظ.
فالحاصل الذي ينتهَى إليه أن عبد القاهر الجرجاني موقفه محسوم قاطع واضح، لا رِيبةَ فيه، فالرجل نص على أن اللفظ بمعزل عن السياق لا قيمة له، وأن اللفظ غاية ما يقال فيه إذا ما كان منفردًا: هو أنه مألوف، أو مستوحش، غريب أو سائر، مستخدم، ولا قيمةَ له خارج النص. أما تعبيره باللفظ في بعض المواضع فيتضح في سياق الكلام أنه يريد به الصورة التي خرج بها الكلام، ويشير في معنى آخر وفي نصوص أخرى في كتابه إلى أن اللفظ هو المعنى المراد الذي يقال، فتعبيره باللفظ لا يراد به الكلمة المفردة؛ لأن الرجل نص نصًّا صريحًا بأن الكلمة في مفردها لا قيمةَ لها دون النظم الذي خرجتْ فيه.
هذه القضية التي شغلت الباحثين حول كلام الجرجاني في مسألة العلاقة بين اللفظ والمعنى، أسهب في بيانها أستاذنا شفيع السيد في كتابه (النظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربية) فليرجَع إليه.

‌‌مزايا النظم وفساده

وننتقل الآن إلى نقطة في غاية الأهمية تتعلق بمزايا النظم وفساده.
ابتداءً ينص عبد القاهر الجرجاني رحمه الله على أن مزايا النظم ترجع إلى اختيار المعاني، يقول عبد القاهر الجرجاني: فَصْلٌ: في أن هذه المزايا في النظم بحسب المعاني والأغراض التي تؤم. يعني: أن عبد القاهر نص نصًّا صريحًا أن فساد النظم أو القول بحسنه وارتقائه مرتبطٌ بالمعاني التي تؤم، والأغراض التي بعبر عنها. هذا ابتداء.
وقام عبد القاهر رحمه الله بسرد شواهد على فساد النظم، وبذكر أشياء يعرَف بها مزايا النظم، فذلك يدفعنا إلى أن نتساءل أولًا قبل الحديث على المزايا والفساد: هل القضية في النظم هي قضية النحو؟ بمعنى: هل النظم هو معرفة قواعد اللغة العربية؟ سؤال آخر: هل يتطلب النظم معرفة سابقة بقواعد النحو؟
الواقع أن عبد القاهر الجرجاني لا يقصد بكلامه هذا أن النظم هو أن تكون عالمًا أو عارفًا باللغة العربية، فذلك ما وضَّحه عبد القاهر بأنه شُبهة، وأراد أن يرد عليها وأن يبينها في كتابه، ونص عليها نصًّا صريحًا، فيقول في (دلائل الإعجاز): واعلم أنَّا لم نوجب المزية من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه، فنستند إلى اللغة، ولكن أوجبناها للعلم بمواضعها، وما ينبغي أن يُصنَع فيها، فليس الفضل للعلم بأن الواو للجمع، والفاء للتعقيب بغير تراخٍ، وثم له بشرط التراخي، وإن لكذا، وإذا لكذا، ولكن لأن يتأتَّى لك إذا نظمت شعرًا وألفت رسالةً، أن تحسن التخير، وأن تعرف لكل من ذلك موضعًا.
ويقول أيضًا: وأمر آخر إذا تأمله الإنسان أنف من حكاية هذا القول، فضلًا عن اعتقاده -يعني: فضلًا عن أن يعتقد أن قضية النظم هي معرفة النحو-

