. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فقول (ق)(1): «فيه لقائل أنْ يقول: البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده» غيرُ لائق بالذائق، خصوصًا مع قوله: «ومِثْلُ ذلكَ في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثيرٌ». فإنْ قلتَ: بل الكلام دالٌّ على الإمكان، وإلَّا لأوْرَد ممَّا ادَّعى وجودَه عدة أمثلة، قلتُ: قد نقَلْنا من كلامه ذلك آنفًا، على أنَّك قد صدَّقته حينئذٍ عند المقالة في دعواه قلة الاطلاع.
[قوله](2): «بِصِحَّةِ نِسْبَتِها إلى مُصَنِّفيها»: تصريح بأنَّ المقطوع به صحة نسبتها إلى أربابها ومؤلفيها، (هـ/38) وهو كذلك؛ إذ لا شكَّ/ بين علماء الإسلام في صحة النِّسبة، بل هي عندهم بالقطع الذي لا شكَّ فيه. إذا عرَفتَ هذا فقول (ق)(3): «إنْ سُلِّم القطع فهو بنفْس النِّسبة لا بصحتها على ما لا يَخفى» انتهى، يعني أنَّه لا يلزم من نسبة شيء لشيء صحةُ نسبته إليه، غير مسموع؛ [لأنَّه](4) منه في مقابلة القطع، فليُتأمل.
[قوله](5): «وتعدَّدَتْ طُرُقُه»: بحيث كان مذكورًا في بعضها بطريق وفي غيره بآخَرَ، أو بطريقين وفي الآخر بغيرهما، أو] بطُرق](6) وفي الآخر بغيرها، وحاصله: أنَّ الاشتراط في تلك الكثرة أنْ توجد باعتبار سندٍ معيَّنٍ [والله أعلم](7)،(8).--------------------------------------------
(1) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 33).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 33).
(4) في (هـ): [بأنه].
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) في (هـ): [بطريق].
(7) زيادة من مطبوع قضاء الوطر.
(8) قضاء الوطر (1/ 546).