. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


أيُّ قرينة على هذا المراد؟ قُلتُ: الاقتصار على ما أخرجه من بينها، وهو خصوص تمام الضبط، وقوله في الشرح: «وخرج … إلخ».
(هـ/82) [قوله](1): «فهو»:
أي: فالحديث الذي خَفَّ ضبط رجاله، هو الحديث المسمَّى عندهم بالحديث: «الحَسَن لذاتِه»، وقوله: «لا لشيءٍ خارج» [تصريح](2) بمفهوم «لذاتِه».
[قوله](3): «و هو الذي يَكُونُ حُسْنُه بسبب الاعْتِضادِ»:
راجعًا لِما استلزمه قولُه: «لا لشيءٍ خارج عنه»؛ إذ التقدير: لا للحديث الحَسَن لأجْل شيءٍ خارج عنه، إذ هو الحَسَن لغيره، «وهو الذي (أ/70) يكون حُسنُه بسبب الاعتِضاد» وبمتابعة أو شاهد، فتدبَّرْهُ.
وفي كتابة: وهل أراد بالاعتضاد [مجيئه من طريق، أو ما يَشمَله ويَشمَل غيره من متابعة؟](4) أو بما(5) له من شواهدَ كما هو ظاهر، أي: بخلاف الحَسَن لذاتِه لا يكون الاعتِضاد فيه إلا لمجيئه من طرق كما يفيده كلام المؤلِّف، ويأتي ما فيه.
[قوله](6): «نَحْوُ حَدِيثِ المَسْتُورِ»:
قال بعضُ المحقِّقين: «وأحسَنُ ما يُحَدُّ به الحَسَن أنْ يُقال: هو خَبَر--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (ب) و (هـ): [تفريع].
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب): [مما].
(6) زيادة من: (أ) و (ب).