. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


رجوعه لها جميعًا، وإنَّما النِّزاع في أكثر ما يأتي في الاستعمال عند الإطلاق، غير أنَّ الشَّارح لَمَّا كان في مقام المَنع لم يَضُرَّه هذا؛ لأنَّ مراده حاصلٌ معه … إلخ.
[قوله](1): «] مِن](2)»:
زيادة بيانٌ لـ «ما» من: «ما يَقْتَضيه». وقوله: «يَمْتاز» أي: الكتاب المُشارِك.
[قوله](3): «بعضِ المَغارِبَةِ»:
نقل أبو مَرْوانَ الطُّبْنيُّ -بضم المهملة و] سكون](4) الموحدة ثُمَّ نون-(5) أنَّ بعض مشايخه كان يُفضِّل صحيح مُسلِم، وقصد المؤلِّف بعَزْوه لبعض المغاربة الرَّدَّ على مَن عَزاه لابن حزم(6).
[قوله](7): «فذلك … إلخ»:
تسليمٌ للناقل، وكان اللائقُ أنْ يَمْنع أولًا النَّقل حتي يَثبُت بنصٍّ صريحٍ بطريقٍ صحيح؛ فيقول: لا نُسلِّم أنَّه فَضَّله عليه، ويُمكن أنْ تكون عبارتُه تُوهِم التفضيل، ففَهِم منها النَّاقلُ عنه ذلك؛ فجَزَم به بحَسَب فَهمِه ونقَلَه عنه.
[قوله](8): «شاهِدُ الوُجودِ»:
أي: الوجود الشاهد بأرجحيَّةِ البخاريِّ في الصِّحة على مُسْلِم.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (هـ): [مع [.
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) في (ب) و (هـ): [إسكان [.
(5) عبد الملك بن زيادة الله الطبني (457 هـ). ينظر: نفح الطيب (2/ 252).
(6) أفاد في قضاء الوطر (2/ 688)، أن ابن قطلوبغا هو الذي نقله عن الحافظ.
(7) زيادة من: (أ) و (ب).
(8) زيادة من: (أ) و (ب).