. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «ومِنهُمْ مَن غايَرَ»: أي: بيْنهما، في هذا البعض إجمالٌ] يُعلَم](2) مما في الذي قبله، والكيفيَّة الأخرى هي أنَّ المستفيض: هو الشائع عن الأصل كيف كان، والمشهور: ما زادت رُواته عن (أ/32) ثلاثة، وقيل: المستفيض ما تلقَّتْه الأئمة بالقَبول دون اعتبار عدد؛ ولذا قيل: إنَّه هو والمتواتر بمعنًى واحدٍ، بل قال الماوَرْديُّ: «إنَّه أقوى من المتواتر».
وقال (هـ)(3): «والكيفية الأخرى هي أنَّه قال: المستفيض هو الشائع عن أصل؛ فخرج الشائع لا عن أصل، وبه قطع السُّبْكيُّ(4)، ولو (هـ/40) كانت نَقَلته دون رواة المشهور؛ فأقل رُواة المستفيض اثنان كما قاله الشيخ في التنبيه، وقال ابن الحاجب(5): «المستفيض ما زادت نقلته على ثلاثة»، وقيل: المستفيض ما تلقَّتْه الأئمة] بالقَبول](6) دون اعتبار عدد، وهذا لا ينبغي أن يُفسَّر به الكيفيةُ الأخرى؛ لأنَّ هذا ما أشار إليه المؤلِّف بقوله: «من ابتدائه … إلخ»، والأصح أنَّه لا يفيد -كالمشهور- العلْم النظريَّ إلَّا بقرينة، وكذا سائر الآحاد(7).
[قوله](8): «وليس مِن مَباحِثِ هذا الفَنِّ»: اسمُ «ليس» عائدٌ على «المستفيض» على الظاهر، ويُحتمل أنَّه عائدٌ على التَّغاير بينه وبين المشهور، بل ويُحتمل على الترادف، أي: وليس المستفيض، أو التغاير أو الترادف بينه وبين المشهور، «من مَباحِثِ هذا الفنِّ»، وإنَّما هو من مباحث الأصول الفقهيَّة، أي: وهذا زيادة بيان مع قوله: «على رأي جماعةٍ من الفقهاء».--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [فيعلم].
(3) قضاء الوطر (1/ 553).
(4) سبق عزوه.
(5) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 654)، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 632).
(6) في (هـ): [فالقبول].
(7) قضاء الوطر (1/ 554).
(8) زيادة من: (أ) و (ب).