يقول: هو أن المزية لو كانت تجب من أجل اللغة والعلم بأوضاعها وما أراده الواضع فيها، لكان ينبغي ألا تجب إلا بمثل الفرق بين الفاء وثم وإن وإذا، وما أشبه ذلك، مما يعبر عنه وضع لغوي، فكانت لا تجب في الفصل، وتَرْك العطف، وبالحذف، والتكرار، والتقديم والتأخير، وسائر ما هو هيئة يحدِثها لك التأليف، ويقتضيها الغرض الذي تؤم، والمعنى الذي تقصد، وكان ينبغي أن لا تجد المزية بما يبتدئ الشاعر والخطيب في كلامه من استعارة اللفظ بالشيء لم يُستَعَرْ له، وأن لا تكون الفضيلة إلا في استعارة قد تُعارِفت في كلام العرب، وكفَى بذلك جهلًا.
فهذا نص صريح من الجرجاني على أنه لا يقصد بكلامه أن تكون عارفًا فقط بقواعد اللغة العربية، وبالفروق التي نص عليها علماء النحو، ولكن القضية في توظيف هذه الأشياء في كلامك.
وأما السؤال الآخر: وهو هل يتطلب النظم معرفة سابقة بقواعد النحو؟
هذا أيضًا يُجاب عنه ببساطة: بأن شعراء الجاهلية -مثلًا- صاغوا شعرهم ولم يكن عندهم المصطلحات النحوية التي ذكرها علماء اللغة وعلماء النحو، وهذا مثال جليل واضح من فعل الأعرابي عندما سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدًا رسولَ الله، بنصب لفظ "رسول" صنَعَ ماذا؟ أي: أنه بحاسة اللغوية أدرك أن النظم على هذا النحو لا يستقيم؛ لأن الكلام لم يفِد، دون أن يعرف التعليل الاصطلاحي الذي يقوله النحويون في هذا الشأن، وهو أن رسولَ بالنصب تكون عطف بيان أو بدلًا من محمد، والبيان والبدل هما المبين والمبدل منه، وذلك يعني أن المعنى لم يكتمل، فأما في حالة رفع كلمة رسول فإنها تكون خبر أنَّ، ويتم المعنى. الأعرابي لا يعرف ذلك التعليل، ولكنه علمه بحاسته. وكذلك من صاغوا

شعرهم قبل أن تقعد قواعد اللغة، وتكون عِلمًا يعرف بهذه الصورة، صاغوا أشعارهم وأُخِذت عنهم اللغة، وكان ذلك دون معرفة بالمصطلحات النحوية.
فإذًا القضية التي يجب أن ننبه عليها بأن مقصدنا بالمزايا والفساد في الاستخدام النحوي، هو التخير، وهو تفضيل معنًى نحوي عن آخر في استخدامه لا مجرد العلم بقواعد اللغة، فإنه مِن البديهي أنه لن يخرج لنا أحد تراثًا أدبيًّا وهو لا يعرف لغة العرب، ويعتد بكلامه، فنأخذ عنه لغته، ذلك أمر معروف أنه مَن أراد أن يكتب شعرًا أو نثرًا أو إلى ذلك، لا بد أن يتخطى أولًا مرحلة تعلم اللغة العربية.
بيان هذه المزايا التي أشار إليها الجرجاني في النظم، وضربَ نماذجَ لها:
يبين عبد القاهر أن فساد النظم له شواهد اتفق الجميع على بيانها؛ بسبب الخلل في قواعد اللغة في التقديم والتأخير، والذكر والحذف، إلى غير ذلك، وضرب أمثلةً بأنهم لم يخالفوا على نقد قول الفرزدق:
وما مثله في الناس إلا مملَّكًا … أبو أمه حي أبوه يقاربه
وقول المتنبي:
الطيب أنت إذا أصابك طيبُه … والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل
وقوله أيضًا:
وفاؤكما كالرَّبع أشجاهُ طاسِمُه … بأن تُسعِدا والدَّمعُ أشفاه ساجمُه
فنظائر ذلك مما وصفوه بالفساد، وعابوه من جهة سوء التأليف، أن الفساد والخلل كان من تعاطي الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على غير صواب، وصنع من تقديم وتأخير أو حذف وإضمار، أو غير ذلك مما ليس له أن يصنعه، وما لا

