. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فمشهور (هـ/ 29)، ومنهما: عَزيز، ومن [واحد](1): غريب؛ لَسَلِمَ من جميع ما مَرَّ» انتهى باختصار(2).
وقال (هـ)(3): «أو مع حصرٍ بما فوق الاثنين» أي: فيما فوقَهما، ومشى على تذكير الطريق وإلَّا لقال: اثنتين.
وقوله: «أي: بثلاثة فصاعِدًا»: بيانٌ لِما فوقَ الاثنين من غير تَعيينِ مرتبةٍ من مراتب الزيادة، وَ (أ/23) يَدخُلُ في كلامه الصحابة في جميع هذه الأمور، وهو كذلك كما يأتي عند قوله: «ثُمَّ الغرابة إلخ»، ثُمَّ [إنَّ](4) الحصر باعتبار المَبدأِ، أو إن خلا باعتبار الغاية، والمتواتر القسيمُ للآحاد خلا عن الحصر مَبدأً وغايةً، وبهذا يُرَدُّ قولُ مَن قال: «الحَصْر إنَّما يكون في شيء بعَينِه، كما مرَّ في تلك الأقوال التي هي: أربعة خمسة سبعة» إلى آخِرِ ما قاله، وأمَّا: «ثلاثة فصاعَدًا فليس بحَصْر … إلخ». ونَصَبَ «فصاعدًا» على الحاليَّة، أي: فذهب العدد من الاثنين صاعدًا، قال الرَّضِيُّ: «من المواضع التي يُحذَفُ فيها عامل الحال على الوجُوب قياسًا إن تعيَّن الحالُ: ازدياد ثَمَنٍ أو غيرِه شيئًا فشيئًا مقرونة بالفاء أو بثُمَّ، تقول في الثَمَن: بِعْتُه بدرهم فصاعِدًا، أو: ثُمًّ زائدًا، أي: فذهَبَ الثَّمَنُ--------------------------------------------
(1) في (هـ): [واحده].
(2) ينظر: حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص 113)، وما بعده.
(3) قضاء الوطر (1/ 493).
(4) في (هـ): [إلا].