. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[قوله](1): «باقٍ على عُمُومِهِ»:
أي: لا تأثير ولا سببية.
وقوله: «وقد صَحَّ … إلخ»:
للإطلاق، ففُرِض بذِكْر هذا أنَّ الظاهر المقَّيد [لنفي العَدْوى مُطْلَقًا](2) أي: بالطَّبْع وغيره(3)، فتفيد القطع بما يفيد الظاهر حينئذٍ؛ فلا يُقال: ما ذَكَرَه يَصْلُح حَمْلُه على ما حُمِل عليه حديث: «لا عَدْوَى» أي: بالطَّبع؛ تأمل.
وحاصل الجواب الثاني: أنَّه لا دَخْلَ للمخالَطة في حصول المرض، وأنَّه يُحَلُّ بدونها بخلاف الأوَّل، ولَمَّا كان في الثاني بيانُ حِكمةِ الأمر بالفِرار كان أَوْلى من الأوَّل؛ لخُلُوِّه منها.
[قوله](4): «سَدِّ الذَّرائِعِ»:
هي كالوسائل، وزنًا ومعنًى، جمع: ذَريعة، بمعنى الوسيلة، وهي: ما يُتوسل(5) به إلى الشيء، وأجيب أيضًا: بأنَّ إثباتَ العَدْوى في نحو: «المجْذوم» خاصٌّ، و «لا عَدْوى» عامٌّ؛ فيُحْمَلُ عليه، فكأنَّه قال: لا يُعدِي شيء شيئًا إلا الجُذام؛ فلا تعارُضَ.--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) في (ب) [نفي العدوى مطلقا].
(3) في (أ) زيادة: [قد كثرت].
(4) زيادة من: (أ) و (ب).
(5) في (ب) وهامش (أ): [يتوصل].