يسوغ ولا يصح على أصول هذا العلم. وإذا ثبت ذلك، فإن سبب فساد النظم واختلاله ألا يعمل بقوانين هذا الشأن، ثبت أن سبب صحته أن يعمل عليها.
بيان نماذج رائعة عددها الجرجاني على مزايا النظم، وكلها في كتاب الله سبحانه وتعالى:
من النماذج التي تعرَّض لها الجرجاني ببيان روعة النظم، نضرب مثالًا بالتقديم والتأخير، وآخرَ للتنكير، لأن المسائل الأخرى سنتحدث عنها تفصيلًا، وكل في موضعه.
من مثال التقديم والتأخير عرض بقوله تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ} (الأنعام: 100) فيقول هنا بتقديم المفعول الثاني وتأخير المفعول الأول في قوله تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ} على أن: {شُرَكَاءَ} مفعول أول للفعل جَعَلَ، وشبه الجملة هو المفعول الثاني لهذا الفعل. فيبين الجرجاني في هذه الآية الكريمة كيف كان للتقديم والتأخير أثرٌ عظيم، غير أن يقال: وجعلوا الجن شركاءَ لله، فإنه لو قُدِّم: {الْجِنَّ} على المفعول الأول، لربما توهم متوهم أن الإنكار على جعل: {الْجِنَّ} شركاءَ دون غيرهم، فإذا ما كان غيرهم جاز أن يكون هناك شريك -حاشا لله، والعياذ بالله من فهم مثل هذا المعنى- فأفاد التقديمُ والتأخيرُ صرف هذا المعنى كليةً، فإن الإنكار على جعلهم لله شركاء، سواء كان الجن أو غيرهم، فالجن منفصلة عن المفعولين.
ويؤكد أو يؤيد ما ذهب إليه الجرجاني في بيان هذه الآية أنه قرئ في الشواذ "الجنُّ" بالرفع، أي: هم الجن.
هذا مثال ضربه الجرجاني، وعندك في (دلائل الإعجاز) آيات عديدة بين فيها الجرجاني قضية النظم.

ومثال التنكير ذكره في قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} (البقرة: 179) فما أروعَ التنكيرَ في استخدام كلمة {حَيَاةٌ} ولم يقل "الحياة" فإنها لا تشمل الجميع، وإنما تشمل من تعلق بأمر القصاص بأنه يخرج من الحذر الذي يظهر في سياق الآية.
وكذلك هناك نماذج كثيرة ضربها الجرجاني في النظم لاختيار لفظ دون الآخر، كاختيار الموصول في قوله تعالى: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ} (يوسف: 23) وبدلًا مِن: "وروادته امرأة العزيز" أو: "وراودته امرأة الذي اشتراه من مصر" أو غير ذلك. وإنما عبر هنا بالذي: {هُوَ فِي بَيْتِهَا} تعبير بالموصول وصلته له فائدة لا يعطيها التعبير بالاسم الصريح.
إلى غير ذلك من النماذج التي اهتم العلماء ببيانها والكلام عنها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

‌‌الدرس: 14 قضية الذكر والحذف.

بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الرابع عشر
(قضية الذِّكْر والحذف)

