. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «فَيُقْبَلُ الرَّاجِحُ … إلخ»:
يريدُ: سواءٌ كان الراجحُ روايةَ ناقل الزيادة، أو روايةَ الساكت عنها، وهذا بيانٌ لمفهوم ما لم] تقع](2) منافيةً لرواية مَن هو أوثَقُ منه، وحاصله: أنَّ فيه هذا التفضيلَ، وصارت المسألةُ حينئذٍ من باب التعارض.
تنبيه:
مِثل سكوت غير راويها عن نقلها: تصريحُه بنفيها على وَجْهٍ يُقْبَلُ، كـ: لمْ أسمعْها، بخلاف ما إذا(3) أتى بها على وَجْهٍ لا يُقْبَلُ، كـ: لمْ يَقُلْها النبيُّ عليه الصلاة والسلام(4)؛ فإنَّه لا أثر له.
تتمة: (هـ/92)
جزَمَ في «جمع الجوامع» بأنَّ: الزيادة إذا [غَيَّرت](5) إعرابَ الباقي، وكانت منافيةً لتغييرها المعنى؛ حَصَل التعارض أيضًا؛ فيُطْلَبُ الترجيح، كما لو رويَ: «فَرَضَ رسولُ اللهِ الزكاة الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ إلخ» نصفَ صاعٍ.
فائدة:
لو رواها راوٍ بها مرَّةً وسكت عنها أخرى فكَراوِيَيْنِ، نعمْ: يُشكل مع قوله: «مَن هو أَوثَقُ منه».--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (ب) و (هـ): [يقع].
(3) في (ب) زيادة [نفاها].
(4) في (هـ): عليه السلام.
(5) في (أ) و (هـ): [غسّرت].