. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «[ما](2) لَمْ [تَقَعْ](3) … إلخ»:
«ما» مصدريَّةٌ ظرفيَّة، أي: مُدَّة عدم وقوع تلك الزيادة … إلخ؛ فدَخَل في منطوقه: الزيادةُ الواقعة الموافِقة لمن هو أَوْثَقُ، والموافِقةُ والمخالِفة لمُساويه، والمخالِفة للأوثق إذا أمْكَنَ الجمعُ بينها وبين روايته، ودَخَل في مفهومه: الزيادةُ المخالفة لرواية الأوثقِ منه، والمراد بالأوثق -كما يأتي-: الأرجح؛ إمَّا بكثرة عدَدٍ، أو بزيادة حفظ وإتقان، أو بغير ذلك من وجوه الترجيح، وفاعل «تقع»: «زيادة راويها»، والمُنافِية: المخالِفةُ مُخالَفةً لا يتأتى معها الجَمْعُ، وأخْصَرُ ممَّا قاله: إذا لم تُنافِ روايةَ أَوْثَقَ منه، قاله (ب)(4).
[قوله](5): «ممَّنْ لم يَذْكُرْ تلك الزِّيادةَ»:
لا يصح في «مِنْ» هذه أنْ تكونَ تفصيليَّةً صِلَةَ «أوثق»، ولا (هـ/91) [المعدّية](6) صلة «مقبولة»، وإنما هي «مِن» البيانيَّةُ لـ: «مَنْ هو أوثق»، يعني ذلك الأوثق/ هو: من لم يَروِ تلك الزيادة، كما أشار إليه الكمال الشريف(7)، وأمَّا امتناعُ جَعْلِها صلةً «تَقَع» فبَديهيٌّ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في ب [مما].
(3) في (هـ): [يقع].
(4) قضاء الوطر (2/ 813).
(5) زيادة من: (أ) و (ب).
(6) في (ب) و (هـ): [المعد به].
(7) ينظر: حاشية ابن أبي شريف (ص 140).