‌‌المسند إليه، ودواعي وأغراض ذكره
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؛ وبعد:
قضية الذكر والحذف، وهما ظاهرتان من ظواهر اللغة العربية، وظاهرتان من الظواهر التي اهتم العلماء ببيانها في مسألة النظم -التي سبق وأن تحدثنا عنها-.
قضية الذكر والحذف قضية بلاغية نحوية، اهتم بها علماء البلاغة واهتم بها علماء النحو، فهي قضية لغوية هامة. الحذف على سبيل المثال أعده سيبويه ضربًا من ضروب الاتساع في اللغة، وعده ابن جني بابًا من شجاعة العربية كما أطلق عليه. وكذلك اهتم أهل البلاغة بهاتين الظاهرتين، فتحدث عنهما الجرجاني وكذا طبَّقَ الزمخشري في كتابه (الكشاف) على هاتين الظاهرتين تطبيقًا عمليًّا، وكذلك المتأخرون من النحاة والبلاغيين كابن هشام والسكاكي، أسهبوا في بيان هذه الظواهر التي نتناولها ونتحدث عنها.
ومما يجدر أن ننبه عليه ابتداءً أن حَصْرَ أغراض الذكر أو الحذف ضربٌ من المستحيل؛ لماذا؟ لأن هذه الأغراض تتجدد بتجدد الخطاب، فغاية ما ننتهي إليه في درسنا هو ذكر أغراض تَنَبَّه لها مَن تنبه من أهل العلم، فذكروها في مصنفاتهم، وبعضها يؤخَذ في الاعتبار وبعضها يمكننا أن نرد عليه، فمعلوم ألا عصمة إلا لكتاب الله سبحانه وتعالى.
وكذلك أنبهك على أن الأغراض التي ذُكرت بعضها يعد ضربًا من التنظير والإعمال الذهني؛ لأنه لم يجد له العلماء مثالًا إلا أمثلةً مصطنعةً ذكروها -كما سأبين لك- وهي بعيدة عن روح النص وطبيعة الخطاب اللغوي الذي يتحدث به العرب في نظمهم؛ نثرًا كان أو شعرًا، فغاية ما ذكروه أمثلة مصطنعة كما ذكرت.

أيضًا أنبهك أن الأصل هو الذكر، ولا يعدل عن الذكر إلى الحذف إلا بقرينة، وأحيانًا يتعين الحذف.
كذلك أنبهك إلى أن هذا الدرس يدور حول ركيزتين أساسيتين؛ هما ركنا الإسناد والمتعلقات، وركنا الإسناد هما المسند والمسند إليه، ولكي أبسط هذه المعلومة أذكرك أو أعرفك -أو كما أنت تعرف- أن المسند هو الفعل أو الخبر، الفعل في الجملة الفعلية والخبر في الجملة الاسمية، والمسند إليه هو المبتدأ في الجملة الاسمية، والفاعل في الجملة الفعلية. أما المتعلقات فهو ما يُطلق عليه مكملات الجمل من مفعول، أو حال، أو أنواع المفاعيل على اختلاف ضروبها، أو تمييز أو صفة أو مضاف إليه، إلى غير ذلك مما ليس ركنًا من أركان الجملة.
وأيضًا أنبهك إلى أن هذا الدرس ينفرد فيه نَوْعٌ من أنواع المتعلقات باهتمام البلاغيين دون غيره، وهو المفعول به، فأفردوا أبوابًا؛ لبيان حذف المفعول به وما يتعلق به من أغراض، وهذا ما سننبه عليه أيضًا ونفرده على عادتهم. ومصدر ذلك ما فعله الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز) عندما اهتم ببيان المفعول به، وصار على نهجه مَن صنَّفَ في هذا العلم.
بيان مسألة الذكر.
الذكر: هو ذِكْرُ المسند إليه أو ذكر المسند، أو ذكر المتعلق -كما ذكرت- فنبدأ ببيان اهتمامهم بهذه المسألة، وحديثهم عن الدواعي التي تؤدي إلى ضرورة ذكر المسند إليه، والمسند إليه -كما تعلم- هو المبتدأُ والفاعلُ.
ابتداءً الأصل هو ذكر المسند إليه، ولا يُعدل عنه إلى الحذف إلا لغرض بلاغي يرجحه على الذكر، ولذلك يقولون: إن الحذف يكون ممكنًا كالذكر، ولكن الذكر يرجحه لأغراض. يعني: يكون مرجحًا على الحذف لأغراض.

