. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقوله: «إلى عُلومٍ أو ظُنونٍ»:
من باب اللَّف والنَّشر المُرتَّب، لكن قوله: «إلى عُلومٍ» هو عند المحقِّقين في التصورات والتصديقات، وقوله «أو ظُنون» خاصٌّ بالتصديقات؛ بِناءً على أنَّ التصوراتِ لا نقائض لها، على ما هو مختار المحقِّقين فلا يكون إلَّا] علوما](1) لذلك.
وفي كتابة: قوله: «إلى عُلومٍ» راجعٌ لقوله: «معلومةٍ»، وقوله: «أو ظنون» راجعٌ له (أ/26) ولقوله: «مَظْنونةٍ» فإنَّ المعلوم يفيد الظنَّ كاستفادة ظنِّ المطر من العلم بوجود السَّحاب المخصوص، واستفادة الظنِّ من الظنِّ كاستفادة] ظنِّ](2) وجود المطر من ظنِّ وجود السَّحاب عند رؤية الدخَان في جوِّ] السحاب](3).
[قوله](4): «وليس في العامِّيِّ أهلِيَّةُ ذلك»:
أي: الترتيب المذكور، إنْ أراد تفصيلًا فمُسلَّمٌ، لكن يَمنع شرطيَّتَه، وإنْ أراد إجمالًا فممنوع، وقد أشرنا إليه آنفًا. (هـ/33)
[قوله](5): «فلو كان … إلخ»:
أي: العلْمُ الحاصل بالخبر المتواتر، وضمير «كله» راجع لـ «مَنْ» مِنْ قوله: «حاصلٌ لِمَنْ ليس له أهليَّةُ النظر» مُراعًى فيه معناها الشاملُ للصبيان والبُلْهِ وأربابِ البَلادة بعد مراعاة لفظها.--------------------------------------------
(1) في (أ): [على ما].
(2) هكذا في هامش (أ).
(3) في (هـ): [السماء].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).