. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الرُّتَبِ لا تختص به، بل يشاركه فيه الصَّحيحُ لغيره أيضًا؛ وعليه فيكون [الضمير](1) عائد على المُقيَّد بدون قَيدِه.
تنبيه:
التفاعل الواقع في المَتْن غيرُ مُراد، وإنَّما المراد أنَّ بعضها يَفُوق بعضًا، ويَفُوقه في تلك الصفات التي هي كذلك أيضًا؛ فيكون أصَحَّ منه، وقد رَمَزَ في الشَّرح إلى هذا.
[قوله](2): «هذه الأوصَاف»:
لعلَّ المراد جِنسُها؛ إذ لا يَتَأتَّى التَّفاوتُ إلا في: العدالة والضَّبْط، لا في الاتصال، ولا في العلة، ولا في عدم الشذوذ، إلَّا على قول الحاكم و [الخليلي](3)؛ لأنها مُبايِنةٌ (هـ/70) للصِّحَّةِ مِن أصلِها.
وقوله: «في القُوَّةِ»:
يتنازعه الفعلُ والمصدر اللَّذان في المَتْن، وأَعمَلَ الثانيَ وحَذَف من الأول الضمير.
[قوله](4): «فإِنَّها لَمَّا كانَتْ … إلخ»:
أي: فإنَّ الصِّفاتِ المذكورةَ لَمَّا كانت مفيدة لغلبة الظن … إلخ، يُتأمل في وجه الملازمة بين إفادة هذه الأوصاف] لغلبة](5) الظَّنِّ بصِدْق الراوي وضبطِه، وبَيْن اقتضائها [درجاتِ](6) الصحة؛ إذ لا تلازم بين تفاوت تلك الدرجات--------------------------------------------
(1) في (أ) صحف إلى [الضمائر].
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) في (هـ): [الخليل].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (هـ): [بغلبة].
(6) في (هـ): [ودرجات].