فأول هذه الأغراض التي ذكروها هي الاحتياط بضعف التعويل على القرينة. بمعنى: أن هناك قرينةً تدل على المسند إليه لو حذف، ولكن هذه القرينة إما أن تكون خفية وإما أن تكون مشتبهًا فيها، فالأولى أن يذكر المسند إليه في حديثك، ثم تمضي فترة حتى يطول عهد السامع به، فيذكر ثانيًا؛ لاحتمال غفلة السامع عنه بطول عهده به، أما الثاني فهو أن يذكر المسند إليه في حديث، ثم يحول مجرى الحديث في شأن غيره، فيذكر ثانيًا؛ لئلا يشتبه السامع في المحدث عنه أهو الأول أم الثاني؟ فقد ضعف التأويل على القرينة في الموضعين، فلذلك لا بد لك من أن تذكر المسند إليه.
مثال الأول: كأن تقول: شوقي نعم الشاعر، فتذكر المبتدأ -الذي هو شوقي- إذا سبق ذكر شوقي في حديث وطال به عهد السامع، أو ذُكر معه حديث في شأن غيره واشتبه الأمر على السامع.
هذا أول ما ذكروه من ضرورة ذكر المسند إليه.
كذلك ذكروا غرضًا ثانيًا وهو التنبيه على غباوة السامع، بمعنى: أن الذي تخاطبه لا يفهم إلا بالتصريح، فلذلك أنت تذكر المسند إليه كأن ترى امرأً غافلًا عن سماع القرآن، أو لاهيًا عنه، فتقول له: القرآن شفاء القلوب، تنبهه بذلك على أن ينتبه وأن يستمع، وأن القرآن فيه فائدة، فذكرته. ومن لطيف ذلك ما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى في نبأ فرعون مع موسى عليه السلام فعندما خاطبه فرعون، وقال: {قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى} (طه: 49) قال له

موسى عليه السلام: {قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} (طه: 50) فعندما سأله في الثانية: {قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى* قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ} (طه: 51، 52) فنراه عليه السلام ذكر في الأولى: {رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ} أي: ذكر المسند إليه، وأما في الثانية حَذَفَ المسند إليه، فقال: {عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ} لم يقل: القرون الأولى علمها عند ربي في كتاب؛ لأن هذه المسألة ربما تُجهل على فرعون، فأراد المبادرة ببيانها.
أما الأولى فهو سؤال أحمق من رجل متكبر عاتٍ يقول: {فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى} فذكر موسى عليه السلام المولى سبحانه وتعالى المسند إليه فقال: {رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} ذكره؛ تنبيهًا له على أن هذا السؤال ينبغي أن لا يسأل؛ لأن الرب سبحانه وتعالى هو خالق جميع المخلوقات التي أنت منها أيها المتكبر العاتي.
كذلك من الأغراض التي ذكروها في ذكر المسند إليه هي زيادة الإيضاح والتقرير، كما في قوله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (البقرة: 5) فقد جاءت هذه الآية بيانًا لمنزلة المتقين عند الله عقب وصف خصالهم الحميدة التي تميزوا بها في الآيتين السابقتين: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} (البقرة: 3، 4) فكان تكرير اسم الإشارة: {أُولَئِكَ} الواقع مسندًا إليه لتقرير هذه المنزلة، وإظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهم.
من الأغراض أيضًا التي ذكروها لذكر المسند إليه هو تقرير الخبر والفعل في صورة بينة واضحة، كما في قوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (الرعد: 5) فتجد المسند إليه يتكرر مع كل حكم، وكان من الممكن أن يرد الكلام على طريق الحذف، ولكنه قصد إلى تقرير هذه الأخبار وإذاعتها عنهم، فهم كفروا بربهم، وهم الذين وُضِعت الأغلال في أعناقهم، وهم أصحاب النار، وكأن هذه الإعادة جعلت كل جملة كأنها مستقلة بنوع من العقوبة الصارمة، وهي ضروب من العذاب يستقل بعضها عن بعض، وفي ذلك نهاية الغضب والوعيد.
كذلك قد يُذكر المسند إليه؛ تفاديًا من ذكر الضمير الذي يربط الجملة بالكلام السابق؛ لأن القصد إلى استقلالها لتصير كأنها مثلٌ، كقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (الحج: 61، 62) انظر إلى قوله تعالى: {وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} وقوله سبحانه: {وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} تجد المسند إليه قد ذُكر مع أنه يمكن إقامة الضمير مقامه للغرض الذي قلناه، وهذا الأسلوب يكثر في فواصل الآيات كما يكثر في الجمل المستأنفة، سواء كان استئنافًا بلاغيًّا أم استئنافًا نحويًّا.
ومن الأغراض التي أشار إليها البلاغيون أيضًا في ذكر المسند إليه إرادة بَسْط الكلام وإطالته حتى يكون إصغاء السامع مطلوبًا للمتكلم لخطر مقامه. هذا من الأمثلة التي نبها عليها اللغويون وذكروها، واستشهدوا لها بقصة موسى عليه السلام مع المولى سبحانه وتعالى في هذا الحوار الذي دار بينهما في قوله سبحانه: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى} (طه: 17) فقال موسى عليه السلام: {هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى} (طه: 18) كان يمكنه عليه السلام أن يقول: عصا أو عصاي، بدون ذكر الضمير؛ لأنه مفهوم من

