. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «الحَدِيثَ»:
مفعول لفعل محذوف، أي: اقرَأِ الحديثَ، أو كمّل أو نحو ذلك. وجوَّزَ بعضهم في مثله: الرفع على أنَّه مبتدأ حُذف خبرُه، وتتمته: «فدفَعَ النبيُّ عليه الصلاة والسلام ميراثَه إليه»(2).
تنبيه:
الضمير من قوله: «هو أعتقه» للمولى أو الرجُل.
وفي كتابة: وانظر ما وجهُ الإتيان بالضمير بعد الفعل.
[قوله](3): «وعُرِفَ مِنْ هذا أنَّ الشَّاذَّ: ما رَوَاهُ المَقْبُولُ»:
يَصْدُقُ براوي الصَّحيح وهو: العدل التَّامُّ (هـ/96) الضبْطِ، وبراوي الحَسَنِ وهو: الصَّدوق الذي أُمِنَ أنْ يُخْشى عليه من سوء الحفظ، والذي قَصُر ضبطُه عن درجة راوي الصَّحيح، فإنْ حُمِل الثقة في كلام الشافعيِّ على المقبول تَناوَلَ: العَدْلَ التَّامَّ الضبط، والذي قَصُر ضبطُه، والصدوقَ المذكور، وإن حُمل على التَّامِّ الضبط: أَفهَمَ شذوذَ مخالف لراوي الحَسَن بالأولى، قاله (ج)(4).
وقال (هـ)(5): «وعُرِفَ … إلخ» الذي استفيد منه ترجيحُ الأكثر عددًا، وهذا--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) أحمد (1930)، وأبو داود (2905)، والترمذي (2106)، والنسائي في الكبرى (6376)، وابن ماجه (2741).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) حاشية الأجهوري (ص 230).
(5) قضاء الوطر (2/ 851).