. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وفي كتابة: «فدلَّ … إلخ» يقال عليه: نعمْ، لا يلزم مِن نفيِ قَبولِها المقيَّد بالإطلاق ألَّا يُقبَلُ نوعٌ منها، وهو زيادة العدل الضابط إذا قُيدت بعدم منافاة رواية الثقات.
[قوله](1): «وإنَّما تُقْبَلُ … إلخ»:
ليس من محلِّ النِّزاعِ في شيءٍ، إنَّما محلُّه: إذا خالف روايةَ مَن هو أوثَقُ منه كما هو صدْرُ كلامه، ثُمَّ رأيت (ب)(2) قال:
«وقوله: «وإنَّما] تُقْبَلُ](3) إلخ» يقال: سَلَّمْنا ذلك، فإن أردت بالحافظ: مُطْلَقَ الثقة فهو عينُ ما قلنا، أو زيادة الثقة مقبولة، وإلا فلا دلالة لكلام الشافعيِّ عليه»، ويمكن الدفع بأنَّ المراد: الثقةُ لكن عند مخالفة مَن ليس بأوثَقَ منه، أمَّا إذا خالفه مَن هو أوثق منه فهو ما ذكره بقوله: «لأنَّه اعتُبِر … إلخ»؛ فالفاء واقعةٌ موقعَ لام التعليل، وهو علةٌ لمُقَدَّرٍ كما أشرنا إليه.
[قوله](4): «وجَعَلَ نُقْصَانَ … إلخ»:
قال (ق)(5): «قد يُقال: لِمَ لا يجوز أن يكون نُقصانُه دليلًا على نُقصان حِفظِه» (أ/81) انتهى، قُلْتُ: هو اعتراضٌ بالمنع اقتَصَر على ذِكْرِ سَنَدِه، وملخَّصُه:--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) قضاء الوطر (2/ 825).
(3) في (هـ): [يقبل].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 65).