السؤال، إلا أن موسى أراد بسط الحديث؛ حبًّا في إطالة الكلام في حضرة الذات العلية، وأي مقام أدعى إلى بسط الكلام فيه كهذا المقام!! ولهذا لم يكتفِ موسى عليه السلام بذكر المسند إليه، بل أعقب ذلك بذكر أوصاف لم يُسأل عنها، فقال: {أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى}.
وبعض الباحثين نظر في هذا الكلام، وزاد عليه لطيفة أخرى، فقال: نرى أن ثمة دلالة أخرى من وراء ذكر المسند إليه في الآية، ولعلها تكون أهمَّ وأولى بالالتفات إليها؛ لائتلافها مع السياق، فالسياق يدل على سيطرة الرهبة والخوف على موسى عليه السلام من مواجهة سحرة فرعون البارعين في فنهم، فأراد الله عز وجل أن يطمئنه، وأن ينزع الخوف من قلبه، وأن يثبته على اليقين ببرهان مادي، فسأله سؤالًا مباشرًا عن ماهية ما بيده، فأجاب مؤكدًا طبيعتها: {هِيَ عَصَايَ} ثم أضاف وظائفَ لها من شأنها أن تزيد هذه الطبيعة جلاءً، فلما أمره بإلقائه تحولت في طرفة عين إلى حية تسعى، فكان ذلك أظهرَ دليلٍ على بطلان القانون السائد؛ إذ أحالها إلى مخلوق حي من جنس مختلف كل الاختلاف عن ماهيتها الأولى.
وتلك آية الألوهية ومعجزة النبوة، فليهدأ بالًا، وليثق في تأييد الله له، ووقوفه إلى جانبه، ولذلك حين راعه هذا التحول المذهل في العصا، جاء الخطاب الإلهي: {قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى} (طه: 21).
هذه الأغراض التي ذكرت في ذكر المسند إليه، وأهمها بيانًا مع ورودها في القرآن، قلنا: زيادة الإيضاح والتقرير، وكذلك بسط الكلام وإطالته، والتعريض بغباوة السامع، وهناك أغراض أخرى ذكرت كقولهم: إظهار تعظيم المخاطب وتفخيمه، أو إظهار التحقير والتهوين من الشأن، أو التبرك والتيمن بذكر المسند إليه، أو التلذذ به، وكذلك التعجب منه، وكذلك التسجيل على السامع بين يدي القاضي؛ حتى لا يكون أمامه سبيل إلى الإنكار.