. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


بقوله: «للجهل بحال المحذوف … إلخ».
[قوله](1): «وعلى الثاني»:
وهو «أن يكون تابعيًّا»: «يُحْتَمل أنْ يكونَ ضعيفًا … إلخ».
[قوله](2): «وعلى الثاني»:
وهو «أنْ يكون ثقةً»: «يُحْتمل أنْ يكون حَمَل عن صحابيٍّ». (هـ/115)
قوله: «وعلى الثاني»:
وهو «أن يكون حَمَل عن تابعي آخَرَ»: «فيعود الاحتمال … إلخ».
[قوله](3): «ويَتَعَدَّدُ أمَّا … إلخ»:
بفتح الهمزة، أمَّا التي للتفصيل، أي: ما تعدد الاحتمال بحسَب التجويز العقلي، فهو ذاهب عند العقل بحسَب فرضه وتجويزه إلى ما لا نهاية له من الكيفيَّات التي يفرضها العقل ويُجَوِّزها، وبهذا سَقَط قول (ق)(4): «محال عند العقل أن يجوِّز بَيْن التابعيِّ والنبيِّ عليه الصلاة والسلام من لا يتناهى، كيف وقد وقع التناهي في الوجود الخارجي بذكر النبيِّ عليه الصلاة والسلام؟» انتهى، ونحوه قول [الكمال](5): «لو قال: فأتى بما لا ضابط له، أو قال: أمَّا بالتجويز العقليِّ فلا ضابط له؛ لكان مُتَّجهًا، وإلَّا فعدد التابعين مُتَناهٍ» انتهى. وسببُ الاعتراض حملُهم «ما لا يتناهى» على الرِّجال، ألا ترى--------------------------------------------
(1) زيادة من: (أ) و (ب).
(2) زيادة من: (أ) و (ب).
(3) زيادة من: (أ) و (ب).
(4) ينظر: حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص 80).
(5) حاشية ابن أبي شريف (ص 79). ووقع في (ب): [بن].